بانک جهانی اعلام کرد که در صورت تشدید تنش های اوکراین، روسیه در سال ۲۰۱۴ با کاهش رشد اقتصادی روبرو خواهد شد.
به گزارش پول پرس به نقل از روزنامه آمریکایی ˈوال استریت ژورنالˈ از مسکو، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد که اگر این تنش تشدید شود و بی اعتمادی در مورد اعمال تحریم های جدید از سوی غرب و واکنش روسیه به آنها افزایش یابد، فضای کسب و کار آسیب خواهد دید و به کاهش ۱.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه منجر می شود.
بانک جهانی اولین نهاد بین المللی است که اعلام می کند اقتصاد روسیه به دلیل بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به آن در سال ۲۰۱۴ آسیب خواهد دید.
بانک جهانی که ماه دسامبر (آذر/دی) پیش بینی کرده بود اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۴ رشد معتدل ۲.۲ درصدی را تجربه می کند، اکنون چشم انداز تیره تری را در مورد اقتصاد این کشور پیش بینی کرده است. در گزارش این بانک آمده است: براورد می کنیم تنش ها و مخاطرات سیاسی در کوتاه مدت زیاد باشد.
براساس این گزارش، حتی اگر تاثیر بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه کوتاه مدت و غیرقابل توجه باشد، رشد اقتصادی روسیه همچنان در سال ۲۰۱۴در حد ۱.۱ درصد و سال ۲۰۱۵ در حد ۱.۳ درصد خواهد بود.
دولت روسیه پیش از این براورد کرده بود که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۴ با رشد ۲.۵ درصد روبرو خواهد بود، اما مقامات مسکو اخیرا اعلام کردند در براوردهای خود در آوریل تجدید نظر می کنند.
بانک جهانی که از مدت ها قبل از روسیه خواسته است تغییرات و اصلاحات ساختاری را اجرا کند، اکنون انتظار دارد دولت مسکو هر نوع اصلاح ساختاری را کنار گذارد. گزارش این بانک حاکی از آن است که: فارغ از نحوه پایان یافتن بحران کریمه، خطر ورود دولت روسیه به بحران اقتصادی برای حفظ ثبات اقتصاد خرد وجود دارد.
همچنین احتمال دارد که سیاستگذاران شیوه مدیریت کوتاه مدت مسائل را برگزینند و دستور العمل های میان مدت برای اصلاحات ساختاری بار دیگر از فوریت خارج شود. ˈبریژیت هانسلˈ مسئول امور روسیه در بانک جهانی می گوید: بانک جهانی معتقد است اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد روسیه به شدت کاهش یافته و این مهم ترین مشکل در بحران فعلی است که با تشدید بحران تعمیق می شود. فقدان اصلاحات اقتصادی به اعتماد سرمایه گذاران آسیب رسانده است.
وی افزود: درامدهای فراوان نفتی و هزینه های فراوان مصرفی حتی پیش از آغاز بحران جاری نیز اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده بود، متاسفانه امیدها برای بهبود سرمایه گذاری در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ نیز در روسیه محقق نشد. خطرهای سیاسی می تواند عاملی تعیین کننده در کوتاه مدت باشد، نوسانات بازار را تشدید کرده و اعتماد سرمایه گذاران را کاهش دهد.
انتظار می رود ارزش روبل در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کاهش یابد، در حالیکه بازارها تعهد بانک مرکزی روسیه را به نرخ ارز شناور مورد سنجش قرار می دهند.
هانسل یادآور شد با نوسان بیشتر نرخ روبل، بانک مرکزی سخت تر می تواند نرخ تورم هدف را تا ۵ درصد حفظ کند؛ در حالیکه بانک جهانی تورم روسیه را بین ۵.۵ تا ۶ درصد براورد کرده است.
بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده است که رشد مصرف به عنوان یکی از مهم ترین موتورهای توسعه اقتصادی روسیه کاهش یابد، همچنین شرکت ها شماری از کارمندان خود را اخراج کنند و به همین دلیل افزایش نرخ بیکاری و اعتماد پایین مصرف کنندگان نیز به کندشدن بیشتر اقتصاد می انجامد.
بانک جهانی پیش بینی کرده است که روسیه در سال ۲۰۱۴ با فرار بین ۸۰ تا ۱۵۰میلیارد دلار سرمایه و در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۵ تا ۸۰ میلیارد دلار مواجه شود.
انتهای پیام