دولت رقابتی سازی اقتصاد را آغاز کند
در حالی که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، محمدباقر نوبخت قرار بود دولت دو نرخ ۴۳ یا ۴۵ دلاری در هر بشکه نفت را مبنای تدوین بودجه قرار دهد اما نزول قیمت جهانی نفت ، محاسبات دولت را به هم ریخت . حالا خبر می رسد که دولت در بودجه ۹۵ نفت را بر مبنای بشکه ای ۳۵ دلار تدوین کرده است .همچنین تا پیش از این قرار بود که دولت برای تدوین بودجه هر دلار را ۲۸۵۰ تومان محاسبه کند که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت گویا این رقم هم تغییر کرده است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، هر چند هنوز این رقم به طور رسمی اعلام نشده است اما عصر یکشنبه ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه نرخ دلار برای بودجه سال آینده را ۲۹۹۷ تومان در نظر گرفت.این در حالی است که گفته شده بود نرخ دلار در بودجه ۹۵ تغییر نخواهد کرد و ۲۸۵۰ تومان خواهد ماند. حتی سخنگوی دولت نیز عنوان کرده بود دولت نرخ دلار در بودجه را افزایش نمیدهد.
با این حال کاهش قیمت جهانی نفت وافزایش شدیدکسری بودجه دولت در صورت برنامه ریزی بر مبنای دلار ۲۸۵۰ تومانی دولت را واداشته است که اقدام به تغییر در محاسبه قیمت هر بشکه نفت وهمچنین قیمت دلار کند .به عبارت دیگر : کاهش بهای نفت دربازار جهانی بسیاری از محاسبات بودجهای کشورهای نفت خیز را بههم زده است.در ایران نیز کاهش بهای نفت به ۳۱ دلار در هر بشکه عامل اصلی تاخیر در ارسال بودجه به مجلس هم شده است.
نرخ ارز، شناور شود
در همین حال یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰ تومان نرخی بی ربط است زیرا نرخی که بانک مرکزی برای ارز مبادلهای اعلام می کند حدود ۳۰۱۰ تومان است به روزنامه قانون گفت : در حالی که نرخ تورم بین ۱۴ تا ۱۵ درصد است و هزینه های دولتی نیز تغییر داشته و رو به افزایش بوده نمی توان انتظار کاهش بهای ارز را در بودجه سال آینده داشت. با افزایش هزینه های دولت نرخ تورم نیز تغییر خواهد کرد و نرخ ارز مبادله ای هم قطعا تغییر خواهد داشت.
به گفته مهدی پازوکی ، ارز نیز یک کالا محسوب می شود و چاره ای جز افزایش نرخ دلار نداریم ، نرخ دلار باید افزایش پیدا کند و همسو با نرخ تورم اصلاح شود.ضمن اینکه معتقدم باید مدیریت ارز شناور در برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد بنابراین نرخ ارز نیز باید به تعادل برسد و بهای آن واقعی شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باید اصلاح شود که این مشکلات ساختاری شامل اصلاح ساختار اداری، اصلاح ساختار مالی و پولی و اصلاح ساختار مدیریتی در کشور است،افزود: اقتصاد ایران باید به سمت سلامت اقتصادی سوق یابد اما تعیین نرخ دستوری ارز سیاست غلطی است که دولت آن را انجام می دهد.
اهداف بودجه محقق نمی شود
از سوی دیگر عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است : در سال ۹۵، نرخ دلار در بازار آزاد به چهار هزار تومان خواهد رسید وبا نفت ۳۵ دلاری و ارز حدود ۲۹۹۷ تومانی نیز بودجه محقق نمی شود.
وحید شقاقی درباره نرخ ارز که در بودجه سال آینده ۲۹۹۷ تومان تعیین شده است، اظهار کرد: برآورد من این است که دولت نرخ ارز را پایین تعیین کرده و اصول این بود که نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ بیش از سه هزار تومان در نظر گرفته شود. پیش بینی مسئولان دولت از قیمت نفت حدود ۴۳ تا ۴۵ دلار بوده و با لغو تحریم ها که میزان فروش نفت به ۵/۱ تا ۸/۱ میلیون بشکه افزایش می یابد باید قیمت دلار ۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین میشد.ضمن اینکه باید توجه داشت که چون هر گونه افزایش نرخ رسمی ارز بار تورمی دارد و با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی دولت کنترل تورم است این رقم را برای دلار در بودجه تعیین کرده است.
