پیمان خواجوی* : حسن روحانی در اولین مصاحبه خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که «مهمترین اقدام اقتصادی شما با توجه به قولهایی که دادهاید چیست و چه اقدام کوتاهمدتی برای ازبینبردن تورم انجام میدهید؟» گفت: «در زمینه اقتصادی راهحل اساسی اقتصاد، رونق تولید و هدایت پساندازهای مردم و نقدینگی به سمت تولید است.» وی ادامه داد: «پسانداز در ایران نسبت خوبی دارد و این نسبت، حدود ۳۴ درصد است و ما باید پساندازها را هدایت کنیم و بانکها باید به صورت بنگاههایی که بتوانند سرمایه لازم را برای تولید مهیا کنند آماده شوند.» اما به راستی اهمیت پساندازهای مردم و به طور کلی داراییهای راکد جامعه در تامین سرمایه مورد نیاز تولید و تجارت در وضعیت کنونی ایران چیست؟
یکی از تفاوتهای اساسی وضعیت سرمایه در کشورهای توسعهیافته با دیگر کشورها، در میزان پساندازی است که در اختیار افراد است. حجم پساندازها در کشورهای کمترتوسعهیافته در حد اعجابانگیزی بیشتر از کشورهای توسعهیافته است. در واقع در این کشورها همواره بخشی از درآمد مردم که میتواند صرف رفاه و بهبود زندگی آنها شود یا به چرخه تولید و تجارت وارد شود عمدتا تبدیل به پسانداز و سرمایههای راکد میشود؛ علت این امر به عوامل زیادی مانند بیثباتی اقتصادی یا سیاسی، آینده مبهم، ضعف در قوانین مالکیت و تثبیت داراییها و مسایلی از این دست برمیگردد.
«هرناندو دوسوتو» اقتصاددان مطرح آمریکای لاتین در کتاب «راز سرمایه» که به همراه یک تیم گسترده و با مطالعه بر روی تعداد زیادی از کشورها به رشته تحریر درآورده است، به بررسی این نکته کلیدی میپردازد که چرا سرمایهها در کشورهای غربی بسیار فعال و کارآمد بوده، اما در کشورهای دیگر این سرمایه، راکد و ناکارآمد است. او میگوید در هاییتی فقیرترین کشور در آمریکای لاتین، کل داراییهای فقرا بیش از ۱۵۰برابر ارزش تمامی سرمایهگذاریهای خارجی است که از زمان استقلال آن کشور از فرانسه در سال ۱۸۰۴ تاکنون دریافت شده است؛ او معتقد است مردم کشورهای فقیر این منابع را به شکل معیوب نگهداری میکنند. البته نگاه دوستو لزوما محدود به پساندازها نیست و انواع داراییهای در اختیار افراد را در نظر میگیرد. به نظر میرسد ایجاد بستر مناسب و پایدار از یک سو و تحریک و تشویق پساندازها جهت هدایت به سمت بازار تولید از سوی دیگر، میتواند یک هدف مرحلهای بسیار خوب برای بهبود وضعیت اقتصادی باشد و آثار بلندمدت و کوتاهمدت بینظیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؛ یعنی به جای وابستگی بیشازحد و غیرمنطقی به بانک مرکزی جهت تامین اعتبارات بخش تولید و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش این بخش که آثار تورمی آن تا حد زیادی ناگزیر خواهد بود، زمینه جهت فعالشدن پساندازها و داراییهای راکد مردم ایجاد شود. با توجه به وضعیت ایران، اولین گام در آزادسازی و تحرک پساندازها ایجاد فضای امن و باثبات در عرصه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. ایجاد چشمانداز روشن و واقعی نسبت به آینده اقتصادی کشور، کاهش چشمگیر تورم، تثبیت قیمتها، چابکشدن مقررات و دستگاههای اجرایی، همراهی نظام بانکی کشور و… نقش ویژهای در این امر دارد. واقعیت آن است که در فضای تورم شدید و یک اقتصاد ناکارآمد که پساندازهایهای راکد میتوانند بعضا ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش افزوده، بدون هیچ استهلاک و ریسکی با خود به همراه داشته باشند، طبیعی است که در بازار تولید و تجارت فعال نشوند.
دولت جدید قطعا میتواند با ایجاد بستر مناسب و تمرکز بر پساندازها و دیگر سرمایههای راکد نزد مردم، شرایط بهبود اقتصاد و تولید را به گونهای فراهم کند که آثار تورمی ناشی از مداخلات دولت در افزایش نقدینگی را نداشته باشد و رونق و ثبات اقتصادی را برای مدت طولانی تضمین کند.
*دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی
منبع: شرق
انتهای پیام