به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول،بانک انگلیسی استاندارد چارترد در دسامبر ۲۰۱۲ با اذعان به نقض تحریم های بانکی وضع شده از سوی آمریکا علیه ایران و ۳ کشور دیگر، با وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستانی منطقه ای نیویورک توافق کرد که رسیدگی قضایی به این اتهامات به تعویق بیافتد.
در مقابل این مصالحه، بانک استاندارد چارترد ۳۲۷ میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا پرداخت کرده و متعهد شده که ساز و کارهای تبعیت از تحریم های خود را ارتقا دهد.
استاندارد چارترد در بیانیه ای اعلام کرد: «این گروه، گام هایی را برداشته و پیشرفت خوبی در جهت تبعیت از مقررات توافق تعویق رسیدگی حاصل کرده است و در حال ارتقاء برنامه تبعیت از تحریم هاست… اما این برنامه هنوز به استاندارد مورد نظر توافق به دست آمده نائل نیامده است.»
این موافقتنامه در سال ۲۰۱۴ برای مدت ۳ سال تمدید شد و در نوامبر ۲۰۱۷ مجددا برای ۹ ماه دیگر تمدید شد.
این بانک انگلیسی همچنین هدف تحقیقات دولت آمریکا قرار دارد تا مشخص شود که آیا پس از سال ۲۰۰۷ نیز نقض تحریم های ایران را ادامه داده است یا نه.
استاندارد چارترد تصریح کرده است: این موافقتنامه همچنین نشان می دهد که گروه (استاندارد چارترد) به همکاری با تحقیقات جاری مرتبط با تحریم ها ادامه می دهد، اما برای این کار به زمان بیشتری نیاز است.