وزیر اقتصاد و دارایی علی طیب نیا صورت حساب عملکرد بودجه سال ۹۳ را در لوح فشرده به رئیس جمهور حسن روحانی تقدیم کرد. دخل و خرج دولت در ۹ ماهه اخیر، به تفصیل در این لوح وجود دارد.
در این گزارش میزان در آمد دولت ۱۲۱ هزار میلیارد گزارش شده است. سهم درآمد های نفتی ۴۵ هزار میلیارد و سهم فروش اموال و دارایی ها ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد بیان شده است. برای اولین بار درآمد های مالیاتی از درآمد نفتی بیشتر بود و این رقم ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گزارش شد. این در حالی است که رقم درآمد کشور در سال ۹۲، ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. درآمد های مالیاتی ۴۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، ۸ هزار میلیارد تومان در آمد گمرکی و ۶۱ هزار میلیارد تومان در آمد نفتی بوده است.
سهم درآمد از حاصل واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. هزینه های جاری دولت در این گزارش ۱۹ هزار میلیارد نسبت به سال گذشته کمتر شده است و به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه ی عمرانی کشور در سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود و در صورت حساب فعلی ۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در این میان رقم پرداخت حقوق کارمندان دولتی ۳۴ هزار میلیارد تومان گزارش شد.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این مقدار تنها به کارمندان رسمی دستگاه اجرایی اختصاص دارد و حقوق کارکنان قراردادی و شرکت ها در آن محاسبه نشده است. این در حالی است که افزایش دستمزد کارمندان دولتی با توجه به نرخ تورم اعلام شده از بانک مرکزی کمتر از ۱۰ درصد نیست و هزینه های دولتی در این خصوص به صورت تصاعدی افزایش می یابد. البته سخنگوی دولت از معافیت مالیات کارمندانی که زیر ۱ میلیون ۲۰۰ هزار تومان درآمد دارند سخن گفته که این عملا مقدار افزایش حقوق را به ۲۰ درصد نزدیک می کند. طبق صورت حساب عملکرد بوجه دولت بخش قابل توجهی از درآمد دولت صرف پرداخت حقوق کارمندان خود می شود. از طرفی دولت ماهیانه مقدار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به حساب مردم واریز می کند. مخارج زیاد دولت نشان از بی انضباطی مالی دولت در سطح کلان است. مخارج دولت رابطه مستقیم با اقتصاد دارد و هر چه این مخارج بیشتر باشد تاثیرات منفی آن بر اقتصاد نیز زیادتر است.
دولت تعداد کارکنان خود را در سال های پس از انقلاب افزایش داده است. حجم تشکیلات دولتی در سال های گذشته به رغم سر دادن شعار های کوچک سازی دولت همچنان بزرگ است و تغییر چندانی نکرده است. حجم تشکیلات دولتی باید به صورت جدی کاهش یابد و به جای گسترش بی رویه تشکیلات و سازمان ها بر روی کارایی و توانایی های اجرایی تمرکز شود. در همین راستا تعدیل نیروی انسانی باید در قسمت های اضافی و بی کاربرد اعمال شود و در قسمت های دیگر با در اختیار قرار گرفتن بخش خصوصی بر کاهش هزینه ها کمک شود. بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند دولت بزرگ خود به صورت ناخود آگاه عامل افزایش تورم است. میزان نقدینگی که توسط پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان دولتی در بازار اضافه می شودگاهی عامل اصلی افزایش نرخ تورم بوده است. اجرای سیاست افزایش دستمزدها، تقاضا برای کالا را بالا برده و تورم مقطعی مانند بازار شب عید را ایجاد می کند. از طرف دیگر بسیاری از حقوق بگیران کشور در وضعیت معیشتی خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند و با رقم های فعلی توان مالی چندانی را ندارند. افزایش دستمزدها هم طبق دلایل بالا چندان گره گشا نخواهد بود. دولت به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده و بزرگ ترین تولید کننده نه تنها عامل افزایش نرخ تورم است بلکه تاثیرات مخربش بر اقتصاد مانع پویایی آن می شود. سرمایه های مولد، حاصل از درآمد های نفتی به جای آن که صرف سرمایه گذاری هایی که در اقتصاد مستقیما مولد است اجرا شود صرف حقوق بخش های غیر ضروری دستگاه اجرایی می شود.
افزایش درآمد های مالیاتی در گزارش اخیر این امید را می دهد دولت به سمت مستقل شدن از درآمد های نفتی و منابعی حرکت می کند. با این روند جریان یافتن اقتصاد رانتی در بدنه ی دولت رو به اتمام می رود و انضباط مالی و پولی به آن بر می گردد. آما پیش از آن نظام مالیاتی باید در سیستم اجرایی و جمع آوری اصلاحات اساسی انجام گیرد. همچنین دریافت مالیات بر ارزش افزوده با برنامه ریزی و اجرای دقیق می تواند درآمد عمومی دولت را افزایش دهد. کاهش مخارج دولتی و افزایش درآمد های دولتی، می تواند کیفیت خدمات عمومی را افزایش دهد.
منبع: روزنامه نوآوران