عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۵۰هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مربوط به ۴۰۰ نفر است، گفت: میزان مطالبات معوق کاهش نداشته، فقط رشد آن متوقف شده است و ۱۰۰هزار میلیارد تومان میزان مطالبات معوق بانکی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، عزت اله یوسفیان ملا در گفت و گو با تسنیم، در پاسخ به این سوال که آیا مطالبات معوق بانکها کاهش یافته است، اظهار داشت: کاهش نداشته، اما رشد آن متوقف شده است و اجازه نمیدهند میزان مطالبات معوق بانکی افزایش یابد.
وی میزان مطالبات معوق را بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: نوسان و دقیق نبودن مطالبات معوق بانکها به خاطر جریمهی بالای آن است که قابل وصول هم نیست؛ میزان جریمه خیلی بالا است و چون این جریمه تصاعدی افزایش مییابد، باعث رشد مطالبات معوقه میشود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: البته اینگونه نیست که بانک بتواند جریمه را وصول و اخذ کند؛ وقتی بانک و بدهکار با هم سازش میکنند، جریمه بخشیده میشود و بدهکار فقط همان اصل و سود وام را پرداخت میکند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان مطالبات معوق مشخص نیست، گفت: بانکها میزان مطالبات معوق خود را پنهان کرده و با این موضوع صادقانه برخورد نمیکنند، زیرا اگر میزان مطالبات معوق خود را اعلام کنند، میگویند ارزش و اعتبار بانک کاهش مییابد.
نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: اگر بانکی میزان مطالبات معوق خود را اعلام کند، نشان میدهد که ورشکسته است یا ارزش آن پایین میآید و دلیل دیگر اینکه بانکها وام کلان پرداخت کرده و با وام گیرنده بده و بستان دارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بانکها مطلقاً وامهای کلان را با بده و بستان و زدوبند میدهند و کسانی که وام میلیاردی میگیرند اقداماتی انجام دادند و یا با اعمال قدرت و نفوذ و یا پرداخت درصدی به بانک می توانند وام بگیرند.
یوسفیان ملا اضافه کرد: یکی از دلایلی که مشخص نمیکند میزان دقیق مطالبات معوق چقدر است و یکی آن را ۱۰۰هزار میلیارد تومان و شخص دیگر آن را کمتر از آن اعلام میکند، این است که بانکها به بانک مرکزی آمار دقیقی نمیدهند و آمار اعلام شده براساس حدس و گمان است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در دست برخی از بانکها به دلیل عدم پاسخگویی گرفتار است، افزود: بانک وقتی بخواهد وامی به کشاورز پرداخت کند، آن کشاورز را بیچاره خواهد کرد تا تسهیلاتی پرداخت شود و ولی وامهای کلان را پرداخت کردند و وثیقهای هم برای آن نگرفتند.
عضو ستاد مبارز با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در یکی از دورههای مجلس قانونی تصویب کردند که با سفته وام پرداخت شود و بانکها با سفته، وامهای میلیاردی دادند و یا اینکه خانهای که ۲۰۰میلیون تومان ارزش داشت، آن را یک میلیارد تومان قیمت گذاری و وام پرداخت کردند و بانک اگر بخواهد وثیقه را اجرا بگذارد باید برای وصول طلب خود، ۸۰۰ میلیون تومان از جیب پرداخت کند.
برای پیوستن به کانال تلگرامی اخبارپول اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام