*حمیدرضا طهماسبیپور
نگاهی به حال و روز اقتصاد ایران گویای این حقیقت است که هنوز اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی و بیماری موسوم به هلندی است که گریبان اقتصاد ما را رها نمیکند. اگر با فرض این بیماری اقتصادی، به موضوع درآمدهای دولتی در این سالها نگاهی بیندازیم، در مییابیم در شرایطی که یکی از منابع مهم درآمدی دولتها مالیات است، این ابزار مناسب مالی، به کنترل اقتصاد ما کمک لازم را نمیکند. سالهای طولانی است که آرزوی اقتصاد ما، رسیدن به اقتصاد متکی بر درآمدهای مالیاتی است اما هیچگاه محقق نشده ودرباره درآمدهای مالیاتی، یک واقعیت تلخ و فروخفته وجود دارد که هیچ آمار رسمی و دقیقی درباره میزان فرار مالیاتی در ایران وجود ندارد و هرچه هست، ارقامی است که از سوی سازمان امورمالیاتی کشور به طور شفاهی و بدون ذکر منابع یا روش محاسبه اعلام میشود. به گفته علی عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد فرارمالیاتی از درآمدهای مشمول مالیات (ازتولید ناخالص داخلی کشور) وجود دارد که رقمی حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان را به جیب فراریان مالیاتی وارد میکند. در این باره برخی از مدیران سابق و نمایندگان مجلس اذعان کردهاند که ۳۰ تا حدود ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور اصولا از پرداخت مالیات معاف هستند و فرار مالیاتی در ایران راههای آسانی دارد و اینگونه است که اقتصاد ایران به دو نیمه آشکار (حداکثر ۴۰ تا ۴۵ درصد) و پنهان (۵۵ تا ۶۰ درصد) تقسیم میشود. حقیقت تلخ دیگر این است که در این حوزه، اقتصاد زیرزمینی ایران در غفلت دولتها گستردگی و جریان رسمی پیدا کرده است؛ چراکه بانک اطلاعات شغلی و بانک اطلاعات مودیان مکانیزه نیست و قوانین در برخورد با مودیان شفافیت لازم را ندارد. حال در چنین فضای اقتصادی و پس از آغاز طرح تحول اقتصادی و تحول مالیاتی، امسال و در قالب بودجه ۹۲ دولت به دنبال درآمدهای مالیاتی بیشتر است. بر همین اساس در جزییات درآمدهای مالیاتی امسال، میزان درآمدهای مالیاتی ۵۵ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان تصویب شده که ۲۰ درصد بیشتر ازسال ۹۱ است. از سوی دیگر هم اجرای مالیات بر ارزش افزوده که در بیش از ۱۲۰ کشور جهان اجراشده، از دیگر محورهای مالیاتی امسال است که قرار است برای دولت ایجاد درآمد کند. حال با وجود این هدفگذاریها و مشکلات موجود ذکر شده، یک تردید مطرح است: آیا با وجود شرایط فعلی نظام مالیاتی و اشکالات فضای کسب و کار ایران، این اهداف امکان تحقق دارند یا خیر؟چرا که این روزها و در هفته مالیات، بار دیگر بحث مالیات داغ شده و با توجه به افزایش ارقام مالیاتی در بودجه ۹۲، بسیاری از صنوف به منتقدان سازمان امور مالیاتی تبدیل شدهاند. از جامعه کارگری گرفته تا اصناف همه معتقدند که دولت باید درباره افزایش مالیاتها از دایره انصاف خارج نشود و در بخش مالیاتی کشور، باید در این مورد توضیح بدهند که چرا باید برخی از بخشها بیشتر مالیات بپردازند و بخشی دیگر اصلا مالیاتی نپردازند!در این ایام، بار دیگر این سوال مشترک بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور شده که آیا پرداخت مالیات یکسان، توسط همه بخشهای جامعه عادلانه است و آیا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی میشود فشار بیشتری به بخشهای منضبط جامعه که تاکنون مالیات میدادهاند وارد کرد یا خیر؟به طور مثال یکی از بخشهایی از جامعه که در توسعه اقتصادی کشور نقش محوری دارند، بخش کارگری جامعه است که این روزها از نامتناسب بودن دریافتیشان با تورم گلایهمند هستند و معتقدند دلیلی وجود ندارد که دولت از کارگران مالیات بیشتری بگیرد!این موضوع درحوزه اصناف هم به شکل دیگری مطرح است و این روزها، برخی از روسای اتحادیهها با اعلام آمادگی برای مناظره با مسوولان سازمان مالیاتی، اعلام کردهاند که سازمان مالیاتی با رشد ۳۰۰ تا ۱۷۰۰ درصدی مالیات صنوفی مثل لوازم خانگی، اصناف را با مشکلات جدی مواجه کردند و این نحوه مالیاتگیری به آبادانی کشور منجر نمیشود!با وجود این نقدها، یک اصل روشن وجود دارد و آن این است که بر اساس موازین عادلانه و اصول اقتصادی آزموده شده در جهان، مصرف بیشتر با مالیات بیشتر روبه رو است؛ چرا که منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، در امور سرمایهگذاری در منابع مورد نیاز مصرف میشود و دوباره به چرخه تولید کشور باز میگردد. نگاهی مقایسهیی به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران که امسال با نرخ ۶ درصد در حال اخذ است، گویاست که در جهان نرخ متوسط این نوع مالیات حدود ۱۲ درصد است اما درعین حال نارضایتی وجود ندارد وبسته به میزان مالیات (در کشورهای مختلف)حقوقی به مالیاتدهندگان داده شده که مشخص میکند منابع دریافتی از مردم در چه محلی خرج میشود و ما به ازای این مالیاتدهی، چه حقوق عمومی را در اختیار دارند. اما در ایران، ارائه خدمات اجتماعی، رفاهی و اقتصادی فراوان از مزایای این نظام مالیاتی نبوده و مثل کشورهایی که مالیاتدهی در آنها شفاف است، دقیقا برای مردم مشخص نیست که مالیاتدهی بیشتر آیا به توسعه و رفاه بیشتر منجر میشود یا نه؟ به همین دلیل باید از مسوولان اقتصادی کشور پرسید که با اخذ مالیات بر ارزش افزوده در چرخه تولید، خدمات و مصرف امکانات تازهیی به مردم ارائه میدهد و آیا اتفاق تازهیی در اقتصاد و زیرساختهای کشو رخ میدهد یا فقط قرار است بودجه عمومی دولت و هزینههای کشور تامین شود؟چرا که توسعه فرهنگ مالیاتی شفافیت همهجانبهیی را میطلبد که رکن اول آن شفافیت از نهادهای دولتی است. چرا که با شفافیت در اعلام محل هزینه کرد مالیات می توان به فرهنگ سازی در این حوزه اقدام کرد؛کاری که می توان با یک تابلو در محل پروژههای مختلفی که با درآمد مالیاتی ساخته می شوند کرد.
منبع: اعتماد