دکتر محمد پورعمران*
چراغ هشدار موجودی سوخت خودرو اقتصاد کشور روشن شده است. لازم است تا آن را در کوتاهترین زمان به جایگاه سوخت برسانیم. این تمثیل از اقتصاد کشور اگرچه ممکن است بدبینانه باشد، اما فاصله زیادی نیز با واقعیت ندارد. گواه این امر توجه به بعضی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان کشور است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه برای اردیبهشتماه سال ۹۲ به ۳۸/۲ درصد رسیده است. اگر این وضعیت در ماههای آینده ادامه یابد در میان ۲۲۴ کشور دنیا، پایینتر از کشور بحرانزده سوریه، رتبه ۲۲۲ را بهخود اختصاص خواهیم داد. براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول و مجله اکونومیست برای دومین سال متوالی رشد منفی اقتصادی را تجربه خواهیم کرد؛ امری که از این حیث ما را در رتبه ۱۹۷ دنیا قرار خواهد داد. براساس گزارش فاینانشیال تایمز تولید نفت کشور به کمترین میزان در ۲۵سال اخیر رسیده است و براساس گزارشی دیگر از رویتر صادرات نفت کشور از حدوددو و نیممیلیون بشکه در روز در سالهای اخیر، به کمتر از ۷۰۰هزار بشکه در روز رسیده است. براساس آمار گمرک ایران برای دوماهه نخست امسال، در حالی که ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده، اما ارزش واردات کشور حدود ۳۲درصد کاهش پیدا کرده است. این میتواند بهاین علت باشد که بهخاطر سخت شدن انتقال ارز، فروشندگان کالا به ایران احتیاط بیشتر را در دستور کار خود قرار دادهاند و کمتر به ایران جنس میفروشند اما خریداران کالا از ایران به خرید تقریبا نسیه خود ادامه میدهند. نکته نگرانکننده آن است که شرکای تجاری ایران بسیار محدود شدهاند به گونهای که ۷۰درصد صادرات و ۶۵درصد واردات، مربوط به تنها پنج شریک نخست تجارت خارجی کشور است که از قضا روابط ما با اغلب آنها شکننده است.
متاسفانه فهرست مسائل نگرانکننده درباره اقتصاد کشور کوتاه نیست. همه این نشانهها حاکی از التهاب و بحران در وضعیت اقتصادی کشور است. حرکت نخست برای تدبیر اقتصاد کشور، کاهش این التهاب و عبور از وضعیت اضطراری است. جلوگیری از تحریمهای جدید، کاهش و سرانجام لغو تحریمهای بینالمللی از طریق تغییر و تحرک در دیپلماسی هستهای، موثرترین رویکرد برای فروکش کردن التهاب و بحران اقتصادی جاری کشور است. اما پرسش اساسی آن است که آیا با کاهش یا لغو تحریمها اوضاع اقتصاد کشور بهسادگی بهبود خواهد یافت؟ شواهد و دلایل روشنی وجود دارد که نشان میدهد نباید درباره نتایج لغو تحریمها، بزرگنمایی کرده و دچار خوشبینی مفرط شویم. لغو تحریمها تنها باعث تبدیل مسائل اقتصاد کشور از وضعیت قرمز به وضعیت زرد خواهد شد. به همین دلیل نباید مطالبات اقتصادی از دولت یازدهم را بیش از حد بالا برد. هنوز سایههای رکود جهانی بر سر اقتصادهای دنیا سنگینی میکند. کشورهایی مانند یونان یا اسپانیا نه تنها با تحریمی مواجه نیستند بلکه غولهای اقتصادی دنیا مانند آلمان، تمامی تلاش خود را برای حل معضلات آنها بهکار گرفتهاند، اما رتبه اعتباری آنها هر روز پایینتر آمده و خطر ورشکستگی آنها را تهدید میکند. از سوی دیگر بهرهبرداری از منابع انرژی نامتعارف، افزایش تولید کشورهای نفتی، بهویژه آمریکا، عربستان و عراق، منطبق شدن خریداران قبلی نفت ایران با تامینکنندگان جدید و نیاز به سرمایهگذاری دههامیلیارددلاری