محمدرضا تابش . عضو کمیسیون تلفیق بودجه
دستور جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۲، در نوبت صبح، بررسی کلیات بودجه بوده است. رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری، گزارشهایی ارایه کردند که بنا بر استنباط همکاران در کمیسیون تلفیق، فاقد مستندات و روح لازم برای تصمیمگیری بوده است. موافق و مخالف هم در اینباره به بیان نظرات خود پرداختهاند و پس از سخنان معاون اقتصادی، آقای ممبینی، این جمعبندی در کمیسیون حاصل نشده که مبحث بررسی کلیات بسته شود. بر این اساس از دولت درخواست مستندات شده است. ابهامات در بخشهای زیر، قابل رویت بوده است. کسری بودجه سال ۹۲ در دو مبحث است؛ نخست عدم تحقق درآمدها. پیشبینی میشود حدود ۳۰هزارمیلیارد عدمتحقق درآمد وجود داشته باشد که ۱۵هزارمیلیارد تومان آن از هدفمندی یارانهها و نیم دیگر آن از سایر درآمدهاست. برخی موارد نیز در لایحه ارایه شده توسط دولت، مبهم و مسکوت است. ۳۰هزارمیلیارد تومان از محل فروش اموال و داراییها، ششهزارمیلیارد اوراق قرضه اسلامی یا سکوک و ۱۵هزارمیلیارد اوراق مشارکت سهم دولت تعیین شده است.
با این حساب، جمع این اقلام پنجاهویکهزارمیلیارد تومان است که با در نظر داشتن ۳۰هزارمیلیارد تومان قبلی، حدود ۸۰هزارمیلیارد تومان در دو بخش عدم تحقق و کسری بودجه، برآورد میشود. اینها ابهامات نمایندگان است و به دلیل عدم وجود ردیف مشخص در بودجه، امکان برآورد آن وجود ندارد و نیازمند رفع ابهام است. کاهش سهم نفت در بودجه نیز ابهام بعدی است که دولت ادعای آن را دارد. وقتی میتوان آن را پذیرفت که فروش کل نفت خام در عدد ۲۴۰۰ یا ۲۴۵۰ تومان که دولت به عنوان نرخ دلار در بودجه در نظر گرفته، ضرب شود و با به دست آوردن رقم ریالی آن مشخص شود آیا درآمد نفت کاهش یافته است یا خیر؟ خود نرخ ارز نیز از چالشهای جدی است. با احتمال رقمی که در سطور بالا به آن اشاره کردم، باز هم مانند سالهای قبل نرخ دلار واقعبینانه محاسبه نشده و بخشی از درآمدها محقق نخواهد شد و دولت، «عدم تخصیص» خواهد داد. نکته این ماجرا در آنجاست که در بند ۴ لایحه، حکمی آمده که دولت میتواند برای این عدم تحققها از مابهالتفاوت فروش ارز برداشت کند. اگر دولت بخواهد این عدم تحقق و کسری را پوشش دهد آنگاه باید دلار را به مبلغ سههزار تومان به فروش برساند. نرخ رشد اقتصادی نیز از دیگر موضوعات محل بحث است. زیرا معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری، آن را صفر محاسبه کرده، بانک مرکزی منهای شش دهمدرصد و مرکز پژوهشهای مجلس، عدد منهای هفت دهم را در نظر دارد. نرخ تورم نیز بدون در نظر گرفتن تورم حاصل از هدفمندسازی یارانهها، با آماری سهگانه مواجهشده است! بانک مرکزی ۲۸درصد، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری، ۵/۳۰درصد و مرکز پژوهشهای مجلس ۳۴درصد. مجموع این ابهامات و عدم ارایه مستندات لازم توسط نمایندگان دولت سبب شده اعضای کمیسیون بر طبق آییننامه داخلی آن، مصوب کنند دولت استدلالهای خود درخصوص همه موارد بررسی شده در بودجه را به صورت مکتوب ارایه کند. این روال همهساله برقرار بوده که نمایندگان دولت در کمیسیون حاضر شده و پس از ارایه مستندات و بررسی آن در کمیسیون تلفیق، تصمیمات اتخاذ شده را مورد تایید قرار میدهد؛ چراکه باید در این خصوص مسوولیت لازم را بپذیرد. پس از آن بودجه به صحن علنی میرسید و بخشهای مختلف آن مورد بررسی نمایندگان قرار میگرفت. مخاطبان این نوشتار میدانند در زمینه نحوه بودجهنویسی و تخلف در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، دولت فعلی رکورددار تخلفات است و همیشه این مجلس بوده که چشم خود را روی این رفتارها بسته و دولت، هم تخلف کرده و هم مجلس را ناگزیر به تصویب آنچه میخواسته کرده است و گزارش تفریغ بودجههای سالهای گذشته نشان میدهد اجرای بودجه نیز چه میزان با اصل قانون فاصله دارد.
