به اذعان بسیاری از صاحبنظران و متخصصان حوزه پولی و بانکی ، نظام بانکی کشورمان با چالش های بسیاری مواجه است ، این مسائل از سیال بودن نقدینگی به معنی افزایش سهم سپرده با سررسید کوتاه در نقدینگی شروع شده و تا از دست رفتن کارایی ابزارهای اعمال سیاست پولی با تشدید فشار رشد نقدینگی ادامه پیدا می کند .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، از جمله چالش های نظام بانکی که بانک مرکزی نیز بر آن صحه گذاشته می توان به تاثیر پذیری شدید پایه پولی از عملکرد بودجه دولت و کافی نبودن اختیارات بانک مرکزی در کنترل تغییرات پایه پولی، مدیریت غیرحرفهای شماری از بانکهای دولتی، کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده ها و اعمال سقف بر آنها ، تامین مالی طرحهای توسعهای دولت از یک سو و ضعف مدیریت نقدینگی بانکها اشاره کرد .
همچنین امید به بخشودگی جرایم اضافه برداشت ، اضافه برداشت بانکها، سهم اندک بانکداری الکترونیک، از دست رفتن کارایی ابزارهای اعمال سیاست پولی با تشدید فشار رشد نقدینگی ، بر هم خوردن توازن منابع و مصارف بانکها و نیز کاهش ماندگاری سپردههای مدتدار نزد شبکه بانکی نیز حوزه بانک را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است .
اما در این میان این چالش ها نرخ سود بانکی، انجماد دارایی و توسعه نامتوازن و شکست بازارهای مالی بیش از بیش به عنوان مسائل پیش رو نظام بانکی رخ نمایی می کند .
کاهش نرخ سود و عدم تعادل منابع بانکی
معضل کاهش نرخ سود تسهیلات در مقابل افزایش نرخ سود سپردهها به شدت منجر به عدم تعادل منابع بانکی و کاهش نرخ سود تسهیلات موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات شده است. اصرار بر نرخهای کاهش یافته در شرایط تورم فزاینده، فشار بر منابع بانکها را مضاعف کرده است. به علاوه این امر به دلیل ایجاد نظاممند رانت در سیستم بانکی موجب بروز فساد مالی و اداری در شبکه بانکی میشود
از سویی با وجود اینکه نرخ کنونی تورم و همچنین انتظارات تورمی تا حدود بسیار زیادی تعدیل شده، اما نرخ سود بانکی هم راستا با آن این کاهش را تجربه نکرده است. موضوعی که تحت عنوان «چسبندگی نرخ سود بانکی» از آن یاد می شود و عوامل متعددی از تنگنای اعتباری گرفته تا نبود ابزارهای موثر در اختیار بانک مرکزی، در ایجاد آن دخیل بوده است. «نظام رتبه بندی » برای غلبه براین مشکل راه حلی است که کارشناسان پیشنهاد می کنند .
راکد بودن ۳۴ درصد تسهیلات شبکه بانکی
در مورد انجماد دارایی ها نیز باید گفت که در حال حاضر حدود ۳۴ درصد از دارایی ها (تسهیلات) شبکه بانکی راکد بوده و عمده این دارایی ها نیز به دلیل مطالبات بانک ها از بخش دولتی و نیز تسهیلات غیرجاری بانک ها است. با توجه به محدود بودن میزان سرمایه بانک ها، یکی از راهکارهای مطرح شده افزایش سرمایه شبکه بانکی است .
از سویی ساماندهی و توسعه بازار سرمایه ایران در گرو توجه به تنظیم ساختار بازار مالی متناسب با ویژگی های کلان اقتصادی و مختصات خرد خانوارها و بنگاه های فعال در اقتصاد کشور است . نمی توان اهداف رشد اقتصادی بالایی داشت، ولی در بازارهای مالی با آن هماهنگ نبود و موفق عمل نکرد .
