به گزارش اخبارپول، مطابق ماده (۶) قانون یاد شده، وزارت امور اقتصادی موظف است ظرف مدت یکماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانک های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام و پس از تصویب مجمع عمومی بانکها در سال ۱۳۹۷ نسبت به ابلاغ آن به بانک های دولتی اقدام کرد و با ابلاغ دستورالعمل یاد شده بسیاری از احکام مندرج در اساسنامه بانک های دولتی دستخوش تغییر قرار گرفت و ضرورت اصلاح اساسنامه بانک ها دوچندان شد.
در این راستا، وزارتخانه مزبور، پیش نویس اساسنامه بانک ملی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارایه کرده است.
یادآور می شود که پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی و تصمیمگیری است.
