احمد میدری: این روزها در تمام محافل اقتصادی و سیاسی در خصوص ضرورت هماهنگی تیم اقتصادی کابینه سخن گفته میشود این در حالی است که نوعی بدفهمی در این زمینه وجود دارد وبرای جلوگیری از بروز مشکل باید از این واژه رمزگشایی کرد.آیا مشکل اقتصادی ایران به دلیل ناهماهنگی تیم اقتصادی کابینه است؟ اصلا مفهوم ناهماهنگی و مفهوم هماهنگی چیست؟ تبعیت دستگاههای نظم دهنده از خواستههای دستگاههای اقتصادی به چه معناست؟ در حقیقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی، دستگاههای نظم دهنده محسوب میشوند و دستگاههای دیگر خواستار آن هستند که در جریان بررسی بودجه و… سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند. اگر هماهنگی به این معنا باشد که دستگاهها اعتبار بخواهند و این سه نهاد نظمدهنده نیز قبول کنند، از ابتدا راه را اشتباه رفته ایم اما اگر منظور از هماهنگی، عمل دستگاهها به وظایف ذاتیشان باشد، تعریف واژه هماهنگی در این حوزه به درستی صورت گرفته است.
به عقیده من هماهنگی یا ناهماهنگی تیم اقتصادی به مفهوم رایجی که در ایران به کار برده میشود نمیتواند عامل حل مشکلات اقتصادی باشد چرا که معتقدم ریشه مشکلات اقتصادی ایران به ناهماهنگیها در تیم اقتصادی دولتها برنمیگردد.
برای توضیح این مطلب بهتر است کمی به عقب برویم. در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بیشترین بحثها در خصوص ناهماهنگی تیم اقتصادی کابینه وضرورت هماهنگ شدن اعضا صورت گرفته است. در این دوره مسئله ناهماهنگی تیم اقتصادی کابینه به صورت برجسته ای در محافل خبری پوشش داده میشد و بسیاری مشکلات موجود را ناشی از آن میدانستند این در حالی است که ناهماهنگی این تیم در همان دوره برکات فراوانی داشت و چالش دستگاهها با یکدیگر اتفاقا سبب شده بود که تورم در سطحی پایین نگه داشته شود و بانک مرکزی تسلیم فشار دستگاههای دیگر برای بالا بردن حجم پول نشود. در واقع وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از بالا بردن حجم پول و دامن زدن به تورم است و اگر در اجرای این وظیفه با سایر دستگاهها دچار اختلاف نیز باشد، باید بر آن پافشاری کند. به نظر میرسد اولویت دولت یازدهم نه انتخاب تیم هماهنگ، بلکه انتخاب افرادی برای تصدی وزارتخانههای اقتصادی است که بتوانند شجاعت به خطر انداختن منافع گروههای خاص و مافیایی را داشته باشند.
هر چند هر فردی که در جایگاه ریاست کلی بانک مرکزی قرار گیرد، به طور تام و تمام درباره این گروهها و منافع آنها و کارشکنیهایشان اطلاع دارد، اما اگر بخواهیم آدرس روشنتری بدهم، چند مثال ارائه میکنم. در حال حاضر بسیاری از موسسات بدون آنکه مجوزی داشته باشند در بازار پولی و مالی ایران فعالیت میکنند و برخورد با آنها به معنی به خطر انداختن منافع گروههایی است که در این حوزه ذینفع هستند. از سوی دیگر بسیاری از بانکهای مجوز دار چه خصوصی و چه دولتی اطلاعاتشان را شفاف منتشر نمیکنند و تعریف استاندارد انتشار اطلاعات میتواند منافع بسیاری از افراد ذیربط در این حوزه را تهدید کند. در ضمن در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان، بانک مرکزی از عملیاتهای بانکی اطلاع نمییابد و سیستم مشخصی در این حوزه تعریف نشده است این در حالی است که بانکهای مرکزی در اغلب کشورهای پیشرفته از تمامی عملیات بانکی اطلاع مییابند. دلیل این مدعا، همان پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی است. با بررسی دقیق این پرونده معلوم میشود کارهایی در بانکها صورت میگیرد که بانک مرکزی از آن بیاطلاع است و باید برای غلبه بر این مشکل سیستمسازی صورت گیرد.
* کارشناس اقتصادی
منبع: قانون
انتهای پیام