اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور ایران، در مصاحبهای که روز شنبه منتشر شد ضمن ابراز نومیدی از قطع زنجیره فساد و ویژهخواری وعده افشای فسادی «دهها هزار میلیاردی» در آینده نزدیک را داد.
به گزارش پول پرس، آقای ترکان در مصاحبهای با روزنامه آرمان که روز شنبه، ۲۶ بهمن، منتشر شد به طور تلویحی گفته است که این فساد دهها هزار میلیاردی در دولت محمود احمدینژاد رخ داده و فساد ۹ هزار میلیاردی که اخیرا بارها به آن اشاره شده تنها «بخش کوچکی» از آن بوده است.
به نظر میآید مقصود مسئولان ایرانی از فساد ۹ هزار میلیارد تومانی ساد مالی مربوط به بابک زنجانی، سرمایهداری، باشد که هماکنون به دلیل بدهی بیش از دو میلیارد یورویی به وزارت نفت و جعل سند در بازداشت به سر میبرد.
مشاور رئیس جمهور ایران توضیح بیشتری درباره فساد دهها هزار میلیاردی مورد اشاره خود نداده، اما گفته است که فساد مالی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد تنها به دو پرونده مشهور به فساد سه هزار میلیارد تومانی و ۹ هزار میلیاردی محدود نمیشود.
آقای ترکان در مصاحبه خود اذعان کرده است که «فساد مالی ریشههایی داشته که باید در تصمیمات مدیران جستوجو کرد» و «فساد اداری و ساختاری جزئی از بدنه دولتها شده» و علت آن را باید در استفاده از «نیروهای غیراصولی» جست.
مشاور رئیس جمهور ایران همچنین گفته است که «مجموع تخلفاتی» که دیوان محاسبات کشور در هشت سال گذشته «از دولت گزارش کرده دهها میلیارد دلار است».
او در عین حال افزوده است که شاید «هنوز افرادی که در جریان تخلفات حضور داشتند در بدنه دولت کنونی حضور دارند» و «طبق شواهد ویژهخواری در برخی ردهها ریشه دوانده است و معتقدم با آمدن و رفتن یک دولت نمیتوان امید داشت که این زنجیره کاملا قطع شود. یعنی این روند با تغییر دولتها از بین نرفته است.»
اکبر ترکان که دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران نیز هست، همچنین از «ویژهخواریهای گسترده و فساد سازماندهی شده« در دوران محمود احمدینژاد در مناطق آزاد خبر داده و افزوده است که ما «طبق دستور دکتر روحانی مشغول جمعآوری و ارسال آن به دفتر معاون اول محترم ریاست جمهوری هستیم».
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز ۱۴ بهمن در دیدار با مدیران و پرسنل وزارت اطلاعات گفت که فساد اقتصادی در کشور «دامنه گستردهای» دارد.
سازمان شفافیت بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود که دوازدهم آذر امسال منتشر شد، ایران را از میان ۱۷۷ کشور در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار داد که این نشاندهنده ۱۱ پله سقوط در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی است.
انتهای پیام