به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی درصدی از سپرده های مشتریان یک بانک است که نزد بانک مرکزی نگهداری می شود تا درصورت بروز مشکل از آن استفاده کند. این رقم در کنار دارایی و سرمایه بانکها می تواند این اطمینان را بودجود آورد که بانکها دارای شکلا جدی برای سپرده گذاری هستند یا خیر ؟ چرا که سپرده قانونی در ابتدا به منظور تامین امنیت سپرده های مشتریان نزد سیستم بانکی نگهداری می شد.
تاریخچه
تا قبل از آذرماه سال ۱۳۸۳ نرخ سپرده قانونی برای سپردههای مختلف، متفاوت بود؛ بهطوریکه مثلا نرخ سپرده قانونی در بانکهای تجاری برای سپردههای دیداری و پسانداز برابر ۲۰ درصد، برای سپردههای کوتاه مدت و یکساله ۲۰ درصد، برای سپردههای دو ساله،سه ساله تا ۵ ساله برابر ۱۰ درصد و نرخ سپرده قانونی سایر سپردهها ۲۵ درصد تعیین شده بود. در بانکهای تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپردهها معادل ۱۰ درصد تعیین شده بود. از آذر ماه ۸۳ و بهدلیل امکان بروز انحرافات احتمالی درخصوص گروه بندی سپردههای بانکی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت اقدام به یکسانسازی نرخ سپرده قانونی برای تمام سپردهها، معادل ۱۷ درصد کند. متاسفانه این تصمیم صحیح بانکمرکزی در سال ۸۷ روندی معکوس یافت و بر اساس بسته سیاستی – نظارتی بانکمرکزی مجددا نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد. و در نهایت در سال ۹۴ ، بانک مرکزی با اعلام «نسبتهای جدید سپرده قانونی» عملیات تسهیل پولی را شروع کرد. بانک مرکزی براساس ضابطهمندی بانکها، تخفیفهای نسبت سپرده قانونی را از صفر تا ۳ واحد درصد اعمال کرده و در حد ۱۰ درصد نگه داشت.
نسبت سپرده قانونی، یک ابزار پولی
سپرده قانونی برای بانک مرکزی و اقتصاد دارای اهمیت زیادی بوده و برای تحولات اقتصادی از نسبت های آن استفاده می شود. بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی می باشد. بانک ها موظفند همواره نسبتی از بدهی های ایجاد شده خود (مبالغ دریافتی از مردم تحت عنوان سپرده) را نزد بانک مرکزی بگذارند. به عنوان مثال وقتی مردم، پول خود را طی یک حساب پس انداز نزد یک بانک می گذارند، بانک موظف است درصدی از آن را به بانک مرکزی تحویل دهد. هم اکنون نسبت سپرده برای بانک ها ۱۳ درصد است. (به استثنای بانک های تخصصی که ۱۰ درصد سپرده ها را به بانک مرکزی می سپارند).
شرایط سپرده قانونی تعدادی از بانکها
با بررسی بانکهایی مانند قوامین، انصار، سامان و پارسیان که بصورت اتفاقی انتخاب شده اند مشخص می شود که این بانکها در دوره های مورد بررسی براساس استانداردهی بانک مرکزی، هیچ مشکلی در خصوص سپرده قانونی نداشته و حساب مردم تضمین شده است.
بانک انصار
بانک انصار در ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۶ بالغ بر ۲۹۳ هزار میلیارد ریال سپرده جمع آوری کرده که سپرده قانونی آن ۲۹هزار میلیارد می شده که در حال حاضر رقمی بالغ برآن را نزد بانک مرکزی نگهداشته است. سرمایه بانک نیز ۱۰ هزار میلیارد ریال و دارایی بانک ۳۳۷ هزار و ۵۳۴ میلیارد ریال برآورد شده است.
بانک قوامین
سپرده های جمع اوری شده از سوی قوامین در شش ماهه نخست ۹۵ بالغ بر ۶۰۲ هزارمیلیارد ریال بوده که حدود ۱۳ درصد از این مبلغ را نزد بانک مرکزی سپرده قانونی کرده است. سرمایه بانک ۸ هزارمیلیارد و دارایی آن نیز ۶۴۵ هزار میلیارد ریال در این دوره اعلام شده است. نکته قابل ذکر اینکه آخرین گزارش رسمی بانک قوامین مربوط به شهریور ۹۵ است.
بانک سامان
بانک سامان در پایان سال ۹۵ اعلام کرده است که حدود ۲۳۰ هزار میلیارد ریال سپرده از مردم جمع اوری کرده که بالغ بر ۱۲ درصد از آن را نزد بانک مرکزی برای تضمین نگهداری کرده است. سرمایه بانک در این دوره ۸ هزار میلیارد ریال و دارایی آن نیز ۲۵۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
بانک پارسیان
این بانک در پایان ۹ مامه نخست سال ۹۶ اعلام کرده است که ۷۱۵ هزار میلیارد ریال سپرده کسب کرده که از این میزان حدود ۱۳ درصد را نزد بانک مرکزی تضمین گذاشته است. سرمایه بانک ۲۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال و دارایی آن نیز ۸۳۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
انتهای پیام