مؤسسه «سیپری» (SIPRI) یا «مؤسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم» (Stockholm International Peace Research Institute) از سال ۱۹۶۶ درخصوص جنگ، خریدوفروش تسلیحات نظامی و کنترل استفاده از سلاح به بررسی و مطالعه میپردازد. گزارش اخیر این مؤسسه درخصوص هزینههای نظامی در کشورهای جهان نشان میدهد رشد خرید تسلیحات در منطقه خاورمیانه در پنج سال اخیر درخور توجه بوده؛ بهطوریکه این افزایش از زمان جنگ سرد بیسابقه است. در یادداشت حاضر ابعاد مختلف این موضوع بررسی شده است.
شواهد آماری
حجم تجارت تسلیحات نظامی به طور مداوم از سال ۲۰۰۴ در حال افزایش بوده است نمودار شماره (۱). براساس جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی مؤسسه تحقیقات بینالمللی صلح استکهلم (SIPRI)، تجارت اسلحه در دوره ۱۱-۲۰۰۷ نسبت به دوره ۱۶-۲۰۱۲ معادل ۸,۴ درصد افزایش یافته است که بخش عمده این افزایش مربوط به منطقه خاورمیانه است. انجمن کنترل تسلیحات سازمان ملل با هراسی بزرگ نگران رشد فروش تسلیحات به منطقه خاورمیانه است؛ چراکه این امر منجر به گسترش و افزایش بهکارگیری انواع تسلیحات پیچیده نظامی در منطقه خواهد شد.
آسیا؛ بزرگترین واردکننده
براساس جدیدترین گزارش مؤسسه سیپری، تجارت تسلیحات نظامی در این دوره پنجساله بیش از هر زمان دیگری پایان جنگ سرد بوده است. واردات تسلیحات نظامی در دوره ۱۶-۲۰۱۲ قاره آسیا و اقیانوسیه ۷,۷ درصد رشد داشته است که این رقم بیش از ۴۳ درصد از کل واردات جهانی تسلیحات را شامل میشود. هند بزرگترین واردکننده ادوات و تجهیزات نظامی در دوره مذکور است که ۱۳ درصد از کل این رقم را به خود اختصاص داده است. رشد واردات این کشور در دوره
۱۶-۲۰۱۲ نسبت به سالهای ۱۱-۲۰۰۷ حدود ۴۳ درصد بوده است که حتی از چین و پاکستان هم پیشی گرفته است. رشد واردات کشورهای جنوب شرق آسیا ۶,۲ درصد بوده است. کشور ویتنام رشد ۲۰۲ درصدی در این دوره نشان داده است که این کشور را از بیستونهمین کشور واردکننده تسلیحات به دهمین کشور ارتقا داده است.
خاورمیانه؛ واردات دوبرابری
واردات تسلیحات کشورهای منطقه خاورمیانه در دوره ۱۶-۲۰۱۲ نسبت به دوره ۱۱-۲۰۰۷ رشد ۸۶درصدی نشان میدهد که این رقم بالغ بر ۲۹ درصد از کل واردات جهانی در دوره مذکور است. برایناساس، عربستان سعودی و قطر، بزرگترین واردکنندگان ادوات نظامی در منطقه بودهاند. در پنج سال گذشته اغلب کشورهای منطقه خاورمیانه واردات تسلیحات نظامی پیشرفته را از آمریکا و اتحادیه اروپا افزایش دادهاند. با وجود افت قیمت نفت در این دوره، درگیریهای شدید منطقهای، عامل افزایش درخواستهای روبهرشد برای واردات سلاح در دوره مذکور بوده است.
عربستان سعودی
عربستان سعودی دومین کشور واردکننده تسلیحات نظامی در جهان در دوره ۱۶-۲۰۱۲ بوده است که ۲۱۲ درصد افزایش نسبت به دوره ۱۱-۲۰۰۷ نشان میدهد. تنها در سال ۲۰۱۵، عربستان سعودی به دلیل حمله به یمن و مسلحکردن تروریستهای منطقه در عراق و سوریه ۹میلیاردو ۳۰۰ میلیون دلار تسلیحات خریداری کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۵۰ درصد رشد نشان میدهد. از این میزان، ۸۰۰ میلیون دلار صرف خرید جنگندههای اف-۳۵ و انواع موشکهای هوابههوا، هوابهزمین و سطحبهسطح شده است.
