اخبارپول- مریم ابونیا: کاهش تقاضای حضوری در شبکه بانکی، هرچند در نگاه اول نشانهای از رکود فعالیتهای اقتصادی تلقی شود، اما در لایه زیرین خود ظرفیتی ایجاد میکند که امکان بازآرایی منابع، افزایش بهرهوری و اصلاح فرآیندهای بانکی فراهم شود.
در روزهایی که تردد عمومی محدود شده و بخش قابل توجهی از فعالیتها به کانالهای غیرحضوری منتقل میشود، بانکها در موقعیتی قرار میگیرند که میتوانند کیفیت عملیات داخلی را ارتقا دهند و کارایی ساختارهای خود را تقویت کنند.
در چنین مقاطعی، حجم مراجعات تصاعدی کاهش مییابد و بار کاری شعب سبکتر میشود، بهگونهای که فشار صف، تنش عملیاتی و خطاهای انسانی نیز کم میشود.
این وضعیت، امکان تمرکز بیشتر بر پروندههای اعتباری پیچیده و مشتریان کلیدی فراهم میکند و فرصت بازنگری و اصلاح ظرفیتهای داخلی ایجاد میشود.
کاهش اصطکاک عملیاتی، زمان کارشناسان را آزاد میکند و تعادل تازهای در توزیع نیرو، ارزیابی ریسک و مدیریت منابع انسانی شکل میگیرد و کیفیت تصمیمگیری اعتباری تقویت میشود.
بر همین اساس، دورههای کمتقاضا، زمینهای فراهم میآورد که بانکها بتوانند از مدیریت روزمره فاصله بگیرند و مدلهای تجهیز منابع و تخصیص اعتبار را با دقت بیشتری تحلیل کنند.
در این شرایط، ارتباط با مشتریان ارزشمحور، امکان ارائه مشاورههای مالی عمیقتر و تمرکز بر بازپرداخت مطالبات معوق فراهم میشود و اثربخشی سیاستهای اعتبارسنجی افزایش مییابد. چنین بازههایی، بانک را از درگیری دائمی با خدمات خرد روزانه دور میکند و ظرفیت تصمیمسازی مدیریتی را ارتقا میدهد.
در سوی دیگر، کاهش تردد عمومی، رشد استفاده از درگاههای دیجیتال را تسریع میکند و بانک با دادههای دقیقتری درباره رفتار مشتریان مواجه میشود.
کاهش بار عملیاتی شعب، حجم بیشتری از تراکنشها را به مسیرهای الکترونیکی هدایت میکند و بانک را قادر میسازد نقاط ضعف تجربه کاربری، مسیرهای ناقص و نرخ تکمیل فرآیندها را بهتر شناسایی کند.
کاهش بار تراکنشی، فشار بر زیرساختهای حیاتی را نیز کم میکند و فضای لازم برای پایش عمیقتر معماری سامانهها ایجاد میشود. در این دوره، بانکها میتوانند آزمایشهای امنیتی، پایشهای مانیتورینگ و بهینهسازیهای فنی را با دقت بیشتری اجرا کنند و ظرفیت تحملپذیری شبکه را افزایش دهند.
فاصله گرفتن از اوج مصرف، امکان تست سناریوهای ریسک عملیاتی و بازآرایی مسیرهای پشتیبان فراهم میکند و پایداری عملکرد میانمدت بانک تضمین میشود.
از منظر اقتصاد کلان، کاهش تقاضای حضوری با افت سرعت گردش پول همراه میشود و بخشی از تصمیمهای سرمایهگذاری به تعویق افتادنی میشود.
این وضعیت، علاوه بر کنترل بخشی از فشار تورمی، بانکها را در موقعیتی قرار میدهد که بتوانند نقش تنظیمگر نرم را ایفا کنند و از طریق ابزارهای نقدینگی مانند صندوقهای درآمد ثابت و سپردههای کوتاهمدت، جریان سرمایههای خرد را مدیریت کنند. این نقش تنظیمگری، از انجماد بیش از حد نقدینگی جلوگیری میکند و ثبات مالی را افزایش میدهد.
وضعیت اخیر شهرها، که با آلودگی شدید هوا، محدودیت تردد و اجرای طرح زوجوفرد از درب منزل همراه بوده است، نمونهای واقعی از چنین مقطعی ایجاد کرده است.
محدود شدن فعالیتها، کاهش مراجعات حضوری و فعال بودن صرفاً شعب کشیک، نوعی آزمایش طبیعی برای شبکه بانکی ایجاد کرده است که نشان میدهد ظرفیت خدماترسانی بانک در شرایط محدود چگونه عمل کند.
این دوره، امکان سنجش کارآمدی شعب حداقلی، کیفیت تداوم ارائه خدمات، میزان وابستگی مشتریان به کانالهای غیرحضوری و مقاومت زیرساختهای بانکی فراهم میکند و زمینه اصلاحات ساختاری در سطح عملیاتی تقویت میشود.
در نهایت، مقاطع کمتقاضا هرچند بهظاهر همراه با محدودیت باشد، اما بهعنوان یک بازه استراتژیک میتواند به رشد بهرهوری، ارتقای کیفیت بانکداری دیجیتال، کاهش هزینههای عملیاتی و تقویت تصمیمسازی مدیریتی منجر شود. بانکها اگر از این فرصتهای پنهان بهره ببرند، میتوانند مدلهای عملیات خود را پایدارتر کنند و آینده رقابتیتری در نظام بانکی کشور ایجاد کنند.