بیژن بیدآباد*:هدفهای اصلی طرح هدفمدی یارانهها تغییر قیمتهای نسبی حاملهای انرژی به سایر کالاها بود. قیمتهای نسبی عملاً سبب میشوند تخصیص بهینه منابع در اقتصاد صورت پذیرد. وقتی کالایی از یارانههای پنهان و آشکار استفاده میکند عملاً سبب میشود تا هزینههای آن دسته از کالاها برای مصرفکنندگان کم شود و در نتیجه مصرف آن کالا غیر بهینه گردد. در مرحله اول طرح هدفمندی یارانهها برای جبران افزایش قیمت حاملهای انرژی پرداختهای یارانهای صورت گرفت که مصرف کنندگان را دچار توهم پولی میکند که این امر باعث میشود آنها افزایش قیمت حاملهای انرژی را بهطور ملموس و واقعی درک نکنند زیرا مصرف خود را در سطح قبل از افزایش قیمتها نگه داشتهاند و به این شکل خود را راضی مینمایند که این افزایش قیمت از محل یارانه نقدی جبران میشود، لذا مصرف انرژی کاهش پیدا نخواهد کرد. همانطور که آمارها نشان میدهد علی رغم افزایش قیمت حاملهای انرژی مصرف آنها در سالهای گذشته نسبت به زمان قبل از طرح هدفمندی بیشتر نیز گردید. از سوی دیگر طراحان این طرح به اصل اساسی توازن قیمت خرید داخل و خارج توجه نکردند. وقتی قیمتها در داخل کشور افزایش یابد برای حفظ توازن قدرت خرید خارجی باید نرخ ارز افزایش یابد ولذا شاهد افزایش سه برابری نرخ ارز بودیم. بهطور کلی اگر دولت جدید قصد داشته باشد که قیمتهای نسبی را اصلاح کند در درجه اول باید قیمت حاملهای انرژی مخصوصا بنزین را به حدی بالا ببرد که افزایش قیمت آن برای مصرفکننده ملموس باشد تا مصرف کننده مصرفش را کم کند. از سوی دیگر پرداخت یارانهها باید برای ۷ دهک آخر حذف شود. در غیر اینصورت آثار مثبت افزایش حاملها تاثیری نخواهد داشت و فقط آثار زیان بار آن اعمال میشود. در مورد شناسایی افراد لازم الحمایه باید گفت اشکالات اساسی موجود در سیستمهای اطلاعاتی کشور عملا شناسایی افراد را دچار مشکلات عدیده نموده است. پیشنهاد اساسی در این ارتباط به کارگیری سیستم کشف پولشویی است که یکی از سیستمهای مکمل در بانکداری راستین است. این سیستم عملا اطلاعات مالیاتی و معاملاتی افراد را که از انجام صحیح سیستم مالیات بر ارزش افزوده قابل استخراج است با اطلاعات بانکی افراد و شرکتها مقایسه میکند. وقتی در تطبیق این دو قلم اطلاع خللی وجود داشته باشد مسلماًٌ عملی اتفاق افتاده است که این عمل خارج از ضوایط و مقررات قانونی است؛ یعنی یا معامله غیرقانونی بوده یا غیررسمی بوده یا رسمی بوده ولی به مراجع مالیاتی گزارش نشده است. در هر سه حالت خللی وجود دارد که باید از لحاظ قانونی رسیدگی شود. سیستم کشف پولشویی شرایط لازم برای تکمیل اطلاعات معاملاتی و بانکی تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق استفاده از شبکههای اطلاعات و ارتباطات را مهیا میسازد.
*اقتصاددان
منبع: آرمان