قطر
براساس گزارش مؤسسه سیپری، در دوره ۱۶-۲۰۱۲ نسبت به دوره ۱۱-۲۰۰۷، واردات اسلحه قطر ۲۴۵ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۶، قطر قراردادی ۱۱میلیارددلاری را با پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) منعقد کرد تا بالگردهای تهاجمی آپاچی و سامانههای دفاع هوایی ژاولین و پاتریوت را خریداری کند. قطر امیدوار است شمار بزرگی از جنگندههای اف-۱۵ را خریداری و جایگزین ناوگان قدیمیتر جتهای جنگنده میراژ فرانسه کند.
سایر واردکنندگان
در قاره آفریقا، الجزایر بزرگترین واردکننده تجهیزات نظامی با ۴۶ درصد از کل واردات این قاره بوده است. در صحرای آفریقا، نیجریه، سودان و اتیوپی به علت درگیریهای مداوم داخلی از واردکنندگان بزرگ تجهیزات نظامی هستند.
صادرکنندگان عمده
براساس گزارش مؤسسه سیپری، در دوره ۱۶-۲۰۱۲، یکسوم کل صادرات تسلیحات نظامی جهان از سوی ایالات متحده انجام گرفته است که نسبت به دوره ۱۱-۲۰۰۷، رشد ۲۱درصدی نشان میدهد. آمار نشان میدهد تقریبا نیمی از این تسلیحات به خاورمیانه وارد شده است. آمریکا بزرگترین عرضهکننده تسلیحات عمده نظامی در جهان است که به بیش از صد کشور جهان تجهیزات نظامی صادر میکند. هواپیماهای جنگنده پیشرفته با موشکهای کروز و دیگر تسلیحات هدایتشونده دقیق و سیستمهای پدافند دفاع هوایی سهم درخور توجهی از صادرات اسلحه آمریکا را تشکیل میدهند. روسیه ۲۳ درصد از کل صادرات تسلیحات نظامی جهان را در مدت مذکور بر عهده داشته است. براساس این گزارش، ۷۰ درصد از کل صادرات تجهیزات نظامی روسیه در دوره ۱۶-۲۰۱۲ به چهار کشور هند، ویتنام، چین و الجزایر بوده است.
در دوره مذکور، آلمان و فرانسه بهترتیب با ۶ و ۵,۶ درصد پس از روسیه سومین و چهارمین صادرکنندگان ادوات نظامی در جهان بودهاند. سهم چین از کل صادرات تسلیحات نظامی از ۳.۸ درصد در دوره ۱۱-۲۰۰۷ به ۶,۲ درصد در دوره ۱۶-۲۰۱۲ افزایش یافته است. درحالحاضر صادرات تسلیحات نظامی فرانسه ممکن است بهزودی پایان یابد زیرا این کشور یکسری قراردادهای عمده برای پنج سال آینده امضا کرده است. با وجود افزایش صادرات اسلحه، صادرات تسلیحات آلمان با ۳۶ درصد کاهش در دوره ۱۶-۲۰۱۲ نسبت به دوره ۱۱-۲۰۰۷ مواجه شده است.
هزینه نظامی
براساس گزارش مؤسسه سیپری، آمریکا با ۵۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ بیشترین هزینه نظامی در جهان را به خود اختصاص داده است که این رقم معادل شش درصد از کل هزینه بخش نظامی در جهان است. چین، عربستان و روسیه بهترتیب با ۲۱۵، ۸۷ و ۶۶ میلیارد دلار در رتبههای دوم تا چهارم قرار دارند. در مجموع ۱۵ کشور، حدود ۸۱ درصد از کل هزینه نظامی جهان را به خود اختصاص دادهاند. براساس گزارش این مؤسسه، هزینه نظامی ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۲میلیارد دلار (همردیف با لهستان و اسپانیا) بوده است که در مقایسه با کشورهای منطقه رقم درخور توجهی محسوب نمیشود.
جمعبندی
در سالهای اخیر با بالاگرفتن تنش در منطقه، رشد هزینه دفاعی در کشورهای خاورمیانه بهویژه در عربستان و قطر، چشمگیر بوده است. این رشد در شرایطی رخ داده است که قیمت نفت در چند سال اخیر کاهشی بوده اما این موضوع بر سیاست افزایش خرید تسلیحات اثری نداشته است. سازمانهای امنیتی آمریکا در گزارشهای خود اعلام کردهاند جنگهای نیابتی خاورمیانه میتواند سالها به طول بینجامد که این امر سبب خواهد شد کشورهای درگیر منطقه به خرید تسلیحات گرانقیمتی همچون جنگندههای اف-۳۵ (که گرانبهاترین موجودی زرادخانه تسلیحاتی آمریکا در آینده محسوب میشود) هرچه بیشتر علاقهمند شوند.
منبع: شرق