سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون تصویب شد در صورت پرداخت اصل وام های خرد و کوچک مردم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، سود آن از محل تجدید ارزیابی های دارایی های خارجی بانک مرکزی برای بانک وام دهنده، تامین و جریمه آن بخشیده شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، محمدمهدی مفتح با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: این پیشنهاد در لایحه دولت نبود و نمایندگان عضو کمیسیون این پیشنهاد را دادند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مصوب مجلس نهم مقرر شده بود که در مهلت ۴ ماه برای همه خودروها کارت سوخت صادر شود و جایگاه های بنزین هم بر اساس آن سوخت تحویل دهند و قیمت ها را چند نرخی تعیین کرده بود.
مفتح ادامه داد: در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با توجه به پیشنهاد اصلاحی دولت برای قانون بودجه سال ۱۳۹۵ موضوع فوق حذف شد.
وی تاکید کرد: نظر قطعی را در این باره صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد داد.
مفتح افزود: اگر این گونه شود و شورای نگهبان هم آن را تایید کند قیمت های متفاوت سوخت منتفی می شود.
وی با بیان اینکه تصمیم کمیسیون لزوما به این معنا نیست که کارت سوخت منتفی می شود گفت: کارت سوخت می تواند اطلاعات خوبی را در اختیار برنامه ریزان قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: با این کار اصل پول ها به بانک بر می گردد و چرخه وام دهی ادامه می یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وی درباره یارانه ها هم گفت: در کمیسیون در اصلاحیه بودجه تغییری نسبت به یارانه ها داده نشد و این حکم که سه دهک بالای درآمدی نباید یارانه بگیرند باقی است.
انتهای پیام