اختصاصی/ جنگ خاموش برخی بانکها بر سر پول مردم
از سودهای نجومی تا ترازنامههای خالی
افزایش بیسابقه نرخ سود سپرده در برخی بانکها، پشت پرده چه واقعیتی را پنهان کرده است؟ رقابتی پنهانی در جریان است که میتواند به انفجار نقدینگی و بحران جدیدی در نظام بانکی ایران منجر شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبارپول، در روزهایی که بازارهای مالی با احتیاط حرکت میکنند و انتظارات تورمی تا حدی مهار شدهاند، یک پدیده بهظاهر خاموش در حال رخ دادن است. رشد خزنده و غیررسمی نرخ سود سپرده در برخی بانکها که بی جاروجنجال و در خفا به مشتریان خود پیشنهاد نرخهای ۳۰ تا ۳۵ درصد برای سپردههای بلندمدت میدهند.
با وجودی که این رقابت روی تابلوهای رسمی بانکها دیده نمیشود و همچنان نرخهای مصوب بانک مرکزی، سقف سود سپرده را در محدوده ۲۰ تا ۲۳ درصد اعلام میکند، اما در واقعیت، بخش قابلتوجهی از منابع مالی در حال جابهجایی میان بانکهایی است که از روشهای غیرمستقیم و قراردادهای خاص برای پرداخت سودهای بیشتر استفاده میکنند.
سپردهگذاران خاص، قراردادهای خاصتر
منابع مطلع در شبکه بانکی از شیوههایی پرده برمیدارند که برای دور زدن نرخهای مصوب طراحی شدهاند. برای مثال، برخی بانکها به مشتریان حقوقی پیشنهاد میکنند که بهصورت صوری بهعنوان شریک تجاری یا طرف قرارداد خدماتی ثبت شوند، تا بتوان سودی فراتر از نرخ مصوب به آنها پرداخت کرد. در برخی دیگر از موارد، نرخ ۳۲ تا ۳۵ درصد بهعنوان «بازگشت دورهای سرمایه» معرفی میشود، نه سود سپرده. مشتریان خرد نیز در صورت داشتن رقم سپرده بالا (مثلاً بالای دو میلیارد تومان) گاه با پیشنهادهایی خارج از چارچوب رسمی روبهرو میشوند.
فشار برای جذب منابع، موتور محرک تخلف
منطق این پدیده را میتوان در فشار شدید بانکها برای جذب منابع نقدی جستوجو کرد. با تداوم رکود نسبی در بازار سرمایه، کاهش ورود نقدینگی به بورس، و ابهام در آینده بازار ارز، نقدینگی سرگردان جامعه دوباره بهسوی بانکها متمایل شده است.
اما همه بانکها شرایط یکسانی برای جذب این منابع ندارند. برخی با مشکلات ترازنامهای مواجهاند؛ برخی دیگر نیاز فوری به منابع برای پوشش تسهیلات بلندمدت خود دارند و تعدادی نیز بهدلیل رقابت منطقهای میان شعب، بهطور غیراعلانی به افزایش نرخ سود روی آوردهاند.
از سوی دیگر، انتظار طولانی برای اجرای اصلاحات بانکی، از جمله ادغام بانکهای ناکارآمد یا افزایش شفافیت صورتهای مالی، باعث شده بسیاری از بانکها همچنان به همان روشهای سنتی جذب سپرده یعنی شعار نرخ بیشتر، هرچند غیرقانونی تکیه کنند.
عواقب خاموش ولی خطرناک
در نگاه اول، ممکن است پرداخت سود بیشتر به سپردهگذار، امری مثبت تلقی شود اما در عمل، این نرخهای بالا مانند یک بمب زمانبندی شده عمل میکنند. بانکی که با نرخ ۳۵ درصد سپرده جذب میکند، در آینده باید بتواند بازدهی حداقل ۴۰ درصدی از تسهیلات خود کسب کند تا بتواند سود را پرداخت کرده و سر پا بماند. اما با رکود گسترده در بخش تولید، مسکن، و حتی بازار سرمایه، این بازدهی عملاً دستنیافتنی است.
نتیجه این ماجرا، چیزی نیست جز رشد اضافهبرداشت از بانک مرکزی، ناترازی در ترازنامه بانکها، و در نهایت، تزریق نقدینگی بیپشتوانه به اقتصاد. همین حالا هم برخی گزارشها از افزایش وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی خبر میدهند؛ امری که مستقیماً تورم آینده را تغذیه میکند.
نقش بانک مرکزی؛ سکوت یا ناتوانی؟
بانک مرکزی بارها در بخشنامههای رسمی خود تأکید کرده که هرگونه پرداخت سود بالاتر از نرخهای مصوب ممنوع است. اما واقعیت بازار نشان میدهد که نظارت و ضمانت اجرایی این بخشنامهها در سطحی نیست که بتواند جلوی رقابت پنهانی بانکها را بگیرد. در مواردی حتی دیده شده که بانکهای متخلف، بدون کوچکترین نگرانی از برخورد، به جذب سپرده با نرخهای بالا ادامه دادهاند.
برخی تحلیلگران معتقدند که سکوت بانک مرکزی نه از روی رضایت، بلکه ناشی از محدودیتهای اجرایی، ملاحظات سیاسی و فشار برای ثبات ظاهری در بازار پول است. برخورد با بانکهای متخلف، بهویژه آنهایی که وابسته به نهادهای قدرتمند هستند، در عمل ممکن است بیش از آنکه مشکل را حل کند، بحرانی جدید بسازد.
در بازارهای مالی، حتی در دریای آرام هم احتیاط کنید
رقابت پنهانی بانکها بر سر نرخ سود، در ظاهر آرام و بدون سر و صدا پیش میرود. اما آثار این روند میتواند در آینده نزدیک خود را بهشکل رشد دوباره تورم، بیثباتی بازارها و حتی بحران در نظام بانکی نشان دهد.
برای سپردهگذاران نیز این آرامش میتواند فریبنده باشد. دریافت سود ۳۵ درصدی شاید امروز جذاب باشد، اما اگر بانکی در آینده نتواند از پس تعهدات خود برآید، یا دچار ناتوانی در پرداخت شود، تجربه مؤسسات ورشکسته دهه ۹۰ بار دیگر تکرار خواهد شد.
در این میان، تنها چیزی که میتواند از انفجار این بمب سود جلوگیری کند، شفافیت واقعی در سیاستهای بانکی، بازگشت به انضباط پولی، و اجرای دقیق مقررات نظارتی است. در غیر این صورت، اقتصاد ایران بار دیگر با یک بحران خودساخته، ولی قابل پیشبینی روبهرو خواهد شد.