ماجرای سودهای چندبرابری از شرایط تازه حاکم بر بازار ارز همچنان ادامه دارد. رئیس سازمان بازرسی دیروز اعلام کرد که یک فرد ۳۱ساله با خرید ۳۸هزارو ۲۵۰ عدد سکه بالاترین سهم را از عرضه سکه توسط دولت داشته است؛ اقدامی که با هدف جذب نقدینگی صورت گرفت اما جزئیات چگونگی فروش این سکهها نشان میدهد سکههای پیشفروششده بدون اصل عدالت بین چند دانهدرشت بازار توزیع شده و طبق محاسبات برای این جوان سودی صدبرابری داشته و سرمایه او را از این منبع به صد میلیارد تومان رسانده است. وضعیتی که به گفته برخی از کارشناسان دست نامرئی بازار را در میان رانتها و دسترسی تعداد اندکی از مردم به منبع سود، خالی از معنا کرده؛ بازار آزادی که مبنای آن باید رقابت باشد، ضد خود عمل کرده و منبعی برای زایش انحصار، رانت و فساد ساخته است. جعفر خیرخواهان مترجم کتاب اقتصاد فقیر نوبلیست اقتصاد، آنگس دیتون، معتقد است سنگینی وزنه بازیگران رانتی در اقتصاد به اختلاف درآمدی و طبقاتی دامن میزند و سودهای هنگفت واردکنندگان کالا با ارز دولتی و خریداران سکه شرایط اقتصادی را فراهم کردهاند که اگر دولت بهطور جدی وارد تنظیم بازار به نفع قدرت خرید عموم مردم نشود، انتظارات تورمی رفتار اقتصادی مردم را دگرگون خواهد کرد؛ مردمی که با افزایش قیمتهای ناگهانی روزهای اخیر دچار ترس از آینده میشوند و به احتکار روی میآورند.
به گزارش «شرق» قاضی ناصر سراج دیروز به حجم بالای رانت در پی افزایش قیمت ارز و تصمیمهای دولت اشاره کرده و گفته است: متأسفانه مواردی را در بحث خرید سکه شاهد بودهایم که اقتصاد کشور را در معرض خطر قرار میدهد. به گفته سراج نفر اول خریداران سکه یک فرد ۳۱ساله است که حدود ۳۸هزارو ۲۵۰ سکه خریده و برای این خرید، رقمی معادل ۵۳میلیاردو ۵۵۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده است. با یک حساب سرانگشتی و تقسیم حجم ریالی معاملهشده بر تعداد سکهها درمییابیم این فرد ۳۱ساله هر سکه را بهطور میانگین با قیمت یکمیلیونو ۴۰۰ هزار تومان خریداری کرده و اکنون با آخرین قیمت اعلامشده سکه که دومیلیونو ۸۴۰ هزار تومان است سودی برابر با ۱۰۶۹۷۶۸۰۰۰۰۰ تومان یعنی ۱۰۶ میلیارد تومان در دست این جوان ۳۱ساله است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته ما در رابطه با فروش و عرضه باید تدبیری اتخاذ کنیم و سختیهایی را در نظر بگیریم که هرکسی پول دارد نتواند وارد بازار شود و هرکاری خواست در ارتباط با اقتصاد کشور انجام دهد. او این را هم گفته است که کدام کشور قوی اینگونه عمل میکند و ارز و سکه را اینچنین در معرض قرار میدهد؟
کالاها از فروشگاهها به انبارها جابهجا شدند
هرچند رئیس سازمان بازرسی تلویحا از اقدام توزیعی دولت در فروش سکه انتقاد کرده اما کارشناسان معتقدند تبعات این رانتجویی چه در سکه و چه در ارز دولتی و بهرهبری تعداد اندکی از واردکنندگان، بلندمدت است و مستقیما روی شکاف درآمدی و افزایش ضریب جینی تأثیر میگذارد. جعفر خیرخواهان در گفتوگو با «شرق» دراینباره توضیح داد: در اقتصاد یک قاعده کلی به نام کمیابی داریم که با افزایش تقاضا عرضه کاهش مییابد و باعث کمبود میشود. حتی مردم احساس میکنند در آینده موجودی کالا رو به کمبود خواهد رفت. حتی خود آقای حسن روحانی بهتازگی تأیید کردهاند که ما با کمبود کالا مواجه نیستیم بلکه ممکن است برخی از کالاها از فروشگاهها به انبارها رفته باشند. خود این گفته پیام احتمال احتکار را دربر دارد. وقتی یکشبه یک نفر با خرید ۳۸۰ هزار سکه سود صدبرابری میکند و از گرانشدن و افزایش قیمتها سود میبرد، طبیعی است که فروشندگان کالا هم احساس خطر کنند و با احتکار کالاهایشان منتظر گرانترشدن و سود بیشتر باشند. رئیس سازمان بازرسی کشور نیز درباره احتمال احتکار از سوی این شرکت تصریح کرد: احتمال احتکار همچنان در حال بررسی است اما نتیجه بازدید ما از ایرانخودرو این بود که فردای روز بازدید سرزده ما از ایرانخودرو، قیمت برخی از خودروهای داخلی ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان ارزان شد و دیگر هم قیمتها بالا نرفت.
به جنگ با واقعیت نرویم
خیرخواهان میگوید نمیتوان به جنگ با واقعیت رفت و آن را نادیده گرفت. «فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد منبع شدیدی برای رانت ساخته که هرکسی که شانس یا ارتباط استفاده از این رانت را داشته باشد، بهعنوان یکی از بازیگران بازار هر کاری برای افزایش قیمتها و سود بیشتر میکند. اکنون خریدوفروش برای دارندگان رانت یک بختآزمایی است؛ عطشی که اگر دولت آن را فروکش نکند، از بههمریختن بازار لذت اقتصادی میبرد». خیرخواهان میگوید دولت در سه سال اخیر به دلایل سیاسی و امنیتی اجازه نداد تورم روی نرخ ارز تأثیر بگذارد، اکنون با اتفاقات ارزی و وضعیت بازار باید تورم را نجات دهد. برای این کار باید از متخصصان و اقتصاددانانی استفاده کرد که قبلا آزمون خود را در مهار تورم پس دادهاند. دولت اگر تصمیم به ترمیم کابینه دارد، باید از متخصصان اقتصادی دعوت به کار کند تا به روزهای تلخ تورم بالای ۴۰درصدی بازنگردیم. به نظر میرسد تصمیم برای تغییر ساختار اداری دولت جدی است. سبحانیفر، نماینده مجلس دیروز از آغاز تغییرات تیم اقتصادی دولت خبر داده و گفته است: مسائل بانکی، پولی و ارزی کشور ریشه در تصمیمات بانک مرکزی دارد و براساس اطلاعات واصله آغاز تغییرات تیم اقتصادی دولت از بانک مرکزی خواهد بود. همچنین قرار است یک تیم اقتصادی با مشارکت دولت و مرکز پژوهشهای مجلس یک طرح دوفوریتی برای برونرفت از مشکلات اقتصادی تهیه و ارائه کنند.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس، بهروز نعمتی دراینباره به ایسنا گفته است: یک تیم اقتصادی با حضور تعدادی از نمایندگان از جمله غلامرضا تاجگردون، محمدرضا پورابراهیمی، حمیدرضا فولادگر، احمد امیرآبادیفراهانی، عباسی، محمد حسننژاد و محمدحسین حسینزادهبحرینی تشکیل میشود.
منبع: شرق