سید کمال سیدعلی*
با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته در مورد نوسانات نرخ ارز طی دو سال گذشته و سرفصلهای مختلفی که همگی آنها در بروز این مشکلات مورد قبول کارشناسان و اقتصاددانان است از قبیل عدم هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، عدم استفاده از ابزارهای خنثیسازی، تحریمهای اعمال شده در سطوح نفت، سیستم بانکی و بانک مرکزی، حمل و نقل و بیمه، اجرای هدفمندسازی یارانهها، نگاه دولت به نرخ ارز و نرخ سود (بهرغم تورم دو رقمی طی سالهای گذشته) و تامین مالی بودجه دولت و همچنین عدم مقاومت بانک مرکزی در مقابل خواستههای دولت، یک نکته اساسی دیگر نیز که خود میتواند به موارد فوق اضافه شود، ساختار تصمیم گیری سیاستها و مقررات ارزی است که منشا آن تا کنون مصوبات مجلس یا دولت، هیات امناهای حساب ذخیره و صندوق کمیتههای تنظیم بازار، کمیته تنظیم بازار قاچاق و ارز، کمیته تعهدات ارزی و نهایتا ساماندهی بازار ارز و کارگروه اقتصادی … میباشد.
این مصوبات که بانک مرکزی را مکلف به اجرا میکرد، بعضا با نظرات کارشناسی و اهداف مورد نظر سیاستگذار پولی مغایرت داشت، ضمن اینکه با پیشنهاد ایجاد بورس ارز سیاستهای پولی و مالی هم در حال ادغام بود.
ساختار تصمیمسازی سیاستگذار ارزی
با توجه به بررسیهای به عمل آمده، قبل از انقلاب اسلامی بهرغم اینکه تراز پرداختها مدیریت میشد، موضوع دیگری که در بانک مرکزی مورد توجه بود تقابل تورم و میزان ذخایر بود. به این ترتیب وقتی پروژه بزرگی مطرح میشد، یا واردات زیادی قرار بود صورت گیرد به سیاستگذاری پولی یا رییس کل بانک مرکزی گزارش میشد که این میزان واردات یا اجرای پروژه آثار تورمی آن این میزان و تقلیل ذخایر ارزی آن این میزان است؛ بنابراین مقام پولی با توجه به ملاحظات مربوطه با طرح موضوع با دولت یا رییس دولت اتخاذ تصمیم میکرد. با افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ برای کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمتی، واردات زیادی صورت گرفت. همچنین در مورد ایجاد و احداث پالایشگاههای بزرگ، بار ارزی که به کشور تحمیل میشد از دید سیاستگذار پولی مورد توجه قرار میگرفت. قابل توجه آنکه در آن زمان بهرغم اینکه نرخ ارز تفاوتی در بازار و سیستم بانکی نداشت، قراردادهای دولتی از منظر تراز پرداختها در بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفته و سهم ریالی و ارزی آن کنترل میشد.
دهه ۶۰ و ۷۰
در دهه ۱۳۶۰ بعد از انقلاب با جداشدن نرخ بازار آزاد از نرخ رسمی بانک مرکزی، دوره دو نرخی ارز شروع شد؛ دلیل آن هم خروج سرمایه بود که قبل از انقلاب شروع شده بود و بعد از انقلاب هم ادامه یافت. در این راستا بانک مرکزی با بستن حساب سرمایه کنترلهای خود را افزایش داد. سیستم بانکی در این دوره صرفا در چارچوب مقررات و محدودیتهای خود اقدام به فروش ارز میکرد. سیستم سهمیه بندی ارزی با جنگ تحمیلی قوت گرفت و چون شرایط جنگ بود، کالاهای اساسی نیز سهمیهبندی شده و به صورت کوپنی توزیع میشد. در دهه ۶۰ کمیته تخصیص ارز، اولویتبندی کالاها را برای استفاده از سهمیه ارزی انجام میداد. با پایان جنگ تحمیلی و شروع بازسازی، کشورهای اروپایی به رقابت جهت بازسازی و گرفتن پروژهها در ایران پرداختند. بانکهای اروپایی به همراه شرکتهای بیمه اعتباری مانند ساچه ایتالیا، هرمس آلمان و کوفاس فرانسه اعلام کردند که با بانکها و کمپانیهای بزرگ آمادگی اعطای فاینانس بلندمدت چه از طریق اعتبار خریدار و چه اعتبار فروشنده دارند که وارد بازار ایران بشوند. بر این اساس در حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی کمیسیونی تشکیل شد به نام کمیسیون تسهیلات که نرخهای رقابتی فاینانسورها و اعتباردهندگان خارجی را مقایسه و بهترین نرخ را به لحاظ هزینه بیمه و سود مورد انتظار و سایر هزینهها با یکدیگر مقایسه میکرد تا انتخاب صحیح نماید. علاوه بر این شرایط، کمپانیهای بزرگ پذیرفتند که مستقیم هم بدون تضمین دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به پتروشیمی یا شرکتهای بزرگ ایرانی مانند فولاد و مس با تضمین خودشان، وام میان مدت بدهند، با این حال با توجه به اینکه وام دریافتی جزء تعهدات کشور محسوب میشد بانک مرکزی نظر مساعدی به این گونه وامها نداشت. افزایش واردات بعد از جنگ تحمیلی جهت بازسازی و پذیرش اعتبارات نسیه از طرف کمپانیهای خارجی تعهدات ارزی در سالهای ۱۳۷۳و ۱۳۷۴ به میزانی افزایش یافت که منجر به چهار اشکال اساسی شد:
۱- بازپرداخت تعهدات ارزی به بانکهای خارجی معوق شد که مجبور شدیم هیاتهایی را جهت استمهال روانه و قرارداد استمهال امضا کنیم.
