به گزارش اخبارپول، بانک ملی ایران از سال ۹۴ و آغاز زمان ابلاغ قانون مذکور تاکنون بیش از ۱۴۱ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریال از اموال و سهام مازاد خود و شرکت های زیرمجموعه را به صورت عمده و خرد تعیین تکلیف کرده است.
از این میزان واگذاریها، سه هزار و ۷۹۱ میلیارد ریال در سال ۹۴، ۱۰ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال در سال ۹۵، ۹ هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال در سال ۹۶، ۲۴ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال در سال ۹۷، ۱۷ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال در سال ۹۸ و ۹ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال آن در سال ۹۹ بوده است.
بر این اساس روند واگذاری اموال و سهام مازاد در این بانک طی سال های گذشته رشد صعودی داشته و تعیین تکلیف اموال مازاد با توجه به الزام قانون مبنی بر خروج بانکها از بنگاه داری و تاکید دولت یکی از سیاست های مهم آن بوده است.
لازم به ذکر است، بانک ملی ایران برای تمامی شرکتهای مشمول ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و همچنین ارتقای نظام مالی کشور تمام اقدامات واگذاری را در سال گذشته انجام داده که البته واگذاری تعدادی از آنها به دلایل مختلفی از جمله رعایت مصالح کلی کشور، حفظ سطح اشتغال، وضعیت اقتصادی، عدم استقبال متقاضیان بالقوه و… محقق نشده است.
با این حال فروش سهام خرد شرکتها به صورت روزانه انجام و عرضه سهام مازاد به صورت بلوکی و عمده طبق برنامه زمانبدی در حال پیگیری است.