دیوان اقتصاد در گفت وگوهایی اختصاصی با «غلامرضا کاتب » نماینده گرمسار، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم و عضو هیات رییسه مجلس دهم و «حمیدرضا فولادگر » عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم و نماینده مردم اصفهان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دیدگاه های کارشناسی آنها را در خصوص چالش های حوزه پولی و بانکی جویا شده است .
عضو هیات رییسه مجلس دهم با بیان اینکه مجلس پیوسته در یاری رسانی به دولت برای عبور از مسائل سیستم بانکی پیشقدم بوده گفت: در مجلس نهم نیز تصیمات خوبی برای نظام بانکی در قالب طرح خروج از رکود گرفته شد و اگر دولت بخواهد آن را اجرایی کند یقینا می تواند مشکلات خود را حل کند .
کاتب تصریح کرد: دولت در حال حاضر نه به قانون بلکه به عزم جدی نیاز دارد و با اجرای همین قوانینی را که از مجلس مجوز گرفته می تواند رو به جلو حرکت کند .
رابطه مستقیم کاهش نرخ سود بانکی و حمایت از تولید
وی در باره وضعیت نرخ سود بانکی و کاهش آن نیز گفت: « یک زمانی می گفتند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد که این کار را هم کردند و حالا که نرخ تورم به استناد اعلام دولت کاهش یافته طبیعی است که باید نرخ سود بانکی را سیستم نظام بانکی کاهش دهد تا موضوع حمایت از تولید شکل بگیرد و چالش هایی که امروز با آن مواجه هستیم را بتوانیم برطرف کنیم.»
به اعتقاد این نماینده مجلس دهم ، یقینا اگر دولت یا شورای پول و اعتبار و نظام بانکی کشور بتوانند در این خصوص گام اساسی بردارند در بخش حمایت از تولید و رونق اقتصاد کشور بسیار موفق عمل کرده اند .
نظام بانکی و ضعف قوانین
کاتب بر این نکته تاکید کرد که در حال حاضر یکی از مسائل پیش روی سیستم پولی و بانکی ضعف قوانین در این حوزه است که انتظار می رود در هماهنگی دولت با مجلس این مشکل حل گردد.
عضو هیات رییسه مجلس در باره طرح بانکداری بدون ربا که مجلس نهم آن را به عنوان اصل هشتاد و پنجمی مطرح کرده بود،گفت: نمایندگان با مرکز پژوهش های مجلس یک سال روی این طرح وقت گذاشته بودند اما مسئله این بود که این قانون را نظام بانکی و دولت باید اجرا می کرد و اگر نمی توانستیم نقطه نظرات نظام بانکی را بگیریم در روند اجرای آن دچار چالش می شدیم که خوشبختانه به مجلس کنونی موکول شد .
کاتب درعین حال گفت: امیدوارم دولت به استناد طرح خود بتواند لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارایه کند که دراین صورت می توانیم به راحتی و با هماهنگی لازم قانون مورد نیاز سیستم بانکی را تصویب کنیم .
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: قانون کنونی حوزه بانکی مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
به گفته وی، افزایش نرخ سود بانکی و سودهای کلانی که در این خصوص گرفته می شود خلاف شرع بوده و باید این مسئله حل گردد .
اقتصاد اولویت نخست مجلس دهم
وی اولویت نخست مجلس دهم را اقتصاد عنوان کرد و گفت: تصویب برنامه ششم توسعه از برنامه های اساسی است که امیدواریم بتوانیم با کار کارشناسی به تصویب برسانیم .
سیستم بانکی نیازمند اصلاح ساختاری است
حمیدرضا فولادگر دیگر نماینده مجلس با بیان اینکه سیستم بانکی نیازمند اصلاح ساختار است در گفت وگو با دیوان اقتصاد اظهار کرد: در بانکداری اسلامی باید مبنا عقود اسلامی و بانکداری بدون ربا باشد .
وی با اشاره براینکه باید منابع بانکی هدف گذاری شده و محل تخصیص منابع مشخص شود،گفت : از طرفی باید شیوه اختصاص تسهیلات مشخص گردد.
