هادی حقشناس: روز گذشته اخباری در خبرگزاریها درباره عدم تخصیص وام به دولت ایران توسط بانک جهانی به دلیل بدحسابی منتشر شد که براساس آن، با توجه به بدحسابی دولت ایران در شش ماه گذشته و عدم پرداخت بدهی به بانک جهانی از این به بعد، بانک جهانی به ایران وام و در نتیجه اعتبار نمیدهد. این خبر بیانگر این نکته است که از این پس اعتبار بینالمللی ایران که تا پیش از این با وجود تحریمهای ظالمانه بینالمللی کاهش پیدا کرده بود، بیش از پیش و با شدت بیشتری کاهش مییابد و دولت ایران نمیتواند از تسهیلاتی که شورای بینالمللی پول و بانک جهانی به دولتها میدهند، استفاده کند. میتوان اینطور گفت که موضوع بسیار فراتر و وسیعتر از وام دادن یا ندادن بانک جهانی است. در واقع وامها و تسهیلاتی که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و غیره به کشورهای مختلف جهان میپردازند، تنها یک حالت اعتباری برای کشورهایی مثل ایران دارد که درآمد ارزی قابلتوجهی دارند و این تسهیلات برای کشورهایی که درآمد ارزی ندارند یا بدهیهای سنگینی دارند، کارگشا و مهم به حساب میآید. اگر دقیقتر به قضیه نگاه کنیم میبینیم که این کاهش اعتبار بینالمللی در نتیجه تحریمهای شورای امنیت، تحریمهای یکجانبه آمریکا، تحریمهای اتحادیه اروپا و تحریمهای سازمان ملل و در یک کلام تحریمهای بیرحمانه بینالمللی بهوجود آمده و ارتباط چندانی با دادن وام یا ندادن وام توسط بانک جهانی یا پرداختن یا نپرداختن بدهیها ندارد. اصل قضیه این است که در دولتهای نهم و دهم به دلیل درآمدهای افسانهای حاصل از صادرات نفت و گاز و همچنین صادرات غیرنفتی از محصولات وابسته به نفت و گاز بهویژه محصولات پتروشیمی، دولت از گرفتن وام از کشورهای دیگر، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی احساس بینیازی میکرد. از طرف دیگر با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی، کشورهای جهان هم دیگر تمایل چندانی به برقراری ارتباط با ایران از خود نشان نمیدادند. از سوی دیگر تحریمهای اتحادیه اروپا از یکسو، تحریمهای سازمان ملل و شورای امنیت از سوی دیگر و تحریمهای یکجانبه آمریکا در سالهای اخیر متاسفانه منجر به آن شد که دلارهای حاصل از صادرات نفت و گاز و محصولات غیرنفتی نتوانند به داخل کشور بیایند. در مجموع در هشت سال گذشته رفتار دولت بهگونهای بود که نهتنها نتوانستیم سرمایهگذاران خارجی را به داخل کشور جذب کنیم بلکه شاهد فرار سرمایه از کشور نیز بودیم و این مسائل در کنار هم سبب شد که دولت نتواند در پنج، ششماه گذشته بدهیهای خارجی کشور را پرداخت کند چون عملا نه دلاری میتوانست به داخل کشور وارد و نه دلاری میتوانست از کشور خارج شود. در هشت سال اخیر با توجه به حجم دلارهای حاصل از صادرات نفت و گاز فرصت مغتنمی برای کشور به دست آمده بود که متاسفانه به دلیل عدم جذب سرمایهگذار خارجی نتوانستیم به رشدهای اقتصادی پیشبینیشده در برنامههای اقتصادی دست یابیم. در دو سال گذشته که شاهد اوج بیبرنامگی بودیم، تحریمهای بینالمللی مزید بر علت شد و نتیجه سیاستهای دولت و تحریمهای بینالمللی در دو سه سال گذشته رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود. در واقع در سالهای اخیر در شرایط رکود تورمی یا تورم همراه با رکود بودیم که نتیجه آن تورم بالا، افزایش نقدینگی، گرانی، بالا رفتن نرخ بیکاری و کاهش تولید و ورشکستگی صنایع کشور هستیم که امیدواریم با تغییر رویکرد در دولت یازدهم شاهد تغییر روند در وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
* مبنع: بهار
واقعا که…. ببین از کجا به کجا رسیدیم!!!