معاون نظارتی بانک مرکزی، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را موجب بهبود روابط بانکی در مناسبات بین المللی توصیف کرد و آن را نشان از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، حمید تهرانفر افزود: در سال ۸۹ لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم در مجلس مطرح شد و در سال ۱۳۹۰ این قانون به تصویب رسید. شورای نگهبان در خصوص قانون، نکاتی را مطرح کرد که اصلاح و دیدگاههای مقامات عالی قضایی نیز در آن لحاظ شد و در ۱۳ اسفند ماه سال جاری به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ارتقای رتبه اعتباری ایران در سطح بینالمللی را فراهم میکند.
تهرانفر اظهار داشت: متاسفانه طی سال های اخیر، گروه ویژه اقدام مالی به دلیل فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، علیه ایران بیانیه صادر می کرد و تصویب این قانون در کشور برای بانکهای خارجی و مراجع مالی بسیار با اهمیت است.
تهرانفر گفت: قانونگذار در بخش اول این قانون روشهای تامین مالی تروریسم شامل سپردهگیری و حتی دادن وام و اعتبار به نحوی که طبق قانون تامین مالی تروریسم تلقی میشود را مورد تاکید و مجازاتهای آنها را تعیین کرده است.
وی ادامه داد: در بخش بعدی قانون به تعریف تروریسم و فعالیتهای تروریستی اشاره شده که با استانداردهای بین المللی و جهانی منطبق است؛ همچنین در بخش های بعدی قانون، تشخیص جرم و مجازات نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در روابط بینالملل دوران پساتحریم و برجام ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ضوابط، دستورالعمل و آیین نامههای قانون مبارزه با پولشویی مطابق با استانداردهای جهانی است و بانکها و موسسات اعتباری در حال حاضر از آن تبعیت میکنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده لازم است، دستورالعملهای آن نیز نگاشته و به زبانهای مختلف ترجمه شود تا در مراودات بانکی ایران و سایر نهادهای بینالمللی به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام