دومان سهند: بیگانه بودن سیاستمداران ایرانی با دیپلماسی اقتصادی امر عجیبی نیست. حتی شناخت کم از اقتصاد سیاسی را هم میتوان ضمیمه این گفتار کرد. وقتی صحبت از دیپلماسی اقتصادی در ایران میشود ذهن بسیاری از مردم به سمت گفتوگو درباره موضوعهای مورد مناقشه سیاسی از جمله گفتوگوهای سالهای اخیر ایران و کشورهای ۱+۵ درباره پرونده هستهای ایران معطوف میشود.
در تمام جهان دستگاههای ارتباط خارجی هر کشور با دیگر کشورهای جهان چه در وزارت امور خارجه و چه در گروههای دیپلماتی خارج از وزارتخانه مانند شورای امنیت ملی علاوه بر اینکه به موضوعهای سیاسی چالشبرانگیز میپردازند به حل و فصل امور اقتصادی کلان اقتصادی و حتی قراردادهای کوچک بین شرکتهای چند ملیتی هم مشغول هستند.
برای مثال همگان میدانند رابطه روسیه و آمریکا هیچگاه بعد از جنگ سرد به حالت اولیه برنگشته ولی این دو کشور گرچه در بسیاری از موضوعهای سیاسی و حق دخالت در کشورهای مختلف در سازمان ملل با هم درگیر بودند ولی قراردادهای اقتصادی بسیاری با هم بستند و از جمله مهمترین آنها حق پیوستن روسیه به w.t.o بود که مذاکرههای دیپلماتهای اقتصادی دو کشور فقط پیرامون اصلاحات اقتصادی در روسیه و همچنین قراردادهای بازرگانی مشترک در آینده بود.
در جهان حال حاضر که حیات یک دولت بسیار وابسته به درآمدهای ارزی خود و صادرات به دیگر کشورهاست مصلحت ایجاب میکند حتی با کشورهایی که از نظر فکری و منش سیاسی همسو نیست ارتباط اقتصادی برقرار کند. در تمام هشت سال تصدیگری احمدینژاد به عنوان تدوینگر استراتژی دیپلماسی کشور شاهد فدا شدن مصلحتهای اقتصادی در مقابل مصلحتهای سیاسی در دیپلماسی کشور بودیم. به دلیل حرفهای رییس دولت و خانهتکانی وزارت امورخارجه و کوچ اجباری بسیاری از دیپلماتهای کارکشته از این وزارتخانه متاسفانه شاهد افول سیاست گفتمان و جایگزینی سیاست قهری به جای آن بودیم.
با این تصور که میتوان با استفاده از توانمندی متخصصان داخلی صنایع کشور را که سالها وابسته به غرب بود به یکباره ایرانی کرد شاهد قطع همکاری بسیاری از شرکتهای چندملیتی با صنایع کشور بودیم.
در ابتدا دولت نهم با استفاده از پشتوانه حامیان اصولگرای خود و مجلس اداره بسیاری از صنایع مهم را به بعضی از نهادهای خاص سپرد. پس از گذشت هشت سال و البته با اضافه شدن تحریم از سال ۹۰ بر همگان معلوم شد که نهتنها جای این متخصصان خارجی در بسیاری از صنایع خالی مانده حتی دولت نتوانسته جایگزین مناسبی برای آن پیدا کند. در صنعت ایران خودرو با قطع ارسال قطعات یدکی از فرانسه برای محصولات رنو و پژو شاهد جایگزینی قطعات چینی در سالهای اخیر بودیم که باعث مشکلات بسیاری شد و همچنین در بخش درآمدزای بودجه کشور یعنی صنعت انرژی هم شاهد فرسودگی پالایشگاهها و دیگر دستگاههای تولیدکننده حوزه انرژی بودیم که همین باعث کاهش ملموس تولید نفت و گاز در کشور شد. در این میان جای خالی دیپلماسی اقتصادی به وضوح مشاهده شد. اگر اندکی تدبیر در دستگاه دیپلماسی کشور بود، میتوانست با صحبت پیرامون فعالیت بعضی از شرکتها از خروج کامل آنها از کشور جلوگیری کند.
اگر علاوه بر سوءمدیریت، تحریمها را به عنوان یکی از دلایل رشد منفی اقتصادی در سالهای اخیر بدانیم بنابراین یکی از اولویتهای دولت یازدهم باید تشکیل کارگروه مشترک بین اقتصاددانان، بروکراتها و درنهایت دیپلماتها باشد تا علاوه بر پیش بردن مذاکرات هستهای، جداگانه به مذاکره با شرکتهای مهمی همچون توتال که در دولت اصلاحات کمک شایانی به پیشبرد توسعه پارس جنوبی کرد داشته باشد. از دیگر الزاماتی که باید در دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم مورد توجه قرار گیرد برداشتن تحریمها از سیستم مالی کشور و بهخصوص بانک مرکزی و دیگر بانکهاست. درآمدهای ارزی که در دوسال اخیر به دلیل تحریم بانک مرکزی در بانکهای مبدأ مانده است و مورد سوءاستفاده کشورهایی مانند چین و هند قرار گرفته و سود هنگفتی متوجه آن کشورها و در مقابل ضرر بالایی را متوجه کشور کرده، میتواند در طولانیمدت باعث فلج شدن کشور شود و با دیپلماسی اقتصادی دولت جدید میتواند هم کسری بودجه خود را بهبود بخشد هم به کمک تاجران ایرانی بیاید که یا با ریسک و کارمزد بالای پول محصولات صادراتی خود را به کشور انتقال میدهند یا اینکه مجبور میشوند به جای آن محصولات کمکیفیت از کشور مقصد را به ایران وارد کنند. موضوع مهم در دیپلماسی اقتصادی جایگزینی منطق به جای هیجانی رفتار کردن و همچنین خودداری از شعارزدگی است که تیم دیپلماسی اقتصادی آقای روحانی باید این نکته را مورد توجه قرار دهد. وضعیت موجود ایران بهخصوص در حوزه اقتصادی در سطح جهانی، چندان شایسته ایران و ایرانیان نیست. دیپلماسی اقتصادی ایران نیازمند چهار پیششرط، چهار اقدام در سطح ملی و شش اقدام در سطح بینالمللی برای کامیابی است. چهار پیششرط شامل شناخت دقیق وضعیت موجود، اجماع نظر میان نخبگان، شناخت قواعد بازی و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملی و بینالمللی است. چهار اقدام در سطح ملی شامل بازتعریف دیپلماسی، بازتعریف وظایف دستگاه دیپلماسی و دیپلماتها، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای سیاسی و اقتصادی و فضاسازی برای حضور بخش خصوصی و اعتقاد به آن در عرصه فعالیتهای اقتصادی و شش اقدام در سطح بینالمللی شامل اتخاذ استراتژیهای مناسب، توجه به ژئوپلیتیک بیهمتای ایران، ارتباط شایسته با سازمانها و نهادهای بینالمللی اقتصادی، شناخت بازارهای هدف و برنامهریزی برای فتح آن، کمک به جذب سرمایهگذاری خارجی و توجه به ایرانیان خارج از کشور است تا برآیند آن تغییر جایگاه ایران در نظام بینالمللی بهویژه اقتصاد بینالملل باشد.
منبع: بهار