لیست اسامی افرادی که گفته میشود «مفسدان بزرگ اقتصادی» هستند، همچنان بین دولت و قوه قضاییه، رد و بدل میشود. هربار که رییس قوه مجریه یا یکی از اطرافیانش درباره پیگیری نشدن پروندههای مفسدان اقتصادی سخن میگویند، بلافاصله قوه قضاییه واکنش نشان میدهد و متقابلا هر بار که قوه قضاییه توضیحی درباره لیست احمدینژاد میدهد، پاستورنشینان به آن پاسخ میدهند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، روز گذشته هم در حالی که هنوز ۲۴ ساعت از اظهارات محسنیاژهیی درباره لیست ۳۰۰ نفره مورد نظر احمدینژاد نگذشته بود، مرکز روابط عمومی دفتر احمدینژاد، با انتشار اطلاعیهیی، اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی بدهکاران بانکی به رییس قوه قضاییه را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد: «ایجاد تردید و شبهه سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی ۳۰۰ نفر از بدهکاران بانکی از سوی رییسجمهور به رییس قوه قضاییه، با وجود تصریح وی به دریافت این لیست در نشست خبری ۲۲ فروردین ۱۳۹۱، بار دیگر شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مساله را که ناشی از دلایل مطرح شده قبلی در این خصوص است، بیش از پیش تقویت مینماید.» مرکز روابط عمومی ریاستجمهوری بر این اساس تاکید کرد، با استناد به انتشار اصل نامه رییسجمهور در برخی رسانهها در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۱ درباره معرفی اسامی این افراد، از قوه قضاییه انتظار میرود با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچگونه تبعیضی به اجرا بگذارد.
ماجرای جدید رد و بدل شدن لیست اسامی بین قوه مجریه و قوه قضاییه، زمانی آغاز شد که احمدینژاد در دومین روز دیماه امسال و در جریان یک مصاحبه تلویزیونی از لیست ۳۰۰ نفره نامهای افرادی که ثروت کشور را بلوکه کردهاند و البته به این مساله رسیدگی نمیشود خبر داد. محسنیاژهیی هم در روز پنجم دی ماه طی نامهیی که خطاب به احمدینژاد نوشته بود، تاکید کرد: «عطف به بخشی از مصاحبه تلویزیونی مورخه ۲/۱۰/۱۳۹۱ جنابعالی درباره مطالبات و به عنوان مطالبی درباره «وجود ۳۰۰ تن در کشور که ۶۰ درصد داراییهای کشور را بلوکه کرده و پس نمیدهند»، همانگونه که بارها و در جلسات حضوری پیگیری نمودهام انتظار میرود که اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیریهای قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه شود.»یک روز بعد از انتشار نامه محسنیاژهیی محمود احمدینژاد در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره این نامه گفت: «چنین نامهیی هنوز به دست ما نرسیده است.»
به نوشته اعتماد، همزمان با این اظهارات احمدینژاد، افضلیفرد از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم گفت: «با توجه به اظهاراتی که دکتر احمدینژاد داشته و درخواست دادستان کل کشور، ارائه اسامی این افراد بهترین فرصت است و اگر این اسامی از سوی رییسجمهور در اختیار قوه قضاییه قرار نگیرد، شائبه استفاده تبلیغاتی رییسجمهور در اذهان شکل میگیرد.»در روز یازدهم دیماه هم محسنیاژهیی درنشست خبری خود از جایگاه سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: «چندین بار به بانکهای دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامهیی درباره اعلام لیست ممنوعالخروجها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبانماه نیز به معاونم گفتم که نامهیی برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رییسجمهور گفت ۶۰ درصد پول در جیب ۳۰۰ نفر است. به همین دلیل به رییسجمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید نام آنها را بگویید اما تاکنون کسی جواب این نامه را نداده است. سخنان آقای الهام نیز همان لیست ممنوع الخروجهاست.»روز هفدهم دیماه هم خبری از جلسه اژهیی با بدهکاران بانکی منتشر شد؛ جلسهیی که در پایان آن قرار شد دعوتشدگان پس از دریافت وضعیت مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوکالوصول) خود که براساس نامه بانک مرکزی تنظیم شده، نظر و مستندات و میزان دقیق بدهی خود را اعلام کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.
