وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به کمتر از ۱۰درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، علی طیبنیا افزود: اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است؛ حداقل آن ۱۰درصد است. این قانون مربوط به زمانی میشود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است، اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر نیل کرده است و دیگر از آن بهعنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمیشود. طیبنیا ادامه داد: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و درحال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از ۱۰درصد هم پایینتر بیاورد. همانطور که وزیر اقتصاد اعلام کرد بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ حداقل نرخ سپرده قانونی که بانک مرکزی میتواند برای بانکها تعیین کند ۱۰درصد است و هماکنون هم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این ظرفیت استفاده کرده و نرخ سپرده قانونی برای اغلب بانکها را به حدود ۱۰درصد کاهش داده است.
انتهای پیام