ابوذر هداوند*: یکى از مهمترین عوامل دخیل در توسعه اقتصادى سنگاپور طى چهل سال اخیر نظام آموزش همگانى و کارآمد این کشور است. دسترسى همگانى به آموزش علاوه بر تلاش براى ایجاد جامعه اى برابر (ایجاد فرصتهاى یکسان براى قشر جوان) ، مولد نیروى کار متخصص یک جامعه نیز مى باشد. طى چهل سال اخیر، نظام آموزشى سنگاپور از سطحى معادل سایر کشورهاى در حال توسعه به سطح کشورهاى توسعهیافته ارتقا پیدا کرد. این بهبود کیفیت طى سه مرحله از سال ۱۹۵۹ صورت گرفته است که طى مرحله اول، نخستوزیر آن زمان نظام آموزشى ملى این کشور را بنا نهاد. در طول این دوره مدارسى که منحصر به قشرهاى قومى نژادى مختلف بودند، به نظام واحدى ملحق شدند که در کنار زبان اصلى کشور، دروس به زبان انگلیسى نیز تدریس داده مى شدند. طى مرحله دوم اصلاحات، نظام آموزشى جدیدى معرفى شد که تمرکز بیشترى روى تاسیس مدارس فنى و حرفه اى و تربیت نیروى متخصص براى کشورى که از کمبود این نیرو رنج مى برد داشت. طى مرحله سوم این دگردیسى آموزشى، تمرکز بیشتر بر روى مؤسسات آموزش عالى و بهبود کیفیت دانشگاهها بود. این تغییر با تشویق دانشجوهاى خارجى به تحصیل در دانشگاههاى سنگاپور، ارتباط بیشتر دانشگاههاى این کشور با دانشگاههاى سایر کشورها، و سرمایه گذارى بیشتر در مراکز تحقیقاتى صورت گرفت. طى همین دوره ایدههایى نظیر تفکر خلاق و تدریس کمتر – یادگیرى بیشتر در سطح مدارس اجرا شد. در مجموع این تغییرات کمک شایانى به توسعه منابع انسانى در سنگاپور و تامین نیروى کار متخصص براى به حرکت در آوردن چرخهاى صنعت در این کشور کرد.
*مدرس اقتصاد در کالج بروکلین نیویورک
منبع: روزنامه تابناک