تحلیل

بسترهای فسادآور

 علی ربیعی*: یکی از مشکلات اساسی حوزه اقتصاد- به‌خصوص در سال‌های اخیر- بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تغییرات ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی مدیران اقتصادی بوده است که این رویه در دولت یازدهم به‌طور جدی اصلاح خواهد شد. برای بهبود وضعیت نابهنجار کسب و کار در کشور و رفع نارضایتی‌هایی که به سبب بی‏ثباتی‌های اقتصادی در بین بعضی صنوف و فعالان اقتصادی ایجاد شده است، باید ریشه بی‌ثباتی را خشکاند و با انتخاب مدیران شایسته و با جسارت به فضای کسب و کار کمک کرد. از این رهگذر هم مردم به نقطه احساس امنیت اقتصادی خواهند رسید و هم فعالان صنوف مختلف با اطمینان خاطر برای فعالیت‌های بلندمدت خود برنامه‏ریزی می‌کنند.
در حال حاضر کشور در وضعیتی قرار گرفته که حمایت از کارگر ایرانی و سرمایه به موضوعی گریزناپذیر تبدیل شده است زیرا دست زدن به واردات آن هم در شرایطی که کشور بیش از گذشته نیاز به ارز- آن هم برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و اساسی- دارد، جدا از این‌که به هدردادن منابع ملی محسوب می‌شود ممکن است اثرات منفی جبران‌ناپذیری برصنایع نیمه‌جان کشور داشته باشد و برای همیشه چراغ بعضی فعالیت‌ها را خاموش کند.
بی‌تردید اخذ تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی بلای خانمان‌سوز اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است و دولت تدبیر و امید که اعتدال را مشی خود در همه حوزه‌ها قرار داده است، دست به اصلاح رویه‌های غلط موجود خواهد زد. چه آن‌که بدون مشورت با کارشناسان حوزه اقتصادی و فعالان این حوزه هیچ تصمیم مهمی نباید اتخاذ شود.
رانت‌خواری و رانت‌جویی در عرصه‌های اقتصادی نیز یکی دیگر از موانع جدی توسعه، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ایجاد اشتغال و کارآفرینی است. افراد و گروه‌هایی که به دنبال کسب رانت هستند فضا را برای کسب و کار سالم و همچنین به گردش درآمدن چرخ‌های توسعه کشور تنگ می‌کنند. بنابراین این وظیفه دولت است تا با شناسایی بسترهای فسادآور، هرگونه تحرکی را برای رانت‌خواری و رانت‌جویی تحت کنترل خود درآورد. در غیراین‌صورت فعالیت‌های سالم اقتصادی آن‌گونه که باید و شاید پا نخواهد گرفت.
حمایت از نیروی انسانی ماهر و کارآمد، براساس آنچه در قوانین جاری کشور آمده است و کمک بر تقویت بنیان‌های آموزشی و علمی نیروی کار- که خود موجب ارتقای بهره‏وری خواهد شد- باید در دستور کار دولت یازدهم باشد زیرا کشور ما به لحاظ منابع و استعدادهای حوزه نیروی انسانی چیزی از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه کم ندارد. اما متاسفانه به دلیل بسترهای ناکارآمد و غلط موجود، هیچ‌گاه به این استعدادها اعتماد نشده یا فرصت و امکانات کافی در اختیارشان قرار نگرفته تا خود را عرضه کنند.

منبع: بهار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا