مریم فکری*: روزهای پایانی دولت دهم است و کمتر از یک هفته دیگر دولت یازدهم سکان اقتصاد کشور را به دست خواهد گرفت؛ دولتی با انواع و اقسام هزینهها، پروژههای نیمهکاره و تعهدات برجای مانده از دولت قبلی مواجه است. از همه مهمتر، دولت حسن روحانی باید دولتی را تحویل بگیرد که تاکنون هیچ گزارش شفافی از نحوه هزینهکردها و عملکردهای بودجهیی خود ارائه نداده است و این در حالی است که در طول هشت سال گذشته با بالاترین سطح درآمد نفتی روبهرو بوده است و هیچ دولتی چنین درآمد افسانهیی را به دست نیاورده بود. حتی برآوردها نشان میدهد که درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم معادل ۲۰ هزار تن طلا بوده که گویای بالاترین توان اقتصادی دولتهای پس از انقلاب است.
به همین دلیل بعد از گذشت هشت سال از آغاز ریاستجمهوری محمود احمدینژاد در دولت نهم، امروز تنها این سوال مطرح است که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی چه شد؟ و دولت با این درآمدهای نفتی چه کرده است؟ در مقابل، گزارشها هم حاکی از آن است که حجم زیادی از این درآمدها نهتنها به جیب دولت بعدی نخواهد رفت، بلکه با مجموعهیی از بدهیهای برجای مانده روبهرو است که باید با جیب خالی، امور دولت را بگذراند.
در اینجاست که مساله حسابرسی مالی و بودجهیی دولت اهمیت پیدا میکند و دولت باید گزارشی از نحوه هزینهکردهای خود منتشر میکرد، چراکه برنامهریزی برای آینده اقتصاد کشور، نیازمند ایجاد شفافیت در گزارشهای مالی بودجه است. اما شاهد هستیم که دولت در روزهای پایانی خود با وجود داشتن ادعای شفافیت در امور، به جای اینکه این اصل را در دستور کار قرار دهد، با دور زدن قوانین به فکر تسویه بدهیهای خود افتاد؛ حتی گفته میشود که بخشی از درآمد سال ۹۲ را پیشخور کرده است که رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از این اتفاق خبر داد.
نمونه بارز و البته نمونه اخیر آن، تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت و دستگاههای دولتی به شبکه بانکی از طریق درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز بود تا فهرستی از بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانهها و بانکهای دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیارد ریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانهها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پشتیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکتهای تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال، بدهی بانکهای دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و… تهاتر شود. اما این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی، با اعتراض شدید مجلس روبهرو شد و نمایندگان با تصویب طرح دوفوریتی خود، مانع از اجرای این تصمیم دولت شدند.
هر چند مسوولان دولتی همچنان این تصمیم خود را درست میدانند. داود منظور، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در آخرین نشست خبری خود در دولت دهم گفته است که مصوبه اعلام شده پس از جلسه مجمع بانک مرکزی به شکل یک قانون درآمده است و قطعا لازمالاجراست، اما به این دلیل که نهادهای بالادستی مانند مجلس این قانون را رد کردهاند، باید بار دیگر در این رابطه تصمیمگیری شود که این تصمیم میتواند با جلسهیی دیگر توسط مجمع بانک مرکزی صورت گیرد یا یکی از مراجع بالادست این مجمع در این مورد تصمیمگیری کند.
وی با اعلام اینکه در صورت عملی شدن مصوبه مجمع بانک مرکزی به دولت آینده کمک خواهد شد، اظهار داشت: بدهیهای دولت به بانک مرکزی تنها مربوط به این دوره نیست و از دولتهای پیشین ادامه داشته است.
حال با توجه به یکسانسازی نرخ ارز، سود حاصل از این تسعیر میتواند به عنوان یک فرصت برای صاف کردن بدهیهای دولتی با بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. بههرحال این مصوبه با توجه به ماده ۲۶ قانون پولی و مالی کشور به تصویب رسیده بود که در آن قانون قید شده است برای افزایش نیافتن پایه پولی کشور و به وجود نیامدن تورم سود حاصل از تسعیر در عوض بدهیهای دولت به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.