اژهیی هم در نخستین هفته بهمن ماه با اشاره به برگزاری این جلسه گفت: «ما به این افراد اعلام کردیم که این مقدار بدهی را شما دارید و به صورت رسمی به آنها اعلام کردیم که آیا این مقدار بدهی را شما قبول دارید یا خیر؟ چرا آن را پس ندادید؟ وثیقه دارید یا خیر؟ جوابی که بدهکاران به ما دادند و آنچه که بانک مرکزی گفته بود با هم متفاوت بود. البته ناگفته نماند بدهکاران بانکی عمدتا شخصیت حقوقی بودند اعم از شخصی و وابسته به دولت.» وی ادامه داد: «سپس مدیرعامل بانکها را دعوت کردیم، توضیحاتی را به آنها ارائه دادیم که چرا پیگیر طلب بدهکاران بانکی نمیشوند و به آنها گفتیم که ما به عنوان کمک به میدان آمدهایم و از آنها پرسیدیم که آیا شما نیازی به کمک ما دارید یا خیر؟ که آنها پاسخ دادند بله! ما نیاز به کمک شما داریم. نهایتا باید بگویم که رقمی که مدیرعامل ۲۴ بانک به ما اعلام کردند با رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد و نیز آنچه که مشتریان گفتهاند متفاوت بود. پس تا اینجا سه عدد اعلام شده است.»در نهایت هم روز نهم بهمنماه، شیخان سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر احمدینژاد، در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم ارسال اسامی ۳۰۰ نفر بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه، گفت: «شاید دلیل اینگونه اظهارنظرها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مساله، قرار داشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.» وی درباره راهکار موثر پیگیری این موضوع و برخورد با متخلفان بانکی، با بیان اینکه «به نظرم برای تحقق عدالت در این موضوع باید پرونده برخی افراد را بهگونهیی دیگر پیگیری کرد»، افزود: «شاید بهترین راهحل این است که مدعیالعموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه قضا مطالبه کند.»این اظهارات شیخان هم در نشست روز دوشنبه سیام بهمنماه جاری، از سوی اژهیی «غیرصحیح» خوانده شد تا منجر به صدور اطلاعیه روز گذشته دفتر احمدینژاد شود؛ اطلاعیهیی که در آن همچنان تاکید شده که شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مساله، متوجه دستگاه قضایی کشور است.
تکرار ماجرای لیست ۲۵۰ نفره
فروردینماه سال گذشته هم پس از ماهها کش و قوس بر سر یک لیست ۲۵۰ نفره از مفسدان اقتصادی که احمدینژاد خبر از وجود آن داده بود، محسنیاژهیی در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۰ درباره ارائه لیست ۲۵۰ نفری مفسدین اقتصادی توسط احمدینژاد به دستگاه قضا گفت: «لیست رییسجمهور را بررسی کردم بسیاری از این افراد پروندههای مختلفی در استانهای کشور دارند ولی برخی از این پروندهها و وضعیت این افراد در حال رسیدگی، برخی دیگری رسیدگی شده و حکم آنها صادر و برخی هم در راستای معوقات بانکهاست که درباره سوم قدم اول را باید خود بانکها بردارند.» سخنگوی قوه قضاییه افزود: «دستگاه قضا تمامی موارد را بررسی میکند و اگر مواردی پرونده ندارند پرونده آنها تشکیل میشود. البته رییسجمهور در لیست ۲۵۰ نفره خود مستندات ارائه نکرده است.» وی افزود: «لیست ۲۵۰ نفری متهمان به مفاسد اقتصادی که از سوی رییسجمهوری به قوه قضاییه ارسال شده برای بررسی و اقدامات قانونی به دادگستری ارجاع شد.»اما با گذشت ۲۱ ماه از این سخنان اژهیی، او در نشست خبری یازدهم دیماه سال جاری خود درباره سرنوشت لیست ۲۵۰ نفره گفت: «تعداد زیادی از این افراد سابقه نداشتند و تنها برخی از آنها دارای معوقات بانکی بودند بلافاصله به بازرسی کل کشور اعلام کردیم که این لیست بررسی شود همزمان نیز کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر این موضوع بود که با آنها نیز تعامل داشتیم. تعدادی اسامی نیز از آنها دریافت کردیم.در نیمه اول سال ۹۰ معاون اول رییسجمهور گفت که خودمان پیشقدم میشویم و شما هم نمایندهیی در کمیسیونی که تشکیل میدهیم بفرستید که ما هم نماینده معرفی کردیم و بعد از گذشت دو ماه آنها اعلام کردند که ۹ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وصول شده و با بقیه افراد توافق کردیم معوقاتشان را پرداخت کنند. در مردادماه ۹۰ همان معاونت ذیربط نامه نوشت که همه افرادی که از آنها نام برده شده بود دارای پرونده معوقه بانکی نبودند که با حساسیت آن را تعقیب کردیم که برخی حکم گرفتند و برخی دستگیر شدند.»
انتهای پیام