سعید لیلاز*: از صدروزی که دکتر روحانی برای شروع فوری حل چالشهای اقتصادی ایران به مردم قول داد، دوهفتهای میگذرد. دولت در همین دوهفته گرانبهاترین فرصتش را برای تنظیم و اتخاذ سیاستهای پولی مناسب با معرفی دیرهنگام رییسکل بانکمرکزی از دست داد. در این دوهفته طلایی و حیاتی و همچنین در ۸۵روز باقیمانده از وعده صدروزه روحانی، مهمترین و موثرترین ابزاری که میتوان برای حل معضل فعلی اقتصاد ایران یعنی تورم بهکار گرفت، افزایش نرخ بهره است. در هشتسال گذشته در حالیکه نرخ تورم با اتخاذ سیاستهای آگاهانه و هوشمندانه رو به افزایش بود، نرخ بهره با پافشاری شخص رییسجمهور وقت کاهش داده شد. در نتیجه این تناقض در چهارسال گذشته و در دولت محمود احمدینژاد سالانه ۱۵ تا ۲۰میلیارددلار رانت مستقیم و روشن بهواسطه شبکه بانکی، از جیب سپردهگذاران به جیب وامگیرندگان کلان رفت. با این حال در چهارسال دوم دولت احمدینژاد این روند نهتنها اصلاح نشد بلکه بدتر هم شد. اگر فرض کنیم، مجموع مطالبات شبکه بانکی ۴۵۰هزارمیلیاردتومان باشد و اگر نرخ موثر بهره دریافتی از تسهیلات اعطایی را معادل ۲۲درصد فرض کنیم، سالانه بین ۹ تا ۱۰هزارمیلیاردتومان رانت بهصورت هدیه دولت دهم از سپردهگذاران در شبکه بانکی به جیب وامگیرندگان کلان سرازیر شد. تفاوت نرخ بهره با تورم که درحالحاضر بهصورت بیشتربودن تورم از نرخ بهره نمود یافته، در هر دولتی با هر شعاری که باشد، به غارت منابع سرمایهگذاران میانجامد؛ کسانی که در روز روشن از جیب سپردهگذاران با هر میزان سپردهای برداشت میکنند و به اغنیا میدهند. این همان سیاستی است که رابینهود هم در پیش میگرفت اما برعکس. عیب دیگر این تفاوت نرخ میان بهره و تورم، علاوه بر غارت سازمانیافته و منظم، ارزش پول سپردهگذاران را کاهش داده و بر میزان معوقات بانکی نیز میافزاید. تجربه تلخ هشتسال حاکمیت دولت پوپولیستی نهم و دهم بهروشنی نشان میدهد با هیچ رمل و اسطرلابی یا هیچ قانونگذاری و هیچ اقدامات پلیسی نمیتوان به اندازه قوانین روشن اقتصادی، اقتصاد را هدایت کرد. تفاوت دیگر نرخ بهره و تورم، مطالبات معوق بانکی را رقم زد که در کمتر از چهارسال به ۲۰برابر انباشته یکصدسال قبل از آن رسید. درحالحاضر هستند بانکهایی که ۳۰ تا ۷۰درصد کل وامهای پرداختیشان معوق شده است. عیب بزرگ دیگر تفاوت نرخ بهره و تورم، گسترش فساد اداری، رانتخواری، رشوهخواری در شبکه بانکی و مقامات دولتی است که همگان به ابعاد گسترده آن در سراسر ساختار اقتصادی واقف هستند و من به دلایل امنیتی به ذکر مصادیق آن نمیپردازم. رییسکل جدید بانکمرکزی در نخستین اظهارنظر خود بر ضرورت برداشتن این تفاوت تاکید کرد اما در این مورد حتی یکروز را هم نباید از دست داد. البته افزایش نرخ بهره تا نرخ تورم ۴۴درصدی فعلی عملی نیست اما افزودن حداقل پنجدرصد به نرخ بهره بهصورت فوری و ضربالاجلی را میتوان از علامت علاقه دولت به کاهش نرخ تورم، مبارزه با رانتخواری شبکه بانکی، ساماندهی ساختار اقتصادی کشور و بهبود نظام تولید تلقی کرد. این اتفاقات نتیجه روشن و عینی انکار علم اقتصاد است و دولت آقای روحانی باید به فوریت نشان دهد، با سیاست «رابینهود برعکس» هیچ نسبتی ندارد.
*کارشناس اقتصادی