به گزارش اخبارپول، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانکهای خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. و بدین ترتیب تاچندین سال بانکهای خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تأسیس موسسههای مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینهساز تأسیس بانکهای خصوصی شد. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانکهای خصوصی اعلام کرد. متعاقب آن با گذشت دو دهه از شروع فعالیت بانکهای خصوصی که پا به عرصه نظام بانکی گذاشتهاند، به تبع آن شعب آنها نیز خدمات پولی و مالی را به شهروندان ارائه میکنند.
بر این اساس، علاوه بر بانکها و موسسات اعتباری که از طرف نهاد ناظر پولی مجوز فعالیت اخذ کردهاند، شرکتهای تعاونی و موسسات مالی و اعتباری نیز در دو دهه اخیر با ارائه خدمات پولی و مالی در جامعه، فعالیت چشمگیری داشتهاند که البته تحت نظارت بانک مرکزی نبوده اند، بنابراین آمار این موسسات و تعاونیها در آمار بانک مرکزی و البته بانک جهانی قرار نگرفته
از سویی دیگر، تعداد شعب بانکها به نقطه آسیبپذیر سیستم بانکی تبدیل شده به طوری که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در آخرین روزهای سال قبل، ضمن انتقاد از تعدد شعب بانکی، اظهار کرد: دیجیتالی شدن بانکها به مقابله با شعب بی محتوا و بی نتیجه ختم می شود و سرعت تحقق و پاسخدهی را افزایش میدهد.
وی عنوان کرد: نظام بانکی کشور با هزینه زا بودن عجین شده و متاسفانه همین موضوع ساختار بانکی را بشدت آزار میدهد، گاهی برخی از تصمیم ها مانع کاهش شعب میشود که از مدیران بانکها صریحا میخواهم این موضوعات را کنار بگذارند.
براساس بررسیهای مرکز مطالعات و پژوهش کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، پراکندگی شعب انواع بانکها و موسسات اعتباری داخل کشور تعداد کل شعب دارای مجوز بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی براساس آخرین گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی، در پایان اسفندماه ۹۶ به شرح جدول ذیل است:
