یکی از نکاتی که مالباختگان بر آن تأکید مکرر کردهاند؛ این است که وجود چنین موسساتی، حتی اگر مجوز بانک مرکزی را هم نداشته باشند، از نظر مردم به معنای رسمیتداشتن آنها در ساختار مدیریتی و اداری کشور است، به همین علت نیز معتقدند باید نهادهای رسمی و بهطور مشخص بانک مرکزی خسارت آنها را بپردازد. حتی برخی معتقدند که یکی از این موسسات آرم یا مجوز از بانک مرکزی را روی تابلوی خود نصب کرده بود. سپردهگذاران استناد میکنند درجامعهای که یک دستفروش نمیتواند در کنار خیابان بساط پهن کند و هیچ مغازهای بدون مجوز از اداره اماکن قادر به انجام هیچ کاری نیست، چگونه ممکن است تعداد زیادی شعبه به نام این موسسات در سراسر کشور فعال باشند و مغازههای بزرگی را به خود اختصاص دهند و دهها و صدها نفر در استخدام آنها باشند و هزاران میلیارد تومان پول را در گردش درآورده باشند؟
به نظر میرسد که ایراد مطرحشده در نگاه اول کاملا درست است. هر فرد عادی هم متوجه میشود که وجود چنین موسساتی در این ابعاد بزرگ، حتی اگر مجوز رسمی هم نداشته باشند، به لحاظ عملی واقعیتی انکارناپذیر هستند و از نظر مردم این واقعیت بزرگ، به معنای به رسمیت شناختهشدن آنهاست؛ حداقل در عمل به رسمیت شناخته شدهاند، ولی پاسخی که بانک مرکزی و مدیران پولی کشور میدهند نیز، قابل توجه است. آنان معتقدند که اگرچه این موسسات مجاز به انجام فعالیتهای پولی مذکور نبودهاند و مسئولیت تخلف از آن به عهده خودشان است، ولی به علت وجود همین استدلال از سوی سپردهگذاران، بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه پذیرفتهاند که تا حد مبلغ ۲۰۰میلیون تومان از پساندازها که شامل پساندازهای خُرد و متوسط میشود را از اعتبارات بانک پرداخت کنند تا در آینده اموال در اختیار این موسسات نقد و به حساب بانک مرکزی و مردم ایران واریز شود. در واقع تا این حد از مسئولیتپذیری از جانب خود را در برابر این صاحبان سپرده پذیرفتهاند، ولی کسانی که بیش از این رقم در این موسسات پول گذاشتهاند و البته فقط ۲درصد صاحبان حساب را شامل میشوند، باید در برابر مازاد بر این رقم را خودشان مسئولیت بپذیرند. به عبارت دیگر، کسی که ۵میلیارد تومان در این موسسات سپردهگذاری کرده، باید به اندازه کافی از اعتبار و قانونیبودن فعالیتهای این موسسات اطمینان حاصل کند. او که ماهانه بیش از ۱۵۰میلیون سود از این طریق کسب میکرده، باید با یک مشاور امین نیز مشورت کند تا از راهنماییهای او بهرهمند شود. به احتمال فراوان، این افراد تماما میدانستهاند که این موسسات، مجاز به انجام اینگونه فعالیتهای گسترده نیستند ولی به خیال خودشان آنقدر پارتی داشتهاند که به این وضع ادامه دهند. آنان اکنون باید هزینه این رفتار خود را بپردازند و توجه کنند که پرداخت سودهای بالا به پساندازها، حتما عوارضی دارد که باید خطر این عوارض را بپذیرند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اهمیت نظارتهای مردمی بر همه فعالیتهای جامعه است. البته نظارتهای رسمی جایگاه خود را دارند، ولی هیچگاه نمیتوانند جانشین نظارتهای مردمی و غیررسمی شوند. در واقع اگر میبینیم که فساد گسترده شده است، بخش مهمی از آن، بسندهکردن به نظارتهای رسمی و دولتی است. درحالی که نهادهای رسمی استقلال کافی برای نظارت کامل و صحیح ندارند و همیشه این احتمال وجود دارد که آنها نیز دچار فساد و در انجاموظیفه خود دچار انحراف شوند. بنابراین باید نظارتهای مردمی و نهادهای مدنی را در این جهت تقویت کرد. این کار باید با حمایت قانونی نیز همراه باشد و به نفع مردم نیز هست.
شاید بپرسید که مردم عادی چگونه میتوانند چنین نظارتهایی را اعمال کنند؟ این پرسشی است که باید برای آن پاسخی شایسته داشت. هنگامی که میگوییم نظارت بر بانکها و موسسات مالی یا سایر فعالیتها باید مردمی باشد، به معنای آن نیست که تکتک مردم باید بروند نظارت کنند. این کار نه در تخصص آنان است و نه در حوصله مردم. این هدف در جوامع توسعهیافته از طریق موسسات غیردولتی محقق میشود، که کار آنها دادن امتیاز و رتبه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری است. در سطح بینالملل هم چنین سازمانهایی وجود دارند که انتفاعی هستند و کار آنها دادن مشاوره به دیگران است، ولی مأموریت اصلی خودشان را اعتبارسنجی دولتها، شرکتها، بانکها و… تعریف کردهاند. از آنجا که اعتبار این شرکتها و موسسات وابسته به دقت و سلامت نظرات و ارزیابیهای آنهاست، احتمال تقلب و خطای نظاممند در نظرات آنها به نسبت کمتر است و با اطمینانخاطر بیشتری میتوان به نظرات آنان اعتماد کرد. بنابراین بهترین راه برای افزایش نظارتهای مردمی بر امور، ازجمله موسسات پولی و بانکها، تأسیس و شکلدادن موسسات اعتبارسنجی غیردولتی است.
منبع: شهروند