به گزارش اخبارپول به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، مهرداد لاهوتی با بیان اینکه بر اساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد، بیان کرد: در سال گذشته برای حقوق بالای ۵ میلیون تومان هیچ گونه افزایشی در نظر گرفته نشد.
وی اضافه کرد: این درحالی بود که برای حقوق های زیر ۵ میلیون تومان از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شد. به طور میانگین میزان افزایش حقوق در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس روشی که در سال قبل پیدا شد این امکان وجود نداشت که برای افرادی که حقوق بالای ۵ میلیون تومان دریافتی دارند، افزایش حقوقی لحاظ شود، به هر حال باید به این نکته توجه کرد که افزایش تورم در سال جاری با سال قبل متفاوت است و شرایط پیچیده تری را پیش رو داریم.
لاهوتی با بیان اینکه، باید تلاش شود تا تورم کنترل شود، تصریح کرد: اگر قرار باشد به بهانه افزایش تورم حقوقها نیز به همان میزان افزایش یابد خود این موضوع مجددا به افزایش تورم دامن خواهد زد.
وی افزود: بودجه سال ۹۸ به دلیل شرایط حاکم بودجه حساسی میباشد و باید برای کاهش هزینه های جاری دولت و واگذاری پروژه های عمرانی نیمه کاره به بخش خصوصی اقدام کرد تا دامنه اسیبهای ناشی از تورم کنترل شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تلاش میشود در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ منافع عمومی لحاظ شود، تاکید کرد: به هر حال با توجه به قیمت جهانی نفت و احتمال کاهش فروش نفت ایران به واسطه تحریمهای آمریکا، با مشکلاتی در زمینه هزینه های جاری در بودجه رو به رو خواهیم شد.
وی ادامه داد: به همین دلیل بایستی از طریق راه کارهای جایگزین مثل واگذاری اموال و دارایی های دولتی، اختلاف ایجاد شده میان هزینه ها و درامدها در بودجه جبران شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: یکی از راههای جمع آوری نقدینگی برای کنترل تورم، سپردن پروژه های عمرانی نیمه کاره به بخش خصوصی است. این در حالی است که حکمی در قانون بودجه ۹۷ برای واگذاری پروزه های مذکور که اعتبار لازم برای پایان دادن به آنها بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، لحاظ شده بود.
لاهوتی یادآور شد: متاسفانه به دلیل عدم شفافیت این حکم بخش خصوصی از سرمایه گذاری برای تملک این پروژه ها استقبال نکرد. هرچند اعتبار کلی این پروژه ها بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است اما باید به این نکته توجه داشت که با واگذاری ۳۰ درصد از این پروژه حداقل یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه، بایستی در قانون بودجه ۹۸ حکم در نظر گرفته شده در بودجه ۹۷ در خصوص واگذاری پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی به صورت شفاف لحاظ شود، خاطرنشان کرد: در بودجه ۹۷ تنها به موضوع اختیار داشتن دولت برای واگذای پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی بسنده شد و همین پرداخت کلی به موضوع باعث شد تا بخش خصوصی از آن استقابل نکند.
لاهوتی افزود: به هر ترتیب بخش خصوصی از این طرح استقبال نکرده است و باید برای رفع چالش های موجود در اجرای این حکم که می تواند در دوره تحریم ها کمک قابل توجهی به کشور کند، اقدام کنیم.