تحول در نحوه تأمین مالی بخش کشاورزی به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ تحولی که نهتنها با هدف حمایت از تولید غذا، بلکه برای تقویت ستونهای اقتصاد ملی در برابر بحرانهای جهانی دنبال میشود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبارپول، امروز رشد اقتصادی پایدار در کشور بدون توجه به امنیت غذایی ممکن نیست و همین واقعیت موجب شده سیاستگذاران مالی کشور مسیر تازهای برای بازآفرینی نقش کشاورزی در توسعه بگشایند؛ مسیری که بر پیوند میان علم، سرمایه و حکمرانی تأکید دارد.
در این چارچوب، بخش کشاورزی تنها یک مصرفکننده منابع مالی و دریافتکننده وام تلقی نمیشود، بلکه یک حوزه راهبردی و سودآور برای سرمایهگذاری هوشمند معرفی شده است. نگاه جدید بهروشنی اعلام میکند که اگر تأمین مالی این بخش متحول نشود، رشد پایدار در سایر بخشهای اقتصاد نیز آسیب خواهد دید.
بخش کشاورزی با تأمین بخش بزرگی از نیاز غذایی کشور، سهم قابل توجهی در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و تأثیرگذاری در زنجیرههای مختلف اقتصادی، نقشی فراتر از تصور عموم دارد.
یکی از مباحث محوری در سیاستهای جدید، گذار از بانکداری تجاری به بانکداری توسعهای و سرمایهگذاری است. در این رویکرد، نهادهای مالی نهتنها وظیفه پرداخت تسهیلات را بر عهده دارند، بلکه مکلف به هدایت صحیح منابع، مدیریت ریسک و پیگیری بازدهی بلندمدت در زنجیره ارزش کشاورزی میشوند. این تغییر نگرش، میتواند بسیاری از موانع سنتی سرمایهگذاری در کشاورزی، از جمله نوسانات درآمدی تولیدکنندگان و ریسکهای آبوهوایی را کاهش دهد.
ایران در سالهای اخیر با چالشهای جدی در حوزه آب، اقلیم و تهدیدهای ژئوپلیتیکی روبهرو بوده و همین مسائل نشان دادهاند که امنیت غذایی تعطیلبردار نیست.
جنگ غذا، استفاده از گرسنگی بهعنوان ابزار فشار علیه ملتها و تحریمهای غذایی، اهمیت تابآوری در تولید غذا را آشکار ساخته است. به همین دلیل، سیاست مالی بخش کشاورزی باید چابک، انعطافپذیر و مبتنی بر فناوریهای نوین باشد.
توسعه سرمایهگذاری در فناوریهای هوشمند آبیاری، کشاورزی دقیق، تولید در محیطهای کنترلشده، و مدیریت دیجیتال زنجیره تأمین، یکی از محورهای اصلی این برنامه است.
برنامههای جدید همچنین به عدالت مالی و فراگیری اقتصادی توجه دارد؛ موضوعی که سالها مغفول مانده بود. بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و خانوادگی در روستاها به دلیل نداشتن وثایق سنتی از دایره تأمین مالی حذف میشدند.
در مدل جدید، اعتبارسنجی تولیدکنندگان بر اساس دادههای واقعی تولید و عملکرد زمین انجام میشود. این تغییر میتواند باعث شود زنان روستایی، جوانان مولد و تعاونیهای کوچک، بیش از گذشته به منابع مالی دسترسی پیدا کنند و ظرفیتهای بالقوه آنان شکوفا شود.
نکته کلیدی دیگر در این مسیر، تشکیل صندوقهای مشترک و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی است. مدلهای نوین تأمین مالی مانند اوراق سبز، صندوقهای پروژهمحور کشاورزی و روشهای مشارکت عمومی-خصوصی، امکان مدیریت بهتر منابع را فراهم میکنند. سرمایهگذاری روی پروژههای دارای بازده سریع مانند گلخانههای نوین نیز فضایی جذاب برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است؛ جایی که بازگشت سرمایه در کمتر از سه سال تحققپذیر شده و ریسکها با پوششهای بیمهای و دولتی کاهش یافته است.
این سیاستها تنها با تأمین منابع مالی معنا پیدا نمیکنند؛ رفع موانع، تسهیل صدور مجوزها و اصلاح قوانین بخش مهمی از انقلابی است که امروز در سیاست مالی کشاورزی دنبال میشود.
این گزارش میافزاید، بسیاری از کارشناسان تأکید دارند موفقیت بخش کشاورزی بیشتر از آنکه به حجم تسهیلات وابسته باشد، به اصلاح فرآیندهای حمایتی و حذف بروکراسیهای فرساینده نیاز دارد. همین رویکرد موجب شده سیاستگذاران برای تدوین دستورالعملهای تازه و حذف قوانین بازدارنده اقدام کنند.
در کنار این موضوعات، پیوند میان دانشگاه، صنعت و نظام مالی توجه ویژهای را به خود جلب کرده است. استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای ارتقای بهرهوری، ایجاد سامانههای هوشمند مدیریت داده و حمایت از طرحهای نوآورانه بخشی از این برنامههاست.
فناوریهای نو مانند نانوتکنولوژی و تولید بذرهای مقاوم میتوانند بهرهوری را افزایش داده و بحران کمبود منابع را کنترل کنند. کشور در برخی حوزههای تولیدی مانند لبنیات، طیور و فرآوردههای آببر، در سالهای اخیر دستاوردهای قابل توجهی داشته که با حمایت مالی صحیح قابل تعمیم به سایر بخشها نیز خواهد بود.
براساس این گزارش، ایران از نظر جغرافیایی در موقعیتی ممتاز قرار دارد و این فرصت میتواند بخش کشاورزی را به قطب غذایی منطقه تبدیل کند. افزایش صادرات محصولات کشاورزی در سالهای اخیر نشانهای از ظرفیت عظیم موجود است. ظرفیتی که در صورت دسترسی کافی به سرمایه و بازارهای هدف، میتواند تراز تجاری غذایی کشور را به سمت تعادل و حتی مثبتشدن سوق دهد.
تمام این اقدامات در نهایت برای تحقق یک هدف محوری طراحی میشود: امنیت غذایی پایدار برای مردم ایران. برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که حتی در سختترین شرایط بینالمللی، تأمین غذا برای مردم کشور با وقفه و آسیب روبهرو نشود.
در نهایت میتوان گفت، دستیابی به این هدف بلندپروازانه نیازمند همدلی همه نهادها و هماهنگی میان سیاستگذاری، تأمین مالی و اجراست. در این مسیر، نهادهای مالی نقش ستون اصلی را برعهده دارند؛ ستونهایی که باید با نگاه توسعهای، هوشمندسازی و تکیه بر اعتماد متقابل با مردم، آینده اقتصاد سبز ایران را بسازند.
نتیجه آنکه، انقلاب در سیاست مالی کشاورزی صرفاً تغییر شیوه وامدهی نیست؛ نقطه آغاز شکلگیری اکوسیستم نوین غذایی کشور است. اکوسیستمی که میتواند اشتغال روستایی را تقویت کند، تابآوری اقتصادی را افزایش دهد، صادرات را رونق بخشد و از همه مهمتر، آیندهای امن برای سفره مردم ایران رقم بزند.