هانیه افتخاری: امروز سه شنبه ۱۷ آذرماه بار دیگر موضوع کاهش سود تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح میشود درحالی که از زوایای مختلف مشکلاتی بر این امر وارد است.
محدودیت منابع حبس شده بانکی منجر به کاهش ارائه تسهیلات و همچنین افزایش نرخ سود در بازار غیر رسمی شده است . در صورتی که بانکها نتوانند با نرخ های جدید منابع را جذب کرده و تسهیلات پرداخت کنند، باید منتظر رونق بیش از پیش فعالیت های غیر مجاز پول باشیم که در چنین وضعیتی بازار غیر رسمی پول قدرت گرفته و برای فعالیت های غیر مجاز و دور زدن قانون حریص تر میشوند.
از سوی دیگر با توجه به نیاز بخش سالم اقتصاد برای افزایش عرضه با شرایط تورم نزولی اقتضا میکند فضای مالی مناسبی برایش تدارک دیده شود.
بنابراین اقتصاد مولد در انتظار یک اقدام مثبت است که به دلیل ساختار و شرایط غلط بازار پولی، میتواند شرایط بد نظام پولی را وخیم تر کند.
در چنین شرایطی در صورت عدم ایجاد توانمندی جدید در بازار پولی نمیتوان توازن در سپرده و تسهیلات متصور بود. اما به غیر از بانک مرکزی، نهادی که توانایی تامین نیاز نظام پولی را داشته باشد وجود ندارد و تجربه اداره وجوه تزریق شده توسط بانک مرکزی در بسته حمایتی دولت نشان میدهد که میتوان بدون افزایش پایه پولی به این مهم دست یافت.
گرچه بسته جدید حمایتی در عمل با مشکلات اجرایی متعددی روبه رو است که میتوان تخصیص حجم زیاد تسهیلات به یک صنعت خاص را از عوامل عدم موفقیت آن برشمرد اما فرمول اصلی این روش که بانک ها بتوانند از محل منابع بانک مرکزی تسهیلات مدیریت شده و ارزان در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار دهند در شرایط فعلی از معدود اقدامات قابل قبول است.
البته شاید عده ای به انتظار اجرای برجام نشسته و استفاده از منابع خارجی برای تقویت نظام بانکی را نیز به عنوان شیوه جدیدی تلقی کنند، اما این گونه راه حل ها علاوه برتزریق پول قدرتمند به اقتصاد ملی، هزینه هایی را در بردارد که نسل های بعدی باید پرداخت کنند.
به هرحال ایجاد نظم در سیستم پولی تنها با تکیه بر توانمندی بانک ها بدست نمیآید و شاید با ثبات ترین و دقیق ترین راه حل شرایط کنونی ، پایان انتظار و دفع الوقت برای آغاز برجام و استفاده از مزیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه و معاملات اعتباری بین فعالان مولد اقتصادی باشد.
منبع:عصر اقتصاد