بالغ بر ۷۸ میلیارد یورو پول معادلات اقتصادی و ساختاری ترکیه را به هم ریخته است تا جایی که تاکنون ۱۰ وزیر از کابینه دولت اخراج شدند.
به گزارش پول پرس به نقل از ایران جهان، در پی این حساسیت نیز حسن روحانی در روز شنبه هفتم دی ماه دستور شناسایی و مجازات افرادی را داده که با استفاده از تنگنای تحریمها، رانتخواری و مالاندوزی کردهاند. این دستور به موازات رسوایی پولشویی در ترکیه و به میان آمدن نام دو ایرانی در آن ابلاغ شد.
بر این اساس رئیس جمهور به معاون اول ، اسحاق جهانگیری، دستور داده تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص ” زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه” را فراهم کردهاند، در اولویت قرار گیرد.
این اقدامات در حالی صورت می گیرد که در فساد مالی اخیر که نام برخی از ایرانیان نیز در لیست دیده می شود کشور دوست و همسایه یعنی ترکیه ۱۰ وزیر بر کنار شده اند و بسیاری از وابستگان به مقامات دولتی دستگیر شده اند.
این موارد در حالی عنوان می شود که منابع غربی وابسته مدعی هستند ؛ اطلاعات تازه از این پرونده نشان میدهد که مافیای بانکی برای پولشویی چهار میلیارد یورو حقالعمل دریافت کرده است.
آنان مینویسند «در این میان وضعیت طرف ایرانی ماجرا در هالهای از ابهام وسکوت است.» به نظر میآید منظور “طرف ایرانی” همان بابک زنجانی است که رضا ضراب برای او کار میکرده است.
گفته میشود حقالعمل پولشویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیا شده است.
از چهارشنبه هفته گذشته به بهانه دستگیری مدیرعامل هالک بانک ترکیه که یکی از راههای انتقال ارز به ایران است، بهای دلار با افزایش مواجه شد. رخدادی که در ترکیه به تغییر ۱۰ وزیر کابینه منجر شده و بازار ایران را نیز تحتتأثیر قرار داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود در روز شنبه (۷ دی) در باره این رخداد مینویسد که در جمهوری اسلامی “حساسیتی” برای مقابله با فساد اقتصادی وجود ندارد.
در این سرمقاله آمده است که «متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران بیسابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابک زنجانی و… همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آنها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آنها هیچ تغییری در مدیریتهای مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیسجمهور استعفا داد، نه دولتها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.»
محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس در گفت و گو با ایسنا میگوید: «در ترکیه ۱۰ نفر از وزرا در ارتباط با پرونده فساد مستعفی یا برکنار شدند و برخی وابستگان آنها نیز بازداشت شدهاند، مردم هم تظاهرات کرده و خواستار برکناری دولت هستند اما هیچ مقام رسمی و مسئولی در داخل کشور به این موضوع واکنش نشان نداده است.»
سعید حیدری، نماینده مجلس نیز گفته است: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده است، طبق بررسیهای انجام شده جعلی از آب درآمد.»
حیدری افزود: «با پیگیریهای انجام شده از سوی مجلس و برخی دیگر، این سند و گواهی که ظاهراً از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جعلی بوده است.»
فساد به روایت آمار
بر اساس اطلاعات موسسه “شفافیت بینالمللی”، فساد مالی در ایران در دوره دولت قبل نسبت به سایر کشورها افزایش یافت، بهطوریکه رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۳۳ در میان کشورهای ناسالم جهان در سال ۲۰۱۲ رسید.
این در حالی است که معاون اقتصادی نخست وزیر و رییس شورای سیاست گذاری اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۰۲ میلادی ترکیه از نظر فساد مالی در ردیف شصت و یکم از ۱۰۲ کشور جهان قرار داشت که براساس آخرین داده ها در بین ۱۷۷ کشور به ردیف ۵۳ ارتقا یافته است.
بزرگی بودجه ترکیه در سال آینده ۲۰۱۴ بر ۴۳۶ میلیارد لیرترک برآورد شده که با نرخهای جاری رقمی معادل ۲۲۰ میلیارد دلار است.
منابع بودجه ترکیه در سال آینده میلادی نیز ۲/۴۳۰ میلیارد لیرترک و هزینه بودجه ۳/۴۳۶ میلیارد لیرترک و کسری بودجه ۲/۳۳ میلیارد لیرترک خواهد بود.
اما نکته جالب تر اینکه ۷۸ میلیارد یورو مبلغ فساد مالی تقریبا چیزی در حدود نیم کمتری از بودجه ترکیه است و طبیعی است رقمی با این ابعاد این تعدا از مقامات ترکیه را درگیر کرده باشد.
انتهای پیام