معاون پارلمانی رئیسجمهور از دستور حسن روحانی به وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی برای حل مشکل مؤسسات مالی غیرمجاز خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، همزمان با اصرار برخی نمایندگان مجلس برای سؤال از رئیسجمهور درباره بحران ایجاد شده برای مؤسسه اعتباری کاسپین و بلاتکلیفی برخی تعاونیهای اعتبار منحلشده غیرمجاز ازجمله فرشتگان و آرمان، امروز ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی به مجلس میرود تا در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان با حضور در نشستی غیرعلنی به ابهامها و سؤالها پاسخ دهد.
همزمان معاون پارلمانی رئیسجمهور از دستور حسن روحانی به وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی برای حل مشکل مؤسسات مالی غیرمجاز خبر داد. این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه گزارش این کمیسیون به هیأترئیسه مجلس درخصوص تخلفات احتمالی بانک مرکزی خبر داده است.
ورود شورای عالی امنیت ملی
دیروز برخی رسانهها از بررسی پرونده غیرمجازها و عوامل تشدیدکننده نگرانیها علیه شبکه بانکی کشور پس از بحران غیرمجازها خبر دادند و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور در گفتوگو با فارس، گفت: هرچند این سپردهگذاران قربانی کلاهبرداری و تقلب شدهاند اما دولت خود را ملزم میداند که نسبت به حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد و دولت خود را موظف میداند که از حقوق سپردهگذاران دفاع کند. معاون پارلمانی رئیسجمهور تأکید کرد: سپردهگذاران باید مراقبت کنند که برای رسانههای بیگانه خوراک تبلیغاتی تهیه نکنند.
تصفیه فرشتگان ادامه دارد
طبق گزارش ایسنا امور تصفیه و ارزیابی داراییها و بدهیهای تعاونیهای زیرمجموعه کاسپین به جز فرشتگان پایان یافته است. طبق آخرین آمار، داراییهای فرشتگان تا حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شده و شناسایی و انتقال مابقی اموال در دستور کار قرار دارد.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که گزارش این کمیسیون درباره تخلفات بانک مرکزی در اعمال نظارت بر مؤسسه کاسپین به هیأترئیسه ارجاع شد. محمدرضا پورابراهیمی تأکید کرد: درباره مؤسسه کاسپین کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسید که بانک مرکزی در حوزه نظارتی به وظایفش عمل نکرده، تخلف بانک مرکزی برای ما محرز شد لذا گزارش خود درباره اعمال ماده۲۳۶ را به هیأترئیسه ارائه کردیم تا بهزودی در صحن علنی قرائت شود؛
اگر نمایندگان به این گزارش رأی دهند. پرونده کاسپین درباره موارد تخلف ناشی از عدمنظارت به بانک مرکزی و اقداماتش به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت سؤال از رئیسجمهور گفت: نگاه هیأترئیسه آن است که این موضوع براساس توافق حل شود تا بهنحوی تعداد سؤالکنندگان به کمتر از ۷۴نفر رسیده تا از لحاظ آییننامهای موضوع سؤال از دستور خارج شود اما براساس آخرین اطلاعم هنوز ۱۰۰نفر بر خواستشان برای سؤال از رئیسجمهور مصر هستند.
انتهای پیام