فولادگر ادامه داد: « طبعا موضوع حمایت از تولید باید جدی گرفته شود و اینکه بانک در تامین مالی پروژه های تولیدی و عمرانی کمک کند همچنین از بنگاه داری بپرهیزد و خود را رقیب بخش خصوصی نداند».
دولت برای افزایش سرمایه بانک ها لایحه بدهد
وی افزود: موضوع مهم دیگر افزایش سرمایه بانک هاست، سال هاست که دولت سرمایه بانک ها را افزایش نداده این مسئله را باید تحت هر شرایطی حل کرد ، امسال دولت این موضوع را در بودجه لحاظ کرده بود اما چون از منبع نامشخصی بود و در نظر داشت تا از محل خالص ارزش دارایی قیمت ارز و تفاوت قیمت ارز یا به شیوه تقاطعی عمل کند ، مجلس قبول نکرد.
به گفته فولادگر اگر دولت لایحه ای را برای افزایش سرمایه بانک ها به مجلس پیشنهاد دهد ، شاید بتوان شاهد افزایش سرمایه بانک ها بود.
وی در ادامه به دو ماده چهارم و پنجم در قانون حمایت از تولید اشاره کرد و گفت : طبق آن بانک ها باید ظرف مدت ۳سال دارایی های مازاد خود ، سهام در بنگاه ها و اموالشان را بفروشند ، بنگاه داری نکنند و مازاد آن را به صورت افزایش سرمایه بیاورند ،
دولت به دنبال راه های دیگر تامین منابع باشد
این نماینده مجلس با تاکید براینکه دولت باید به دنبال راه های دیگر تامین منابع باشد، افزود: باید نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم باشد، وقتی دولت ادعا می کند که نرخ تورم را به ۱۰ یا ۱۱ درصد رسانده ، بنابراین باید نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهد ، تا بحال تصمیم درستی نیز گرفته شده و ۲ درصد و ۲ درصد آن را آن را کاهش داده اند.
موضوع دیگر نیز انجماد دارایی ها یا معوقات است ، در خصوص معوقات در قانون حمایت از تولید ۲ بند آورده شده که از طریق آن بتوان ضمن دریافت معوقات تولید مورد حمایت قرار گیرد ، بسیاری از منابع بانکی در همین معوقات محبوس است و باید آزاد شود.
بانک های ایرانی باید قوی باشند
فولادگر در باره آثار پسابرجام به شرطی که طرف مقابل عمل کند، گفت: اگر بتوانیم سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم و بانک های کشورمان وارد معامله با بانک های خارجی شوند ، بسیار خوب است، اما این موضوع را باید تاکید کنم که قدرت بانک های داخلی در عرصه اقتصاد باید قوی باشد چرا که آنها به تراز بانک های ما نگاه می کنند .
وی اصلاح ساختار سیستم بانکی را مورد تاکید دوباره قرار داد و افزود: اگر طرح عملیات بانکی بدون ربا مجددا مورد بررسی قرار گیرد شاید بتوانیم بخشی از مشکلات نظام بانکی را حل کنیم ، علت به سرانجام نرسیدن این طرح نیز آن بود که برخی نمایندگان می خواستند آن را عجولانه به تصویب برسانند .
کارشناسان معتقدند ضعف قوانین، نبود سازوکار مناسب و فقدان زیر ساخت ها از عوامل اصلی مهم بروز مشکلات در حوزه پولی و بانکی است ، موضوعی که می توان بخشی از آن را با تعامل، انسجام و هماهنگی دولت و مجلس دهم و تصویب قوانین مورد نیاز رفع کرد .
مسئله دیگر ضعیف بودن قدرت بانک های داخلی در عرصه اقتصاد ناشی از عوامل مختلفی از جمله کمبود منابع مالی است که دراین باره دولت باید گام های اساسی را برداشته و اعتبارات مورد نیاز را اختصاص دهد .
انتهای چیام