از سوی دیگر وی با اشاره به رفتار بازیگران بزرگ نفت به روزنامه قانون گفت :عربستان ۷۰۰ میلیارد دلار کنار گذاشته و تصمیم به قمار گرفته تا ایران را زمین بزند. ضمن اینکه با توجه به شرایط منطقه وهمچنین رفتار عربستان دولت باید برنامه ای نیز برای کم اثر شدن کاهش بیشتر قیمت نفت نیز داشته باشد .
این کارشناس اقتصادی ادامه داد : از سوی دیگر رکود اقتصاد چین، ژاپن و همچنین تمایل به استفاده از سایر انواع انرژی ها به ویژه انرژی های تجدید پذیر موجب شده که پیش بینی شود قیمت نفت باز هم کاهش یابد که البته این در شرایطی است که اوضاع عراق و سوریه ناآرم است و با برقراری ثبات در این کشورها و عرضه بیشتر نفت قیمت باز هم کاهش خواهد یافت.
شقاقی با اشاره به اینکه هر چه قیمت نفت پایینتر بیاید مشکل دولت در تامین منابع نیز بیشتر خواهد شد،افزود: از سوی دیگر کنگره آمریکا قانون لغو روادید را تصویب کرده و اگر چه وزیر خارجه آمریکا در نامه ای به وزیر خارجه کشورمان اطمینان داده که دولت آمریکا با استفاده از همه ابزارهای در اختیار اجازه نخواهد داد که قانون جدید آمریکا درباره ویزا هیچ مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد کند اما به هرحال این قانون تصویب شده و دولت آمریکا در سال آینده تغییر خواهد کرد و این قانون پا بر جا خواهد بود.
اقتصاد ایران تشنه نقدینگی
در همین حال مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت با اشاره به محافظه کاری تیم اقتصادی دولت در واقعی سازی قیمتهای سوخت گفت:هماکنون که قیمت نفت در پایین ترین سطح خود نسبت به ۱۰ سال گذشته قرار گرفته و اقتصاد وارد رکود شده بهترین فرصت به وجود آمده تا در چنین شرایطی دولت افزایش قیمت حامل های انرژی را در نظر گیرد و تن به افزایش قیمت ها دهد.
مهدی عسلی گفت: نمی دانم چرا دولت در این خصوص دست دست می کند و اگر قرار است که اقتصاد ما از دام یارانه ها بیرون بیاید و در غیاب درآمدهای نفتی منابع دولتی افزایش یابد یکی از راهها افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل است.به گفته مدیر کل پیشین دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه ، دولت بهتر است برای صادرات محصولات تولیدی در کشور قیمت ارز را واقعی کند چرا که هم اکنون بر اساس محاسبات صورت گرفته قیمت واقعی ارز چیزی در حدود ۵ هزار و ۲۰۰ تومان است که به این معناست که تولیدکننده ما محصول خود را حدود دو هزار تومان گران تر نسبت به نوع خارجی آن به تولید می رساند از این رو قادر نیست که در بازارهای جهانی رقابت کند.
این اقتصاددان گفت: تعیین دستوری نرخ بهره یکی از رسم های نامبارکی است که اقتصاد ایران را زمینگیر کرده و بهتر است با نگاهی واقع بینانه تر نرخ سود بانکی تعیین شود چرا که اقتصاد ایران تشنه نقدینگی است و نظام بانکی می تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد نرخ بهره را واقعی کند.او گفت: لازم است دولت قدری از محافظه کاری خود در اقتصاد دست بردارد و زمینه را برای رقابتی سازی اقتصاد ایران آماده کرده و به سمت واقعی سازی قیمت ها و پرهیز از پوپولیسم حرکت کند.
انتهای پیام