حمیدرضا آریانپور*: حزب عدالت و توسعه از زمان در دست گرفتن قدرت، حدود یک دهه پیش، هر چقدر با دموکراسی راستین فاصله داشت اما در اقتصاد خوب کار کرد و اصولا این خود مهمترین و شاید برای بسیاری از ترکها تنها دلیل رای دادن به این گروه بود. حالا آیا بحران سیاسی تشدید شده در ترکیه نقاب از اقتصاد موفق این کشور برداشته است؟
از تابستان ۲۰۱۳ که اعتراضات مردمی به دولت اردوغان بالا گرفت، توریسم ضربه خورد و بحث هراس از کاهش سرمایهگذاریها مطرح شد. حالا در دو هفته گذشته و پس از جدال پیروان گولن، رهبر مذهبی ترک که اخیرا رویکرد متفاوتی را با اردوغان پیش گرفته، و دولت ترکیه، ارزش لیر این کشور بسیار پایین آمده است. جدال بخش مستقل دستگاه قضایی با فاسدان دولت اردوغان باعث نگرانی کم سابقهیی در بخشهای مالی و اقتصادی شده است. خبر بد برای دولت ترکیه این است که این دعوای بین دو گروه مذهبی تمام ماجرا نیست و نارضایتی مردم از دیکتاتوری اکثریت، سرمایهگذاران خارجی را هم نگران کرده است. این برای اردوغان خبر بدی است، با دو انتخاباتی که پیش رو است و با توجه به اینکه برگ برنده او همیشه اقتصاد بوده است. خبرهای بد دیگری هم هست، تورم حالا به هفت درصد رسیده و این ملموسترین رویداد اقتصادی برای مردم است. کاهش ارزش لیر سرمایههای مردم را تحت تاثیر قرار میدهد و در نهایت کسری بودجه هفت درصدی است که باز آینده دولت را تیره میکند. اینها همه نشان میدهد که کاهش قابل توجه ارزش لیر تنها دلایل سیاسی ندارد.
در دو هفته گذشته بازار داراییهای ترکیه بیش از ۵۰ میلیارد دلار سقوط کرده و شرکتهای ترک حدود ۲۲۱ میلیارد دلار را از دست دادهاند. ارزش لیر ترکیه در تمام ۲۰۱۳ در نوسان بود و هنوز هم هست اما افت ۳۰ درصدی این دو هفته اوج تمامیتخواهی اردوغان است. اردوغان حتی در این اوضاع اقتصادی هم دستبردار نیست، مثلا یک گروه معدنکاوی طلا نزدیک به گولن پس از آنکه مجوزش تمدید نشد، نزدیک به هفت درصد از سرمایهاش را از دست داد. بورس استانبول که مانند خیلی چیزهای دیگر در دولت پوپولیستی اردوغان صحنه نمایش است بنا بود با به کارگیری فناوری مورد استفاده بازار «نزدک» خیز بردارد اما آن هم در این یکی دو هفته در گیر و دار افت بوده است. جمع اینها میشود بزرگترین چالش اقتصادی اردوغان از زمان روی کار آمدن، به علاوه بزرگترین چالش سیاسی- اقتصادی که اردوغان نوید داده بود در فهرست ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار بگیرد حالا چشم انتظار سیاستهای اصلاح شده دولتی از یک سو و آشکار شدن نتیجه دعوای سیاسی دو قدرت مذهبی از سوی دیگر است. سیاستی که بر اقتصاد اثرگذار بوده- هم با محدود کردن دایره خودیها و هم با نزاع سیاسی- حالا خود از اقتصاد اثر خواهد گرفت. تا چه میزان؟ در انتخابات مشخص خواهد شد. حزب عدالت و توسعه وقتی در سال ۲۰۰۲ قدرت را در دست گرفت، با تورم سالانه ۱۰۰ درصدی روبهرو بود. آن تورم نهتنها تکرقمی شد که رشد تولید ناخالص ملی هم به بیش از ۴۵ درصد رسید. همین قدرت اقتصادی بود که نفوذ حزب را با همه عقبگردهای اجتماعیاش افزایش داد و دست ارتش را هم بست. عجیب نیست که حالا هم فریاد مردم بلند است و هم ارتشیها درخواست تجدید نظر در دادگاهها را دادهاند. حزب عدالت و توسعه نه تنها در حوزه اقتصاد خودیها را قدرت داد که برخی از غیرخودیها را هم آلوده خود کرد. حالا باید منتظر ماند و دید در چند سال پیش رو این خودیها و غیرخودیها چه واکنشی نشان خواهند داد.
برای برون رفت از این وضعیت، بسیاری از کارشناسان افزایش نرخ سود را به دولت پیشنهاد میکنند که از مارس گذشته زیر ۸ درصد مانده است. اما اکونومیست در نسخه چاپی هفته گذشته خود این را هم به هیچ روی کافی نمیداند. این به ویژه وقتی مهم است که ارز ترکیه در حال افت است. دولت دلیل کاهش ارزش لیره را توطئه سیاسی و سیاستهای بانک مرکزی امریکا اعلام کرده که آشکار است این همه ماجرا نیست. درباره رشد دولت ترکیه حتی حرف کمتری برای گفتن دارد. کاهش رشد در ۲۰۱۴ قطعی است. دولتمداران آن را موقتی میدانند و البته چشم به بهبود اوضاع اروپا و در نتیجه افزایش سرمایهگذاریها دارند. اما رویدادهای سیاسی-اقتصادی ۲۰۱۴ و به ویژه انتخاباتی که در آن ممکن است حزب حاکم با افت محبوبیت روبهرو شود، ممکن است ۲۰۱۵ را حتی سختتر هم بکند. امید اردوغان ولی از دست نرفته است و این را حتی مخالفان او هم معترفند. این اما تنها در صورتی ممکن است که نخست جدال با گولنیستها پایان یابد، دوم نرخ سود دستکاری شود و سوم سیاستهای صرفهجویانه و ریاضتی به کار گرفته شود. اینها آیا ممکن هستند؟ و اگر اجرایی شوند آیا اعتماد را به مردم و به خارجیها بازخواهند گرداند؟ اغراق نیست اگر بگوییم، برونداد اقتصاد حالا برای اعتبار اردوغان حتی مهمتر از جدال سیاسی با رهبر معنوی پیشینش است.
منبع: اعتماد