محسن بهرامی*
وقتی نرخ ارز برای کالاهای اساسی افزایش یابد، بهطور قطع قیمت محصولات تولیدی هم افزایش خواهد یافت. یعنی وقتی نرخ ارز برای کالاهایی مانند کنجاله، ذرت، شکر و… دو برابر شود و از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۴۷ تومان تبدیل شود، حتما قیمت این کالاها هم به همین میزان گران تر میشود و به دنبال آن زنجیره کالاهایی که با این کالاهای اساسی در ارتباط هستند، هم تحتتاثیر این گرانی، گران تر میشوند. بنابراین معلوم نیست رییس کل بانک مرکزی چرا و با چه استدلالی این نتیجه را از حذف ارز مرجع و دو برابر شدن ارز دولتی میگیرند که حذف ارز مرجع و دو برابر شدن نرخ ارز دولتی تاثیری بر افزایش قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت. همین امروز با وجود اینکه هنوز این افزایش قیمت ارز دولتی از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۴۷ تومان انجام نشده و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است، شاهد آن هستیم که جو روانی ناشی از این اتفاق سبب گرانی در کالاها ی مورد نظر و کالاهای مرتبط شده است. پس باید پذیرفت که در صورت حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی کالاهای اساسی و دو برابر شدن نرخ ارز دولتی باید منتظر گرانیهای حداقل دو برابری در تمامی کالاها و محصولات تولیدی باشیم. این اتفاق بیشک نقش تورمی بر کالاهای ارز بر و حتی غیرارز بر خواهد داشت. وقتی قرار است نرخ ارز مرجع یا همان ارز دولتی دو برابر شود، این افزایش قیمت حتما اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر کالاهای وارداتی دارد؛ زیرا این کالاها در گذشته با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد میشدند ولی حالا قرار بر این میشود که با دلار ۲۴۴۷ تومانی وارد شوند. البته باید برای محاسبه کالاها درنهایت افزایش عوارض گمرکی، تعرفهها، هزینههای حملونقل و انبارداری ناشی از افزایش نرخ ارز مرجع را نیز افزود تا بتوان گرانی که قرار است اتفاق بیفتد را لمس کرد. بنابراین وقتی قیمت تمام شده کالاهای اساسی نزدیک به دو برابر شود، هزینههای سربار هم به همان نسبت افزایش مییابد و درنهایت کالاهای مذکور با نرخهای جدید وگران در کشور بین مردم توزیع خواهد شد. وقتی ارز تخصیص یافته به شکر از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۴۷ تومان تغییر کند، باید هم انتظار داشت که قیمت شکر دو برابر شود. اما این گرانی تنها برای شکر اتفاق نمیافتد، بلکه کالاهای مرتبط با شکر که برای تولید به شکر نیاز دارند مانند شیرینی، شکلات و حتی زولبیا و بامیه هم به همان نسبتگران میشوند. از سوی دیگر بحث یارانه به بعضی از کالاها هم ممکن است به خودی خود رانت ایجاد و قضیه را پیچیدهتر از قبل کند. در شرایط فعلی که بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند و روز را به شب میرسانند به نظر میرسد این تغییر نرخ ارز دولتی فشار بسیار بیشتری را در آینده بر آنها وارد کرده و در نتیجه شاهد نتایج نگران کنند های در بخش تولید و اقتصاد کشور باشیم. مسئولان تصمیم گیرنده کنونی باید به این نکته توجه داشته باشند که با اقدامات غیرکارشناسی و ناپخته از این دست بار سنگینی بر دوش دولت یازدهم خواهند گذاشت. اینگونه تصمیمگیریهای غیرکارشناسی مشکلات بسیاری را برای دولت منتخب مردم (دولت یازدهم) ایجاد خواهد کرد که ناشی از بیتدبیری تیم اقتصادی دولت فعلی و بهویژه مسئولان کنونی بانک مرکزی است که بلاتکلیفیها و سختیهای بیشتری را برای کشور به بار خواهد آورد. امروز باید از رییس کل بانک مرکزی که روز گذشته فرمایشهایی درباره تاثیر نداشتن حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی و افزایش نرخ دو برابری ارز دولتی بر افزایش قیمت و گرانی کالاهای اساسی داشتند متذکر شد که آیا شما برای چنین تصمیمگیری با مشاوران اقتصادی دولت یازدهم هم مشورتی داشتهاید یا نه؟! از طرف دیگر باید پرسید که چطور شده که بانک مرکزی در غیاب معاون ارزی بانک مرکزی که شنیدههایی درباره بازنشستگی شان به گوش میرسد درباره مهمترین مسئله ارزی کشور تصمیمگیری کردهاند؟! در پایان باید گفت اتفاقی که این روزها برای اقتصاد کشور افتاده و همه مسئولان و نمایندگان در برابر آن سکوت کردهاند این است که ارزش پول ملی کشور روز به روز کمتر میشود و در ماهها و سالهای اخیر به یک سوم تقلیل یافته است و با این تصمیم جدید غیرکارشناسی بانک مرکزی درباره نرخ ارز دولتی انتظار میرود که کاهش ارزش پول ملی شدت بیشتری پیدا کرده و شرایط بدتر از امروز شود؛ مگر آنکه مسئولان اقتصادی دولت منتخب مردم در ماههای آتی تصمیماتی برای برون رفت از شرایط نگرانکننده کنونی اتخاذ کنند. فعالان اقتصادی هم این روزها نگران عواقب تصمیمات اینچنینی بانک مرکزی هستند و به نظر میرسد وظیفه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری این است که در برابر تصمیماتی از این دست که غیرکارشناسی و ناپخته و از روی بیتدبیری مسئولان اقتصادی دولت دهم است، سکوت نکنند و اقدامی مثبت انجام دهند و جلوی اینگونه اقدامات را بگیرند. در شرایط کنونی بهتر است مسئولان و مشاوران اقتصادی دولت یازدهم هم نظراتشان را درباره تصمیماتی از این دست که مهم و تاثیرگذار هستند، بدهند و دولت دهم موظف است از نظرات و مشورتهای آنها استفاده کند؛ زیرا آنها قرار است بهزودی سکان هدایت اقتصاد کشور را به دست گیرند.
منبع: بهار