قائممقام بانک مرکزی جزئیات رشد اقتصادی کشور را اعلام کرد.
به گزارش پول پرس، اکبر کمیجانی در بیست و چهارمین همایش پولی و ارزی با اشاره به رشد منفی ۶.۸ درصدی اقتصاد در سال ۹۱ اظهار داشت: در بخشهای دیگر مانند رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت ثابت بهبودهایی رخ داده است.
وی افزود: هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی در سال ۹۱، منفی ۱.۷ بود که در سال ۹۲ به ۱.۱ درصد افزایش یافت و هزینه مصرف نهایی بخش دولتی از منفی ۷.۲ به منفی ۰.۷ ، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی ۲۳.۸ به منفی ۱۳.۴، ماشینآلات از منفی ۳۵.۷ به منفی ۲۱.۸، ساختمان از منفی ۱۳.۸ به منفی ۷.۸ و در نهایت هزینه ناخالص داخلی از منفی ۶.۶ به منفی ۳.۱ درصد رسید.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به آمار الزامات برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه برای رشد اقتصادی گفت: هدف رشد اقتصادی در برنامه چهارم ۸ درصد بود که ۴.۴ درصد محقق شد و از سال ۸۹ تا ۹ ماهه سال ۹۲ منفی ۰.۲ درصد بوده است. این در حالی است که درآمدهای نفتی در برنامه سوم ۱۳۶ میلیارد دلار و در برنامه چهارم ۴۵۱ میلیارد دلار بوده است.
وی همچنین به سالهایی که رشد منفی اقتصادی رخ داده است اشاره و تصریح کرد: در سال ۶۰ رشد اقتصادی منفی ۵ درصد، ۶۳ منفی ۷.۶، سال ۶۵ منفی ۹.۸، سال ۶۷ منفی ۵.۳، سال ۷۳ منفی ۰.۹، و سال ۹۱ منفی ۶.۸ درصد بوده است.
کمیجانی با اشاره به آمار کارگاههای صنعتی در ۶ ماهه سال ۹۲ اظهار داشت: در ۶ ماهه اول رشد تعداد پروانههای بهرهبرداری در ۶ ماهه اول منفی بود که میزان درصد منفی آن در ۹ ماهه امسال کاهش یافت.
وی افزود: پروانه بهرهبرداری در سال ۹۱، ۳۰.۱ درصد کاهش داشت که در ۹ ماهه ۹۲ به منفی ۲۴.۶ درصد رسید.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین به میزان تولید خودرو اشاره کرد و گفت: تولید خودروهای سبک در سال ۹۱، ۴۳.۹ درصد کاهش داشت اما این میزان در سال ۹۲ به منفی ۳ درصد رسید و همچنین تولید خودروهای سواری در سال ۹۱، ۴۴ درصد کاهش داشت که در سال ۹۲ به منفی ۲۰.۸ درصد بهبود یافت.
به گفته وی در فروردینماه سال جاری تولید خودرو ۹۲.۵ درصد افزایش داشته است.
کمیجانی با اشاره به شرایط رکود تورمی و عوامل ناشی از آن گفت: اگر تجربه دهه ۸۰ را بررسی کنیم نشان میدهد که با توجه به رشدهای نقدینگی در سالهای مختلف به طور متوسط تقاضا ۲۵ درصد افزایش یافته و در سایه درآمدهای نفتی سیاست انبساط مالی به کار گرفته شد و همین مسئله موجب انبساط پولی شد.
وی تأکید کرد: در بخش عرضه اقتصاد تولید رشد نکرد و بخش عمده رشدهای نقدینگی به افزایش تورم منجر شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به ۱۶.۶ درصد تأکید کرد: با این حال همچنان نرخ تورم در ایران بالا است و سیاستهای کنترل تورم باید ادامه یابد.
وی با اشاره به سومدیریت در استفاده از درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ گفت: وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی موجب شد ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه و کالاهای واسطهای برای تولید باشد که با بروز تحریم و افزایش نرخ ارز عرضه کل دچار اختلال شد.
کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی در این مدت سعی بر کنترل پایه پولی و نقدینگی داشته است، افزود: با این حال نقدینگی با احتساب آمارهای مؤسسات جدید ۲۹.۱ درصد افزایش یافت.
در ادامه این همایش کمیجانی به جزئیات نقدینگی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۰ نقدینگی ۲۰.۱ درصد افزایش داشت که پایه پولی ۱۱.۲ درصد رشد داشته و ضریب فزاینده به عدد ۷.۸ رسیده است.
وی افزود: در سال ۹۱ نقدینگی ۳۰ درصد رشد، پایه پولی ۲۷.۶ درصد رشد داشته و ضریب فزاینده ۱.۹ بوده است؛ در سال ۹۲ نقدینگی ۲۹.۱ درصد شد، پایه پولی ۱۸ درصد افزایش نشان میدهد و ضریب فزاینده ۹.۴ درصد برآورد شده است.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، در ۱۱ ماهه سال ۹۲ نقدینگی ۲۲.۹ درصد افزایش و پایه پولی ۵.۲ درصد افزایش داشته و ضریب فزاینده ۱۸.۷ درصد بوده است.
کمیجانی تأکید کرد: بانک مرکزی به دنبال کنترل پایه پولی بوده و افزایش ۱۸ درصدی این متغیر به دلیل نیاز ضروری دولت به نقدینگی در ماههای پایانی سال بود. در اسفندماه ۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی به ریال تبدیل شد.
انتهای پیام