محمدنهاوندیان*
موضوع پر اهمیتی که می تواند سوال بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی شهروندان باشد این است که اداره اقتصاد ایران بر چه اساسی است؟
اقتصاد ایران ۸۰ سال است که با روش های دولتسالارانه اداره شده است که محصولی جز ایجاد مجموعه ای از بنگاه های بزرگ دولتی نداشته است؛ بنگاه هایی که بنا بر فهرست سازمان خصوصی سازی حتی یک خریدار هم ندارند چراکه در واقع ورشکسته اند. اقتصاد امروز جهان سالهاست که به این نتیجه رسیده است که دولت ها نمی توانند هیچ بنگاهی را به صورت بهینه مدیریت کنند از همین رو برای دولت ها وظائف توسعه ای تعریف کرده اند.
دولت ها در اقتصادامروز جهان در ابتدا به ایجاد بنگاه ها و شکل گیری کسب و کار کمک می کنند اما بلافاصله باید کنار می کشند و مدیریت را به بخش خصوصی و تعاونی می سپارند. نتیجه این نوع رفتار را هم می توان به وضوح در پیشرفت های اقتصادی کشورهای موفق جهان دید. بیراه نخواهد بود که مقایسه همین دو تجربه متفاوت بود که تمامی جناحهای فکری کشور را در مورد سیاستهای کلی اصل ۴۴ به اجماع رساند تا تصویب این سیاست ها و ابلاغش ازسوی مقام معظم رهبری، فصل جدیدی در نگاه اقتصادی و عملکرد دولت ایجاد شود؛ نگاهی که برمبنای آن مدیریت اقتصادی باید دست بخش خصوصی و تعاونی باشد، وظایف دولت بازتعریف و به نظارت بر سیاستگذاری محدود شود.
اما قطعا کار به همین جا ختم نمی شود؛ بخش خصوصی برای شکستن تابوی چند دههای حضور در عرصه های مختلف و سرمایه گذاری، نیازمند حمایت و تشویق است و این درحالی است که متأسفانه فضای افکار عمومی ما، این گونه است که اگر کسی توانست کارخانهای تأسیس کند، اولین سؤال این خواهد بود که سرمایه گذار با چه افراد صاحب نفوذی در ارتباط و پیوند بوده است؟! امکانات رانتخیزانه از کجا به دستش رسیده است؟! در چنین شرایطی است که متأسفانه شاهد رشد سرمایه گذاری ها و تشکیل سرمایه ثابت نیستیم خصوصا از جانب بخش خصوصی بنا بر این مهم ترین عنصری که در حال حاضر فعالان بخش خصوصی ما به آن احتیاج دارند، احساس امنیت نسبت به سرمایهگذاری است. این نکته البته نیازمند توضیح است چراکه تفاوت های ظریفی میان امنیت سرمایهگذاری با احساس امنیت سرمایه گذاری وجود دارد. به نظر بسیاری از فعالان اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری در کشورمان وجود دارد. ارکان مختلف نظام بهخصوص در سطوح بالا، حامی سرمایهگذاری هستند اما احساس امنیت چیزی است که یک سرمایهگذار در یک استان و نه در تماس با استاندار بلکه در تماس با یک کارمند عادی به او دست میدهد.
از این رو در شرایطی که رقابت دولت ها دردنیا بر سر جلب و جذب هر چه بیشتر سرمایه است، انبوهی از سرمایه های ایرانی در کشورهای هم جوار ما حضوری فعال دارند! علت اصلی این مسئله تلخ نیز چیزی نیست جز فقدان احساس امنیت سرمایه گذاری که در تغییر مستمر قوانین و مقررات ریشه دارد.
از همین رو اتاق بازرگانی در پیش نویس قانون بهبود مستمرفضای کسب و کار، پیشنهاد داد که تمامی قوانین و مقررات اقتصادی مورد بازنگری قرار بگیرند. این پیشنهاد که خوشبختانه درقالب ماده ۷۶ قانون بهبود مسمتر فضای کسب و کار به تصویب رسیده به دنبال این است که قوانین موازی،زائد، دست و پا گیر و کهنه را ازمسیر حرکت بخش خصوصی حذف کند. این اتفاق در شرایطی که با تحریم ها مواجهیم میتواند ازمصادیق بارز تسهیل در برابر تحریم باشد.
انتهای پیام