۲- بانک مرکزی که یکسانسازی نرخ ارز را بعد از چهارده سال چندنرخی، در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ شروع کرده بود نتوانست این رویه را به دلیل کمبود ذخایر ادامه دهد.
۳- نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ افزایش یافته و نزدیک به ۴۹ درصد شد.
۴- پیمان ارزی که لغو شده بود، مجددا برقرار شد.
در این سالها به دلایل گفته شده، نرخ ارز رسمی ۷۰ ریال جهت کالاهای اساسی و کالاهای نظامی و دارو بود. ۶۰۰ ریال نرخ ارز رقابتی جهت بعضی از کالاها مقرر و نهایتا نرخ شناور ۱۴۵۰ ریال و ۱۷۵۰ ریال تعیین شد. ارز خدماتی به نرخ ۳۰۰۰ ریال و حدود ۴۵۰۰ ریال نرخ فروش واریزنامهها در بورس بود سرانجام نرخ دلار بازار آزاد حدود ۷۵۰۰ الی ۸۲۰۰ ریال در قبل از دهه هشتاد رسید. همزمانی یکسانسازی نرخ ارز با افزایش تعهدات ارزی کشور و کاهش شدید قیمت نفت در این سالها منجر به تورم و همچنین افزایش نرخ ارز شد.
نکته دیگر که بسیار پراهمیت بود عدم افزایش نرخ رسمی ارز در سالهای جنگ از طرف بانک مرکزی بود که بعد از جنگ تحمیلی با آزادسازی تقریبی حساب سرمایه و فروش ۵ هزار دلار به هر نفر، بانک مرکزی نتوانست نظم بازار را کنترل کند. در انتهای دهه هفتاد مقدمات یکسانسازی مجدد نرخ ارز برنامهریزی شد و ارز حاصل از صادرات با نرخهای نزدیک به بازار فروش میرفت و به مرور واردات اقلام مختلف کالا از نرخ ۳۰۰۰ ریال به علاوه نرخ واریزنامه که همان بازار آزاد بود وارد کشور میشد. دلیل عمده موفقیت یکسانسازی در سال ۱۳۸۱ پذیرش نرخ بازار آزاد بود.
