مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در دولت یازدهم شرکتی را در قالب رد دیون واگذار نکردهایم. بر پایه تصمیم سازمان خصوصیسازی دولت در صورت بدهکار بودن، شرکتهای خود را بفروشد و پول حاصل را به طلبکاران بدهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، سیدجعفر سبحانی گفت: پارسال مطابق قانون بودجه، تعهد و تکلیف بودجه سازمان خصوصیسازی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال از محل واگذاریها بود که این سازمان نزدیک ۷۰ درصد از این میزان را محقق کرد اما این به معنای عقب ماندگی از برنامه نیست.
وی افزود: ما در لایحه بودجه سال ۹۴ پیشبینی کرده بودیم که تکلیف بودجهای سازمان نزدیک ۱۲ هزار میلیارد ریال باشد اما مجلس برای آنکه طرحها و هزینههایی را که به بودجه اضافه کرده بود جبران کند، رقم مورد نظر را به ۱۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش داد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مجموعه واگذاریها در ۱۴ سال گذشته کمی بیشتر از یک بیلیارد و ۴۱۰ هزار میلیارد ریال (۱۴۱ هزار میلیارد تومان) است. این میزان به ترتیب از سه منبع واگذاری به بخش خصوصی، رد دیون و سهام عدالت بوده است.
وی افزود: در این مدت ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بابت سهام عدالت اختصاص یافت، ۲۹۰ هزار میلیارد ریال بابت رد دیون واگذار شد و ۸۲۰ هزار میلیارد ریال نیز به بخش خصوصی اختصاص یافت.
به گفته وی، یکی از نکات منفی عملکرد بخش (رد دیون) در سالهای گذشته این بود که دولت سهام شرکتها را بابت رد دیون واگذار می کرد که شرکتی به یک طلبکار از دولت واگذار میشود و ممکن بود تحویلگیرنده هیچ تخصصی در آن زمینه نداشته باشد.
سبحانی گفت: پیش از این دولت در قبال بدهی خود به تامین اجتماعی سهام شرکت رجا را واگذار کرد که به دلیل تناسب نداشتن تخصص دو شرکت، نه تامین اجتماعی از این واگذاری رضایت دارد و نه رجا.
وی افزود: به همین دلیل در دولت یازدهم شرکتی را در قالب رد دیون واگذار نکردهایم اما از مجموع رقم واگذار شده به بخش خصوصی یعنی ۸۲۰ هزار میلیارد ریال، نزدیک ۲۹ درصد آن در دولت یازدهم صورت گرفته است.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: تصمیم سازمان خصوصیسازی بر این است که اگر دولت به جایی بدهکار است، شرکتهای خود را بفروشد و پول حاصل از فروش آن را به طلبکاران خود بدهد. با این کار هم شرکتی با تخصصی نامرتبط به طلبکار داده نشده و هم بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد و عرصه رقابت میشود ضمن آنکه پاس کردن بدهیها با پول نقد برای طلبکاران دولت خوشایندتر خواهد بود.
وی تاکید کرد یکی از بزرگترین بن بستهای سازمان خصوصیسازی، ساختار مالی و اقتصادی بنگاههای فعال در زمینه هایی مانند انرژی (نفت، گاز و نیرو) و همچنین معادن است.
سبحانی افزود: در بخشی از واگذاریها مانند شرکتهای نیروگاهی، توزیع برق و گاز متاسفانه چون به صورت یارانهای اداره میشوند و هنوز آزادسازی قیمتها در آن بخشها صورت نگرفته است، اگر واگذاری آنها به شکل کنونی صورت گیرد در آینده مشکلاتی را پیش می آورد و سبب می شود دیدگاه مردم به خصوصیسازی بهطور کل بد شود.
سبحانی گفت: به همین دلیل سازمان خصوصیسازی هنوز درباره واگذاری این شرکتها اقدامی نکرده است تا زمانی که مقدمه لازم برای آزادسازی قیمتهای تمام شده شرکتهای نیروگاهی و توزیع برق و گاز عملیاتی شود.
به گزارش ایرنا به استناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره ۲ ماده ۳ این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.
همچنین در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درباره شرکتهای «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۱۳۹۵ تمدید شده است.
برای پیوستن به کانال تلگرامی “اخبارپول” اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام