مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علموصنعت ایران با انتشار یک گزارش تحلیلی، کاهش شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی، رشد تقاضاهای سرمایهای در بازار مسکن و افزایش مطلوبیت فعالیتهای غیرمولد (خریدوفروش زمین و مسکن) را از جمله تبعات حذف قوانین مالیات بر املاک دانسته است.
به گزارش پول پرس به نقل از فارس، نظام مالیاتی که با هدف کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن طراحی میشود باید قابلیت مقابله با هر دو نوع عملکرد تقاضای سوداگرانه در بازار را داشته باشد؛ چراکه سرمایهگذاری در خرید ملک غیرمصرفی بهجای سرمایهگذاری در تولید مسکن یا سایر بخشهای تولیدی، منجر به انحراف سرمایهها از بخشهای مولد کشور به بخشهای غیرمولد مانند خریدوفروش زمین و مسکن میشود که به ازای آن تولید و اشتغال ایجاد نمیشود؛ بلکه با افزایش تقاضا در بازار زمین و مسکن، تورم در این بخش افزایش مییابد و به تبع آن رشد سایر بخشها نیز متاثر از این افزایش قیمت خواهد بود. متاسفانه در سالهای گذشته نگاه صرفا درآمدی به مقوله مالیات باعث شده است تا دولتمردان و برنامهریزان از عملکردهای دیگر مالیات که تخصیص بهینه منابع و همچنین مهار و کنترل سوداگری در بازار است غفلت کنند. در شرایط فعلی کشور که نیاز به هدایت سرمایهها به بخشهای مولد و اشتغالزا بیش از گذشته احساس میشود، برای ایجاد یک اقتصاد مقاومتی و مستقل از نفت باید به تخصیص بهینه منابع در کشور اهتمام داشت و مالیات بر املاک در چنین شرایطی بسیار ضروری است. از سوی دیگر میتوان با مالیات بر تقاضاهای سرمایهای در بازار مسکن یکی از عوامل تورمزا در اقتصاد کشور را کنترل کرد.
انتهای پیام