دهه ۸۰
با اجرای موفق یکسانسازی در سال۸۱، سیاستگذار پولی بهرغم درآمد ارزی محدود ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار از محل نفت، توانست اقساط فاینانسهای معوق را پرداخت و پروژههای بزرگ را مجددا اجرایی نماید. همچنین ریال نسبت به سبد ارزها متناسبا تضعیف شد به نحوی که با شروع یکسانسازی سال ۱۳۸۱ قیمت دلار ۷۸۹ تومان و یورو ۶۹۰ تومان بود. درسال ۱۳۸۵ قیمت دلار که در بازارهای جهانی۴۰ درصد تقلیل ارزش پیدا کرده بود به ۹۱۵تومان افزایش و همچنین یورو که تقویت شده بود به ۱۲۵۰ تومان یعنی بیش از دو برابر رسیده بود. به عبارت دیگر ریال نسبت به سبد ارزها از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ سالانه ۵/۷ درصد تضعیف شد. متاسفانه از سال ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۹ این روند تضعیف ریال نسبت به سبد ارزها متوقف گردید. صرفا با رشد سالانه حدود ۲ درصد، قیمت دلار از ۹۱۵ تومان بعد از ۵ سال به ۱۰۴۰ تومان افزایش پیدا کرد و یورو نیز از مبلغ ۱۲۵۰ تومان در همین محدوده حدود ۱۳۰۰ باقی ماند. صندوق ذخیره ارزی که در ماده ۶۰ برنامه سوم پیش بینی شده بود در قانون برنامه چهارم مجددا تحت عنوان حساب ذخیره ارزی مطرح شد و مقرر گردید ۲۰ درصد درآمدهای ارزی به حساب مذکور واریز و در چارچوب مصوبات هیات امنا هزینه شود. از دیگر تحولات این دهه افزایش قیمت نفت، خصوصا در نیمه دوم این دهه و روند رشد صادرات غیرنفتی به نحوی که از ۵/۳ میلیارد دلار در سال ۸۲ به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۸۸ افزایش پیدا کرد که حدود ۱۱ میلیارد دلار آن محصولات پتروشیمی به دلیل سرمایهگذاریهای انجام شده در این صنعت بود.وظایف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی در دوازده سرفصل تعریف شده که مهمترین آن حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور میباشد؛ بنابراین سیاستگذار پولی به منظور اجرای این وظیفه باید با اعمال سیاستهای ارزی به امور زیر مبادرت کند:
الف ـ سناریوسازی برای نوسانات ارزش ریال در مقابل سایر ارزها با تعیین دامنه مجاز نوسانات،
ب ـ تعیین ابزار مداخله در بازار با سطوح نوسانات نرخ ارز،
ج ـ تعیین متغیرهای عمده در زمینه پیش بینی تحولات آتی بازار ارز،
دـ هدفگذاری برای استفاده از ابزارها ونهادها،
ه ـ انتخاب رژیم ارزی متناسب با شرایط اقتصادی کشور،
و ـ اعمال سیاست پولی به نحوی که با هماهنگی با سیاستهای مالی طرف تقاضای ارزکنترل شود.
حال با توجه به قانون برنامه سوم، چهارم، پنجم، قوانین بودجه سنواتی، مصوبات هیات امنا، مصوبات شورای پول و اعتبار (با توجه به ترکیب متغیر آن)، مصوبات کمیتههای تنظیم بازار، تنظیم تعهدات ارزی و کمیته ساماندهی بازار ارز و نهایتا تصمیمات دولت که مستقیما تکالیف زیادی را به بانک مرکزی و مقام پولی تحمیل و استقلال بانک مرکزی را مخدوش کرده، ضمن اینکه در مورد یازده وظیفه دیگر بانک مرکزی اعم از نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، نگهداری ذخایر ارزی و طلای کشور، تنظیم حجم اعتبار بانک و ایجاد هماهنگی متناسب با نیازهای پولی کشور، انتشار اسکناس، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی نیز مصوبات فوق اقتدار بانک مرکزی را آسیب پذیر نموده است؛ بنابراین به نظر میرسد با توجه به گذشت ۲۶ماه که یکسانسازی نرخ ارز دچار آسیب شده و از طرفی تحریم بانک مرکزی و فروش نفت هم اجرایی گردیده، میبایست به منظور مقاومت پایدار اقداماتی با ملاحظات ذیل صورت پذیرد:
الف – اهداف سیاستهای ارزی به حداقل رساندن آسیب پذیری ناشی از تحریم باشد.
ب – سیاستگذار ارزی باید به نحوی عمل کند که یکسانسازی به عنوان هدف دوم قابل حصول باشد.
ج – سیاستهای ارزی در چارچوب برنامه پنجم و اهداف چشمانداز باشد.
د – برای رفع مشکلات ناشی از تحریم، منابع و مصارف ارزی به نحوی مدیریت شود که ظرف ۶ الی ۷ماه بتوان به ثبات در تراز پرداختها رسید.
ه – اقدامات مربوط به یکسانسازی نرخ ارز همراه با باز شدن حساب سرمایه از ۶ الی ۸ماه بعد صورت پذیرد.
و- سیاستگذار ارزی به نحوی طی ششماه باید عمل کند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتظارات تورمی به طور محسوس در مورد مایحتاج ضروری مردم از بین برود.
ز- سمتگیری تعیین قیمت ارز همواره جهت تولید رقابتی و صادرات باشد.
ح – مقررات ثبت سفارش حداقل برای ششماه ثبات داشته باشد.
ط – تصمیمگیریها به نحوی در مورد ارز صورت پذیرد که بازار سوداگری ارز جذاب نشود.
منبع: تازههای اقتصاد
انتهای پیام