حسین محمودی اصل*: بانکها و موسسات مالی در رقابت با هم در طول سالهای گذشته و نوسانات ارزی، برای جذب منابع، نرخ سود بالایی را به سپردهگذاران پیشنهاد کردند و برای کسب سود از محل سپردههای جذب شده به واسطهگری، خرید و فروش و ساخت املاک و مستغلات روی آورده و از فعالیت اصلی خود که بانکداری است دور مانده و به بنگاهداری پرداختند. سهم قانونی بانکها برای بنگاهداری ۴۰ درصد است اما این سهم در بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات، رشد تصاعدی داشته است. پس از فروکش کردن هیجانات مربوط به رشد قیمت املاک و شکلگیری رکود سنگین در اقتصاد کشور، شاهد کاهش قیمت بازار املاک و کاهش شدید نقدشوندگی این نوع از داراییهای بانکها بودیم. در دوره رکود حجم فزایندهای از داراییها که جهت واسطهگری و کسب سود ، در آنها سرمایهگذاری شده بود به داراییهای سمی تبدیل شدند، حجم این داراییها را منابع خارجی ۳۲ میلیارد ذکر کردهاند اما به نظر میرسد نزدیک ۷۰ میلیارد دلاراز این داراییها در سیستم بانکی موجود است.
عدم نظارت موثر بانک مرکزی و نبود ابزارهای نظارتی لازم درسالهای گذشته، سهم بنگاهداری بانکها را افزایش داده و تنها اهرم موثر، پیش گیری از شکلگیری داراییهای سمی با نظارت مداوم بانک مرکزی است. طبق مصوبه مجلس براساس قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت، بانکها باید در مدت ۳ سال سهم بنگاهداری خود را به ۴۰ درصد برگردانند، حال چندسال از موعد قانون می گذرد ولی بنگاهداری بانکها بهخاطر رکود حاکم، کاهش نیافته و گاه بهخاطر تملک وثایق تسهیلاتگیرندگان، افزایش هم یافته است.
بخشی از افزایش داراییهای سمی بانکها نیز ناشی از تملک وثایق تسهیلاتگیرندگانی است که اقساط خود را پرداخت نکردهاند . چه بسا بیشتر این واحدهای تملک شده، واحدهای تولیدی هستند. این واحدهای تولیدی که توسط خالقان خود به سودی که توان پرداخت اقساط را داشته باشند نرسیدهاند، چگونه توسط بانکها به مرحله تولید و سودآوری خواهند رسید و آیا خریدار دیگری وارد این معرکه خواهد شد تا بانکها از حجم داراییهای سمی خود بکاهند؟ بیتردید وقتی میانگین سود تولید، زیر ۱۰ درصد است پرداخت سود ۲۴ درصدی برای کل صنعت غیرواقعبینانه خواهد بود. بنابراین تا سود تسهیلات کاهش نیابد باید منتظر تملک وثایق از سوی بانکها و افزایش داراییهای سمی باشیم . اعتبارات غیرقابل وصول بانک ها نیز می تواند دارایی سمی باشد. در صورتی که بانکها منابع سپردههای خود را در اختیار واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند، گفته میشود این وجوه بلوکه شده و بخشی از دارایی بانکها تبدیل به دارایی غیرواقعی شده است. مثلاً زمانی که بانکها تسهیلاتی را به سوله یا کارخانه ساخته نشدهای اعطا کنند یا آن را در اختیار شرکتهای بزرگ زیانده قرار دهند، حجم مطالبات غیرقابل وصول در ترازنامه بانکها افزایش مییابد. حجم مطالبات معوق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد پیشبینی میشود. البته عدد واقعی، خیلی بیشتر است چراکه در سال گذشته از ۴۰۰ هزار میلیارد تسهیلات پرداختی، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد بابت استمهال بدهیها بوده است و این یعنی بحران در بحران.
وضعیت موجود زمانی بغرنجتر میشود که به بررسی کفایت سرمایه بانکها میپردازیم. یک بانک باید نسبتی از تسهیلاتی که پرداخت میکند، از منابع خودش باشد. میزان کفایت سرمایه استاندارد در جهان ۱۲ درصد است. اما میانگین نسبت کفایت سرمایه در بین بانکهای ایرانی ۴ درصد است بهطوری که برخی بانکها با نرخ صفر، در وضعیت اسفناکی به سر میبرند. این وضعیت، ریسک سیستم بانکی کشور را افزایش میدهد. از سوی دیگر موسسات و شرکتهای خارجی را نیز که برای حضور در بازارهای مالی و تجاری کشورمان در تلاش هستند، دچار تردید میکند. داراییهای سمی زنگ خطری است که از مدتها پیش به صدا درآمده ولی جدی گرفته نشده و برای کنترل آسیبهای آن تدبیری اندیشیده نشده است. موضوع افزایش سرمایه بانکها برای کاهش ریسک آنها همواره مطرح بوده است که تا به این لحظه به نتیجه خاصی نرسیده است . افزایش سرمایه بانکها، ریسک ناشی از عدم کفایت سرمایه را کاهش داده و بر توانمندی بانکها میافزایدُ. داراییهای سمی به قدری حجیم و خطرناک شدهاند که کاهش بیشتر نرخ سود بانکی را سخت نمودهاند. عدم توانایی بانکها در پرداخت پول سپردهها در زمان کاهش نرخ سود بانکی، باعث تاخیر در کاهش سود بانکی است و ترس از عدم پرداخت موجودی سپردهها در مراجعات مردمی، فاصله بین نرخ تورم ۱۰ درصدی با نرخ سود بانکی را به ۸ درصد رسانده است درحالیکه این فاصله باید به ۲ یا ۳ درصد کاهش یابد. در هرصورت معضل داراییهای سمی میتواند کل شاکله اقتصاد را درهم بریزد و صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره نظام مالی و بانکی وارد کند. مجلس دهم در تعامل با دولت در اولین اقدام شایسته است به موضوع افزایش سرمایه بانکها و کاهش میزان داراییهای سمی ورود و از بروز بحرانهای مالی در آینده جلوگیری کند.
*کارشناس اقتصادی
منبع: روزنامه قانون