در سال ۵۹ بدهکاران بانکی که به طور عمده وابستگان به رژیم گذشته بودند، بدون تعیین تکلیف وضعیت بدهی خود از کشور فرار میکردند. به این ترتیب قانونی آمد تا سازمانها و اداراتی مانند بانکها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و حتی اداره ثبت بتوانند بدهکاران بانکی اعم از تولیدکنندگان و فعالان اقتصاد را ممنوع الخروج کنند. با این اتفاق از یک سو حقوق شهروندی افراد محدود میشود و از سوی دیگر این اختیار به یک کارمند جزء داده میشود که هر اقدامی را علیه بنگاهداران و فعالان اقتصادی در راستای ممنوعالمعامله، ممنوعالخرو ج و ممنوع الخدمات کردن آنها انجام دهد. این اتفاق در حقیقت برخلاف قانون اساسی است زیرا ما بدون اینکه فردی را محاکمه کنیم و جرم او را اثبات کنیم، یکی از حقوق شهروندی را از او دریغ میکنیم. زمانیکه یک فرد را بدون در جریان گذاشتن دستگاه قضایی ممنوع الخروج میکنیم، یعنی راجع به فرد قضاوت کردیم و او را مجرم مینامیم و سپس برای جلوگیری از متواری شدن او را ممنوع الخروج میکنیم.
این اختیار را قانون در سال ۵۹ به کارمند جزء در ادارات داد. کارمندانی که بهطور عمده فاقد صلاحیت قضایی هستند یا تحصیلات و تجریبات مناسبی در این باره ندارند. به این افراد اختیاری همتراز با یک قاضی دادگستری داده شده و این اشتباه است. برای مثال برای جریمه کردن خودروها در صورت تخلف تنها ماموران راهنمایی ورانندگی را مامور کرده ایم که مسئولان در این زمینه حکم صادر کنند. اما در این قانون به افرادی که مشخص نیست صلاحیت دارند یا خیر، اختیارات یک قاضی را دادهایم. این قانون در سال ۱۳۵۹ در شورای عالی انقلاب تصویب شده است. بنابراین مصوبه مجلس یا لایحه دولت نیست. از طرفی شورای نگهبان نیز آن را با قانون اساسی تطبیق نداده است.
اکنون ۶ ماه این لایحه در دولت معطل مانده است. چهار ماه میگذرد و هنوز یک ماده واحده دوخطی از هیات دولت بیرون نیامده و به مجلس داده نشده است. البته به مجلس هم بیاید، همان روز تصویب نشده و به سرعت رسیدگی نمیشد. این لایحه باید با دوفویت در هیات دولت تصویب میشد و با دو فوریت نیز به مجلس میآمد تا جلوی تضییع حقوق افراد و تولیدکنندگان گرفته شود. شهریور امسال بود که این لایحه به هیات دولت ارسال شد، چرا دولت از آن زمان این لایحه را اجرایی نکرده است؟ پاسخ این سوال این است که دولت تنها در راستای حمایت از تولید حرف میزند و به همین دلیل در این زمینه موفق نیست. دولتی که فقط حرف میزند و تولید برای او اهمیت و اولویتی ندارد. به اعتقاد بنده این لایحه باید شبانه در هیات دولت تصویب می شد و شبانه به دست مجلس میرسید. اکنون تولید برای دولت اهمیتی ندارد و فقط برای بازارگرمی محافل سیاسی از آن استفاده میشود. در این لایحه باید صاحبان صنعت و کارآفرینان را از دیگران جداکرد.
با توجه به حقوق ذاتی یک فرد برای محکوم کردن آن باید محاکم قضایی صلاحیت دار تصمیم بگیرند نه افرادی که در ادارات هستند، هیچ اطلاعی ندارند و منافع آنها درگیر موضوع است. از آنجایی که بانک یک بنگاه اقتصادی و ذینفع است به هر نحوی که بخواهد حساب بدهکاران را محاسبه و از ابزار قانونی نیز سوءاستفاده میکند؛ بنابراین بانک دادگاه بیطرف نیست و نباید حکم ممنوعالخروجی صادر کند. به طور کلی این لایحه اجتناب ناپذیر بوده و دلیل اجرایی نشدن آن بی توجهی دولت است.
منبع: قانون