در حوزه نفت و گاز کشور که مدتها انجام آن به تعویق افتاده، موید آن است که بازپسگیری جایگاه کشور برای صادرات نفت در آینده نزدیک، حتی پس از لغو تحریمها دشوار خواهد بود. این به معنای آن است که دیگر همانند گذشته خبری از دلارهای آسان بهکفآمده نفتی برای توسعه کشور نخواهد بود. از دیگر سو، ماهیت پیچیده، چندبعدی و غیرخطی مسائل اقتصاد کلان کشورها موجب میشود تا برخلاف بعضی از نظرات طرحشده در مناظرات نامزدهای ریاستجمهوری، هیچ فرمول سرراست و سادهای برای حل معضلات اقتصادی در کوتاهمدت وجود نداشته باشد. برای مثال، سادهترین شیوه مهار تورم، سیاستهای انقباضی پولی است اما برای رشد مثبت اقتصادی، ایجاد اشتغال و حمایت از اقشار آسیبپذیر، سیاستهای انبساطی پولی موثر است. مثالی دیگر در اینباره تعیین نرخ مناسب برابری ریال با ارزهای خارجی است. اگرچه کاهش ارزش پول ملی مشوقی برای صادرات کالاهای تولید داخل است، ولی به افزایش قیمت واردات تکنولوژی و مواد اولیه مورد نیاز صنعت نیز میانجامد. مدیریت اقتصادی هر کشوری با حل این مسائل سخت و بهینهیابیهای چندهدفه و چندمعیاره سر و کار دارد و قطعا حل این مسائل در کشور ما با آن سابقه عقبافتادگی تاریخی و تصمیمگیریهای غلط اقتصادی سالهای اخیر نیز، سختتر است. به این ترتیب حرکت دوم برای رونق اقتصادی کشور اعلام بهبود وضعیت اقتصاد بهعنوان اولویت نخست یک دهه آینده کشور است. دولت جناب آقای روحانی میتواند با ترسیم تصویر درست از وضعیت اقتصادی کشور، در کوتاهمدت مسکنهایی برای فوریتهای اقتصادی کشور تجویز کند. تامین و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو، اصلاح حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، کاهش فاصله نرخ رسمی ارز با بازار آزاد، نجات صنایع و مشاغل در معرض خطر میتواند چراغ امید به بهبود وضعیت اقتصاد کشور را در دل مردم روشن نگه دارد، اما باید به صورت همزمان برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در میانمدت و بلندمدت برنامهریزی کند. نخستین و مهمترین اقدام در این زمینه چینش کابینهای با صبغه مناسب اقتصادی از معاونت اولی تا وزرای اقتصادی است. وزرای غیراقتصادی را نیز باید به دو صورت در خدمت بهبود اقتصاد کشور قرار داد. به وزرایی مانند کشور، امورخارجه، اطلاعات و علوم برای پشتیبانی از اقتصاد کشور ماموریت ویژه داد. بهویژه به وزارت کشور اکیدا توصیه کرد که در انتخاب استانداران و فرمانداران، توانمندی شکوفایی اقتصاد محلی را بهعنوان مهمترین شاخص مدنظر قرار دهد. وزیر اطلاعات نیز باید مهمترین تهدید کشور را نابسامانی اقتصاد دانسته و توجه به مسائل اقتصادی بهویژه مبارزه با رانتخواری و مفاسد اقتصادی را بالاتر از حساسیت به مسائل سیاسی در نظر بگیرد. وزرایی مانند آموزشوپرورش، ارشاد و دفاع نیز از میان افرادی انتخاب شوند که قدر منابع محدود کشور را دانسته و از تحمیل هزینههای غیرضرور بر گرده اقتصاد کشور خودداری میکند. به این ترتیب میتوان مطمئن شد که از فرصت طلایی و امید و تفاهم بهوجودآمده پس از انتخابات اخیر، به عنوان بهترین سوخت برای حرکت اقتصاد کشور، حداکثر استفاده به عمل خواهد آمد. سعدی علیهالرحمه میفرماید:
گذشت آنچه در ناصوابی گذشت/ور این نیز هم درنیابی گذشت.
*عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران