بهنام ملکوتی، کارشناس ارشد انرژی*
فروش نفت به مردم یا همان اوراق سلف نفتی در سفر دراز خود، با عبور از مراحل سخت و متعددی مانند شرکت ملی نفت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس و جلب نظر آنها، در حال حاضر به مانع بانک مرکزی برخورد کرده که ظاهرا منافع خود را در خطر دیده است.
فروش اوراق سلف نفتی با سازوکاری شفاف و صحیح به دلیل سود بالا میتواند حجم قابل توجهی از نقدینگی جامعه را جذب کند. نوسانات قیمت نفت نیز در کنار سود حاصل از خرید اوراق، عامل مضاعفی برای جذب سرمایههای ارزی یا ریالی جامعه در این بخش خواهد بود. به علاوه این اوراق میتواند زیرساختی برای فروش نفت به بخش خصوصی و صادرات آن توسط این بخش باشد، زیرا خریداران این اختیار را دارند تا در زمان سررسید، نسبت به تسویه قراردادها یا تحویل گرفتن نفت خام خریداری شده، اقدام کنند.اگر تنها بخشی از این قراردادها منجر به تحویل نفت خام شود، عملاً فروش نفت به بخش خصوصی محقق شده است.
در شرایطی که تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه منجر به کاهش درآمدهای نفتی و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری در این صنعت شده است، انتشار این اوراق می تواند سرمایهی کوتاه مدت صنعت نفت را تامین کند. به همین علت مسوولین نفتی بارها برای انتشار این اوراق و حل معضل تأمین مالی کوتاهمدت صنعت نفت، اعلام آمادگی کرده اند.همچنین وزارت اقتصاد و سازمان بورس بر ضرورت انتشار اوراق سلف نفتی و آمادگی دستگاههای مربوطه برای فروش نفت با این روش خبر دادهاند. در عین حال انتشار اوراق سلف نفتی که قرار بود تا پایان سال ۹۰ به بازار عرضه شوند ،هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.
این در حالی است که بروکراسی موجود برای هماهنگی با بانک مرکزی و سوء برداشت بانک مرکزی از یک مصوبه مهمترین علل به تعویق افتادن انتشار این اوراق ارزیابی میشود. به این ترتیب به نظر میرسد، فروش نفت به مردم یا همان اوراق سلف نفتی در سفر دراز خود، با عبور از مراحل سخت و متعددی مانند شرکت ملی نفت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس و جلب نظر آنها، در حال حاضر به مانع بانک مرکزی برخورد کرده است.
علی رغم مزایای متعدد فروش اوراق سلف نفتی از جمله تأمین مالی کوتاه مدت صنعت نفت، جمعآوری نقدینگی از سطح جامعه، شکلگیری بازار اولیه برای تجارت نفت خام و فروش آن در چارچوبی قاعدهمند، بانک مرکزی موافق اجرای این طرح نیست.
با فروش اوراق سلف نفتی و انتقال پول سپردهگذاران به حساب شرکت ملی نفت، سیستم بانکی کشور اختیاری برای مدیریت این پولها نخواهد داشت و شرکت ملی نفت سرمایه جذب شده را در طرحها و سایر نیازهای خود صرف میکند. به همین دلیل به نظر میرسد اجرای طرح اوراق سلف نفتی با همه مزایای آن، بر خلاف منافع بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور باشد. هر چند این اقدام بانک مرکزی منافع بانکهای کشور را با حفظ مدیریت بر جریان پولی، تثبیت میکند اما با ممانعت از انتشار اوراق سلف نفتی، در واقع منافع ملی را فدای منافع بخشی و صنفی خود کرده است.
انتهای پیام