این موضوع از سه جنبه قابل بررسی است:
۱-مدتی است که دو قوه کشور به صورت مشخص و ملموس، عملکرد یکدیگر را نفی میکنند. این در حالی است که دولت در پنج ماه پایانی عمر خود قرار دارد و همانگونه که اصل ارایه لایحه بودجه را به تاخیر انداخت، در بررسی آن نیز اخلال ایجاد میکند. به علاوه، اکنون بودجه «سه دوازدهم» در اختیار دولت است و تا پایان خرداد، نیازی به بودجه سال ۹۲ احساس نمیکند. دولت در انجام برخی امور نیز روشهای مختص به خود را دارد. مجلس در ابتدا براساس نرخ تورم و فشار اقتصادی واردشده به مردم در سالهای اخیر، مصمم به حمایت از اقشار آسیبپذیر بوده و بنا داشت در لایحه سه دوازدهم، نرخ رشد دستمزد کارکنان دولت و مستمریبگیران را به میزان ۲۵درصد افزایش دهد. واکنش دولت به این تصمیم جالب بود و صراحتا اعلام کرد چگونه قرار است منابع این افزایش تامین شود؟ بودجه سه دوازدهم بر مبنای بودجه سال ۹۱ تصویب شد و در کمال تعجب، مسوولان دولت اعلام کردند حقوق مستمریبگیران و کارکنان دولت، افزایش ۲۵درصدی خواهد داشت و عملا مجلس در تنگنا قرار میگیرد. این در حالی است که برخی مستمریبگیران سال گذشته با مراجعه به مجلس در روزهای پایانی سال اعلام کردند هنوز عیدی خود را دریافت نکردهاند و مشخص نیست سازمانهای دولتی که با این میزان محدودیت مالی مواجه هستند چگونه میخواهند پاسخگوی رشد ۲۵درصدی باشند که احکام آن نیز زده شده است! حال مجلس مقابل حدود یک ششم از جمعیت کشور بایستد که بحق، انتظار افزایش دستمزد را دارند یا براساس قانون عمل کند؟
۲- انحلال نهادهای مشورتی که در آن کارشناسان خبره حاضر بودند و جدا شدن اکثریت آنها از بدنه دولت، وضعیت بودجهنویسی را به شکل کنونی درآورده است. دولت نیز با پرداخت عیدانه، عملا همان نظر خود درخصوص افزایش مبلغ یارانهها را به کرسی نشاند و نبود کارشناسان برای مقابله با این اقدامات، مشهود است.
۳- پیشنهاد نگارنده پس از ملاحظه لایحه بودجه امسال و رکورد زدن دولت در تاخیر در ارایه آن، این بود که مجلس ظرف دو روز، برخی رئوس کلی را بررسی کند و بودجه را به تصویب برساند. شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و تنگنای معیشتی مردم، به گونهای است که با این لایحه بودجه دولت، عملا مجلس نمیتواند کار خاصی صورت بدهد و در صورت ورود به جزییات، دولتی که بودجه سه دوازدهم را در جیب دارد مدعی خواهد شد که بودجه ۹۲ توسط مجلس دستکاری شده است. مجلس با ورود به این بودجه مغشوش و عجیب، فقط شأن خود را تضعیف میکند. کافی بود سهم درآمدهای نفتی، مالیاتی، هدفمندی یارانهها و اعداد بودجههای جاری و عمرانی بررسی شود تا تاثیر آن در شاخصهای اقتصاد کلان و نقدینگی و تورم مشخص شود. اتفاق روز گذشته کمیسیون تلفیق، نخستین نشانه هویدا شدن مشکلات محتوایی لایحه بودجه سال ۹۲ است. وقتی ایستادن در برابر قانون، به عنوان توانمندی تعبیر شده و اصول قانون اساسی با کمتوجهی مواجه شود، نتیجه کار، بهتر از این نخواهد شد.
منبع: روزنامه شرق