اگرچه نفس تشکیل شورای گفتوگو میان دولت و بخش خصوصی از یک سو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت با بخش خصوصی است که بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر کند و به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بینجامد اما حضور نمایندگان دولت در دورههای مختلف در این شورا با افت و خیزهایی همراه بوده است.
چنانچه روز گذشته پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران بدون حضور وزیران عضو آن برگزار شد. بر اساس قانونی نانوشته اگر وزرای عضو شورای گفتوگو که مکلف به حضور در جلسات هستند، در این نشست شرکت نمیکردند، معاونان یا نمایندگان آنها باید در جلسات حضور پیدا میکردند. اما در جلسه روز گذشته نمایندهیی از دولت حاضر نبود.
در پنجمین جلسه شورای گفتوگو سخنان قائممقام رییس کل بانک مرکزی، خبرساز شد. علیاکبر کمیجانی در جلسه شورای گفتوگوی دولت در بخش خصوصی درباره چگونگی ورود ۲/۴ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران در پی توافقات ژنو گفت: مرحله اول داراییهای ایران که معادل ۵۵۰ میلیون دلار است اول فوریه به حساب بانک مرکزی واریز میشود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانکهای داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری میکنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی مشخص شدهاند. قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه در پی واریزداراییهای بلوکهشده ایران گشایشهای خوبی صورت میگیرد و محدودیت در روابط بین بانکهای داخلی و خارجی برطرف میشود، گفت: قسط اول، اول فوریه (۱۲ بهمن) به حساب بانک مرکزی واریز میشود.
وی در ادامه درباره اثر ورود این داراییها به کشور تصریح کرد: هنوز در گامهای آغازین این تحولات هستیم، اما امیدواریم که گشایشهای خوبی صورت بگیرد و محدودیتهای موجود در روابط بین بانکهای داخلی و خارجی تا حدودی برطرف شود.
به گفته کمیجانی در پی این اقدام شاهد روانسازی در کل روابط بانکی خواهیم بود که باعث میشود روابط فعالان اقتصادی در داخل با بانکهای تجاری تسهیل شود. کمیجانی در ادامه با اشاره به روند تغییر تورم از ماههای گذشته تاکنون گفت: با توجه به روند کاهشی نرخ تورم که از تیرماه و مردادماه شاهد آن بودهایم و همچنین با توجه به تورم ۱۲ماهه منتهی به آذرماه که به ۳/۳۹ درصد و همچنین کاهش تورم نقطه به نقطه به ۶/۲۹ درصد رسیده، ما امیدواریم که این روند کاهشی ادامه یابد و براساس مدلها و روشهای مختلف پیشبینی شده که نرخ تورم تا پایان سال به ۳۵ درصد برسد. قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه برای اسکناس نو شب عید هیچ مشکلی نداریم، گفت: با استفاده از تجربه سالهای گذشته اسکناس مورد نیاز برای شب عید را تامین میکنیم.
مطالبات از دولت
در نشست روز گذشته غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با بیان اینکه اجرایی شدن ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در جلسه شورا مورد بحث قرار گرفت، گفت: در این جلسه تصریح شد که نظر بخش خصوصی و تعاونیها باید در تدوین قراردادها در نظر گرفته شود.
غلامحسین شافعی، با بیان اینکه با تذکر نماینده مجلس قرار شد آییننامه مربوطه در این زمینه با سرعت بیشتری تصریح و ابلاغ شود، خاطرنشان کرد: سازمانهای دولتی و به ویژه بانک مرکزی نیز در زمینه تصویب این آییننامه باید با سرعت بیشتری عمل کنند. او با بیان اینکه موضوع دوم بحث شده در جلسه امروز شورای گفتوگو موضوع طلب پیمانکاران از دولت بود بیان کرد: فعالان بخش خصوصی به نحوی به سیستم بانکی کشور بدهکار بوده و به نحوی دیگر طلبکارند. بدهکاران مشمول جرایم و بهرههای مختلف هستند ولی برای طلب خود قدرت دریافت ندارند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در ارتباط با نوع قراردادها در سیستم بانکی و سیستم پیمانکاری اشکالاتی مطرح شده است، تصریح کرد: در جلسه امروز شورای گفتوگو تصمیم گرفته شد که کارگروهی با عضویت اتاقها، تشکلها، معاونت راهبردی و حقوقی رییسجمهور تشکیل و مسائل مربوط به پیمانکاران در آن مورد رسیدگی قرار گیرد.
شافعی با بیان اینکه وضعیت سیاسی کشور و اقبال کشورهای مختلف برای بالا بردن مبادلات اقتصادی با ایران مورد بحث قرار گرفت، گفت: قرار شد بخش خصوصی نهایت استفاده را از این موضوع ببرد تا به اقتصاد کشور نیز کمک شود. در ادامه این جلسه عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی در مجلس با اشاره به انتزاع وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی گفت: این قانون باید یکسال ونیم پیش اجرایی میشد که این اتفاق رخ نداد و کمیسیون کشاورزی، وزرای مربوط به این قانون را به مجلس خواست. وی با بیان اینکه از اوایل دی ماه مسوولیت تنظیم بازار مواد پروتیینی، لبنی و واردات نهادهها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، افزود: قرار بود تا پایان دی ماه تنظیم بازار گندم، برنج و سایر غلات که در حوزه بازرگانی داخلی بود نیز واگذار شود که در بودجه سال آینده، بودجههای این بخش به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است. به گفته رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خرید گندم، نگهداری و مساله صادرات و واردات ۱۰ محصول راهبردی که در قانون برنامه به آن اشاره شده از دیگر وظایف وزارت جهاد کشاورزی است. وی با بیان اینکه تنظیم بازار یعنی اینکه شرکت پشتیبانی امور دام و تعاونی روستایی در زمانی که قیمت محصولات کشاورزی پایینتر از خرید تضمینی است، بخشی از محصولات را در داخل کشور خرید و در زمان کمبود به بازار عرضه کند، تصریح کرد: ذخیرهسازی، تنظیم بازار مواد غذایی و انجام تمامی امور مربوط به این ۱۰ محصول راهبردی از وظایف حوزه کشاورزی است. رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تفاهمنامهیی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سه مرحله برای اجرای قانون انتزاع و واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تعریف شد که بر اساس آن از نهم دی ماه پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار گوشت و فرآوردههای لبنی و دامی واگذار و از پایان دی ماه سایر اقلام مربوط به تولید بخش کشاورزی و از پایان بهمن کل قانون اجرایی شود. همچنین احمد پورفلاح، نماینده بخش خصوصی در شورای گفتوگو درباره اجرایی کردن ماده ۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصریح کرد: تا کنون چند جلسه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در این زمینه داشتهایم. به گفته پورفلاح ساماندهی مراجعه نمایندگان بخشهای دولتی به بخشهای خصوصی موضوعی است که این ماده قانونی نشانه گرفته است. او با بیان اینکه نمایندگان دولت بیدلیل و بدون موقع به بنگاههای خصوصی مراجعه میکنند، تصریح کرد: قرار است درباره این موضوع تا قبل از پایان امسال تصمیمگیری شود.
انتهای پیام