به گزارش اخبارپول، عادل دهدشتی در جلسهای با اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در مرحله بعد حذف کامل دفترچههای کاغذی و احراز هویت بیمه شدگان در مراکز درمانی طرف قرارداد را دنبال میکنیم و پیشبینی میشود که با تحقق کامل این برنامه بیش از ۵۰ درصد مراجعات به شعب و کارگزاریهای تأمین اجتماعی کاهش یابد.
وی با تأکید بر اینکه مجموعه سازمان تأمین اجتماعی مکلف به شنیدن سخنان شرکای اجتماعی است، ادامه داد: دیدگاهها و نقطه نظرات نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی مورد توجه مدیریت سازمان قرار دارد و در جلسات مربوط به تنقیح و تلخیص بخشنامهها نیز نمایندگان تشکلها حضور فعال دارند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی متذکر شد: ارتقا جایگاه سازمان در افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی از طریق گفتگو با شرکای اجتماعی قابل انجام است و تشکیل اتاقهای فکر با مشارکت شرکای اجتماعی با هدف گفتگوی مستمر را پیگیری میکنیم.
دهدشتی افزود: ارتباط نزدیک و سازمان یافته با شرکای اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی پیگیری و تداوم این جلسات منجر به ایجاد تفاهم و زبان مشترک با شرکای اجتماعی میشود.
وی با اشاره به اینکه لایحه احیای شورای عالی تأمین اجتماعی در حال نهایی شدن در دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی است، گفت: احیای شورای عالی تأمین اجتماعی منجر به تقویت سه جانبهگرایی میشود و شورای عالی تأمین اجتماعی مشابه با شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل خواهد گرفت.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استانهای سازمان تأمین اجتماعی همچنین از ایده برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی برای کارفرمایان استقبال کرد و افزود: دورههای آموزشی با کیفیت و موثر برای کارفرمایان و همچنین کارکنان کارگاهها به منظور آشنایی هرچه بیشتر با مقررات و رویههای سازمان تأمین اجتماعی برگزار میشود.
سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه ابراز کرد: حوزه کاری خانه صنعت، معدن و تجارت گسترده است و در این مجموعه کارهای بزرگی انجام میشود.
وی اضافه کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت در همه استانها فعالیت دارد و این تشکل کارفرمایی از انجمنهای همگن تشکیل شده است.
سهلآبادی با بیان اینکه کارفرمایان بیمه تامین اجتماعی را شریک خود میدانند، عنوان کرد: ما شرکایی هستیم که حواسمان جمع است و شرایط سازمان را نیز به خوبی میدانیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، قانون مشاغل سخت و زیان آور را نیازمند اصلاح فوری دانست و گفت: به ازای هر کارگری که مشمول قانون سخت و زیان آور شود، حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای سازمان تأمین اجتماعی هزینه ایجاد میشود درحالی که حدود ۴۰ میلیون تومان توسط کارفرما پرداخت میشود.
در ادامه این جلسه سایر اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت نیز به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
