رقابتهای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تفاوتهای زیادی با قبل کرده است. دراین دوره آمار و ارقامی تولید و ارائه میشود که باعث تعجب اقتصاددانان و صاحبنظران شده است. یکی از این اعداد تقسیمبندی ایران اسلامی به یک بخش ۹۶ درصدی که به هیچ چیز حتی وام بانکی دسترسی ندارند و درواقع در اقلیت هستند و بخش دیگر ۴ درصدی هستند که اکثریت را تشکیل میدهند و تمام امکانات البته به صورت غیرقانونی در اختیار آنهاست. اعلام چنین تقسیمبندی به غنی و فقیر با این شدت نخستین موضوعی را که در ذهن متبادر میکند جنبش «وال استریت را اشغال کنید» در امریکاست که شرکتکنندگان آن اعتقاد داشتند که یک درصد جمعیت امریکا در سایه بهره کشی از ۹۹ درصد مردم عادی به همه چیز رسیده است. این درحالی است که در کشور ما چنین تقسیمبندی نمیگنجد.
درهمین ارتباط حسین عبده تبریزی اقتصاددان دراین باره اعتقاد دارد: این ادعا که جمعیت ۴ درصدی برخوردار در مقابل ۹۶ درصد عامه مردم قرار دارند یعنی چهار درصد مردم برابر۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند و روشن نیست که نامزد محترم این رقم را از کجا محاسبه کردهاند. آیا به تعداد پروندههای مالی و تجاری در دادسراهای کشور اشاره دارند؟ آیا به دهکهای جمعیتی اشاره دارند؟ درآمد دو دهک نهم و دهم (پردرآمدها) برابر ۴ میلیون نفر میشود که حدود ۵ درصد جمعیت است. آیا نامزد این عدد را بدین ترتیب استخراج کردهاند که شیوه محاسبه درستی نیست و نمیتوانیم تمام اقشار دو دهک بالا را «زالوصفت» بخوانیم. وی توضیح میدهد: به هر حال، تنها معیار مهم برای محاسبه ثروتمندان میباید همین دهکها باشد، ولی اینگونه محاسبه هم مفهوم دهک را به سخره میگیرد و هم کملطفی نسبت به قشر بزرگی از دهکهای بالاست که کسبوکارها و کارخانههای کشور را اداره میکنند، میلیونها نفر را در استخدام دارند و به تولید ملی یاری میرسانند.
این اقتصاددان اضافه میکند: شاید روشی دیگر برای محاسبه تعداد ۲/۳ میلیون نفر زالوصفت، استفاده از ضریب جینی باشد. گفته شد که این افراد به طور مطلق امکانات کشور را در اختیار گرفتهاند. اگر فرض کنیم آنان ۹۰ درصد از درآمدها را در حیطه کنترل خود درآوردهاند، ضریب جینی محاسبهشده نزدیک به سه برابر رقم جاری میشود. با فرض ۸۰ درصد، باز هم رقم محاسبهشده از رقم جاری بسیار فراتر میرود. بنابراین، روشن است که محاسبهای در کار نبوده است.
چه کسانی وام بانکی گرفتهاند
از آنجا که در ارائه اعداد و ارقام تأکید زیادی بر وامهای بانکی و در اختیار بودن تمام این منابع توسط ۴ درصد جمعیت کشور شده است باید نگاهی به نحوه توزیع تسهیلات بانکی در دولت یازدهم بیندازیم. بررسی میزان مطالبات معوق که یکی از شاخصهای مهم در رهگیری تسهیلات بانکی ناصواب است نشان دهنده ۱۷ برابر شدن مبلغ آن (از ۳۷۰۰ میلیارد تومان به بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان) در دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم است و در ادامه نیز سود و جریمه تأخیری که براین مطالبات معوق اضافه میشود رقم آن را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم بالا برده است. بنابراین اینکه همواره عدهای از طریق رانت به منابع بانکی دسترسی داشتهاند شکی نیست. برهمین اساس دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود پرونده ۵۷۵ بدهکار دانه درشت بانکی را به قوه قضائیه ارسال کرد تا از طریق قضایی تحت پیگرد قرارگیرد. اما این نکته که درچهار سال اخیر تمام منابع بانکی به ۴ درصد جامعه پرداخت شده است هیچ گزارش و مرجعی آن را ثابت نمیکند. درهمین زمینه عبده تبریزی در سرمقاله روزنامه «آرمان ملی»تأکید میکند: کل اعتبارات جدید اعطایی بانکها در چهار سال دولت یازدهم حدود حداکثر ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان(یک تریلون) است که اگر آن را به عدد ۲/۳ میلیون نفر تقسیم کنیم، متوسط رقم ۳۰۰ میلیون تومان محاسبه میشود؛ این متوسط رقم بالایی نیست. بنابراین با همان معیار، چگونه اعتبار گرفتن ۳۰۰ میلیون تومانی این تعداد از افراد کشور را به زالوصفتی مرتبط میکنیم.
از سوی دیگر گزارشهای رسمی بانک مرکزی که در دورههای مختلف ۳، ۶، ۹ و سالانه از میزان تسهیلات پرداختی کل بانکها و همچنین بخشهایی که آن را دریافت کردهاند کاملاً روشن و قابل رهگیری است. برای مثال تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۱۰.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۱.۴ درصد) افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل
۶۴.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳.۳ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه میشود از ۱۶۰۹.۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۳۹۵ است. علاوه براین تعداد ۳۲۳ هزار و ۹۹۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۹۶۷ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۴ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۲۱۵ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۸۸ میلیون ریال پرداخت شده است.
همچنین حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۴، با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ به ۴۱۷۳ هزار میلیارد ریال بالغ شد که ۶۳.۱ درصد از تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ معادل ۸۲.۲ درصد بود. حال اگر آمار تسهیلات خرد را نیز رصد کنیم به نتیجه یکسانی میرسیم. برای مثال از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ تعداد ۴ میلیون و ۶۹ هزار و ۱۸۹ فقره وام ازدواج با رقمی بالغ بر ۱۹۱.۳۲۲ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است که ۷۰ درصد نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است. علاوه براین پرداخت تسهیلات مسکن مهر که ۵۵ درصد آن در دولت یازدهم انجام شد و همچنین افزایش وام خرید مسکن که از ۲۰ میلیون تومان هماکنون تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است نیز جزو تسهیلاتی است که در اختیار مردم قرار میگیرد.
همانگونه که مشاهده میشود با هر محاسبهای تقسیمبندی ۴درصد و ۹۶ درصدی مردم همخوانی ندارد.
منبع: ایران