۲۰۰ هزار میلیارد تومان معوقه برای دولت یازدهم
در این میان، گفته میشود که رییس دولت یازدهم، دولت را با ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق از دولت دهم تحویل میگیرد. از سوی دیگر، بانک جهانی بهتازگی گزارشی منتشر کرده که بازپرداخت وامهای ایران بیش از شش ماه است که به تاخیر افتاده و ۷۹ میلیون دلار بدهی معوق ایران به بانک جهانی است.
این در حالی است که دولت دهم هیچ گزارشی تاکنون در رابطه با دخل و خرجهای خود ارائه نکرده است و رقم دقیق بدهیهای دولت نیز مشخص نیست.
به اعتقاد محمد ستاریفر، رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی، دولت فعلی، دولت یازدهم را از منظر اقتصادی به گرو کشیده است.
او با استناد به اسناد قانونی، گزارشهای مجلس و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی، شرکتها و پیمانکاران را بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد ریال و اصل و بهره اوراق مشارکت را نیز حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام میکند و معتقد است که رییسجمهور آینده هنوز نیامده، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولتی در پیش رو دارد.
انحراف شدید در بودجه
در همین حال، گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۰، از انحراف در اجرای بندهای بودجه حکایت دارد. برای مثال، طبق گزارش دیوان محاسبات کشور در بخش بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی سال ۱۳۹۰ از محل غیرمجاز تامین شده است. همچنین ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت کوره صادراتی با بنزین وارداتی و صادرات نفت کوره به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده و در سال ۱۳۹۰ طرحهای قطار شهری و حمل و نقل عمومی شهری نتوانستند از دو میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
تفریغ بودجه، گزارشی از عملکرد واقعی دستگاهها و شرکتهای دولتی است که به چه میزان طبق بودجه مصوب و قانونی خود عمل کردهاند و تا چه اندازه حدود تعیین شده در بودجه را رعایت کردهاند. به عبارت دیگر، گزارش تفریغ نشاندهنده میزان پایبندی دستگاهها و شرکتهای دولتی به قانون بودجه است
۵۰ درصد بودجه حسابرسی نمیشود
با توجه به آنچه گفته شد که ضرورت حسابرسی مالی دولت را بیش از پیش میکند، اما گزارشها حاکی از آن است که بیش از ۵۰ درصد بودجه کشور حسابرسی نمیشود و این در حالی است که اجرای حسابرسی منسجم براساس مبانی اصولی و کارآمد، نقش موثری در کاهش تخلفات دستگاههای اجرایی و پاسخگو بودن دولتها نسبت به عملکردشان دارد.
پاسخگویی یا حسابدهی به معنای پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هر کس دیگری درباره وظیفهیی است که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است.
ایفای این مسوولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجامدهنده کار را امکانپذیر میکند. میزان مسوولیت نیز براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازهگیری میشود، اما برای دولت مدرک لازم، سند بودجه است.
وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی درباره آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می شود.
منظور از شفافیت بودجه، کیفیت اطلاعات بودجهیی و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجهیی یعنی اطلاعات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار کنند. از سوی دیگر، شفافیت بودجهیی پاسخگویی را تقویت می کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلاف منافع ملی را افزایش می دهد و به این ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلان اقتصادی را باعث
میشود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود.
حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه
حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده اند. در حال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلاعات سیستم حسابداری دولتی دارد؛ به گونهیی که می توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجهیی نامید. استاندارد کنترل بودجهیی در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می کند سیستم اطلاعات مالی دولت را به گونهیی مستقر کنند که اعمال نظارت بر درآمدها و هزینههای دولت (بودجه) فراهم شود.
چارچوب نظری حسابداری را می توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلاعات مفید برای تصمیمهای اقتصادی است، یعنی استفادهکنندگان از اطلاعات شامل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.
در چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع دو طرف تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می توان گفت حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم، این مساله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسوولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی هیات استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می شود: «مسوولیت پاسخگویی سنگ بنای تمامی گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در تمامی مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسوولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می کند درباره اعمالی که انجام میدهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند بخواهند که حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهیی در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می کند.»
انتهای پیام